قال الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، إن وزارته تتجه نحو “إحداث قطائع ضرورية” في المجال، موضحا أن المرحلة الجديدة تقوم على ثلاثة رهانات وصفها بالأساسية، هي “تثمين الثروة الوطنية السمكية”، و”تطوير القيمة المضافة”، و”جعل البحّار في صلب اهتمامات القطاع”.
وأفاد مزواري اليوم الأربعاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية برسم سنة 2027، بأن الوزارة المنتدبة المكلّفة بالصيد البحري شرعت في إعداد استراتيجية جديدة لهذا القطاع يُرتقب أن تمتد بين 2032 و2035، وذلك موازاة مع تقييم استراتيجية أليوتيس التي أطلقها المغرب سنة 2009.
واعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن في صلب أولويات الحكومة ضمان كرامة رجال ونساء البحر، الذين يشتغلون بالحصة وتنقطع مداخيلهم عند إقرار فترات الراحة البيولوجية أو لأسباب قوة قاهرة.
في هذا الصدد، كشف أحمد المهدي مزواري عن “وتيرة سريعة” للتنسيق والعمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المعنيين وحل إشكاليات وتبعات هذا الفقدان المؤقت للشغل.
ويضم برنامج عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري لسنة 2027، وفق الوزير المنتدب، “تحديد حد أدنى للأجر بالنسبة للبحارة”، موضحا أن ذلك “سيتم بناء على دراسة تقنية”.
واستعرض المسؤول الحكومي ارتفاع أسعار السردين في بعض الأوقات إلى 30 درهما للكيلوغرام، وما وصفه بـ”صعوبة أن يأكل المواطن هذا المنتج بصفة منتظمة”، متهما “ما يقع من الميناء إلى سوق الأسماك، الذي يماثل ما يقع في قطاع الفلاحة”، في إشارة إلى المضاربات.
وبهذا الخصوص، قال مزواري إنه سيعمل بمعيّة وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، على “مواجهة عدد من القضايا بكل حزم وشجاعة، لأن هذا الأمر يتعلّق بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية”.
ولفت المسؤول الحكومي على قطاع الصيد البحري إلى اعتزام الوزارة “إرساء جلسة حوار وطني حول الصيد البحري”، مضيفا أن المغرب لم ينظم منذ سنة 1994 جلسات مماثلة، وكانت الوزارات المتعاقبة بعد هذا التاريخ تعتمد على مكاتب الدراسات.
من جهة ثانية، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري بشروع الوزارة في إعداد تدابير متعددة لتفادي الخصاص في أسواق السمك خلال شهر رمضان الكريم، وبغاية ضمان توفير هذا المنتوج بأثمنة معقولة.
كما تحدّث عن مراسيم مرتقبة لمواجهة الصيد غير القانوني، خاصة أنه “يستنزف الثروة البحرية للمغاربة”.
وعرض مزواري مؤشرات أداء قطاع الصيد البحري، بحسب آخر المعطيات المتوفّرة، مفيدا بأن السمك يساهم في الناتج الداخلي الإجمالي بـ2,6 مليار درهم قيمة مضافة، موضحا أن إنتاج المغرب بلغ السنة الماضية 1,2 مليون طن.
وأوضح أن إنتاج السمك بالمملكة تراجع خلال سنة 2025 بنحو 15 في المائة مقارنة بسنة 2024، مقابل ارتفاع عدد الوحدات الصناعية من 531 إلى 553، إلى جانب انخفاض قيمة الصادرات بـ8 في المائة لتستقرّ عند 26,6 مليار درهم، موازاة مع ارتفاع مناصب الشغل من 128 ألفا إلى حوالي 135 ألفا في البر، بالإضافة إلى 135 ألف بحار.
وبشأن الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، فقد سجّلت ارتفاع حجم المفرغات بنسبة 17 في المائة، وصعود القيمة المضافة بنحو 5 في المائة، مع تحسن في مفرغات الأسماك السطحية، خصوصا السردين، بـ85 في المائة، فيما تراجعت مفرغات السمك الأبيض بـ18 في المائة.
The post ارتفاع أسعار السردين يحرك الحكومة لمواجهة المضاربة بأسواق السمك appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
