تونس- أعلن الإطار التنسيقي رفضه مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يواصل تحميل الأجراء والطبقات الشعبية والفئات الهشة كلفة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتضمن رؤية إصلاحية تستجيب للانتظارات الوطنية.
وقال الإطار، الذي يضم الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان صدر عقب ندوة وطنية نظمها يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة خبراء وجامعيين ونواب وممثلين عن منظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني، إن المشروع لا يمثل خطة للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي، بل يكرس، بحسب تقديره، اختيارات اقتصادية ومالية أثبتت عجزها.
وانتقد البيان ما وصفه بانفراد السلطة بصياغة الخيارات الاقتصادية والمالية وإقصاء القوى الوطنية والمدنية من الحوار والتشاور، معتبرا أن المشروع يكرس اختلال توزيع الأعباء الضريبية وغياب سياسة جبائية عادلة.
كما انتقد توجيه موارد مالية لخدمة المديونية والنفقات على حساب الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل، محذرا من تداعيات تراجع المقدرة الشرائية واتساع الفقر والتفاوت الاجتماعي.
وطالب الإطار بمراجعة الاختيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية وتحسين الأجور وظروف العيش، إلى جانب إنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعين العام والخاص ودعم التنمية والتشغيل.
من جانبه، قال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، في تصريح للجزيرة نت، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي صعب بالنسبة إلى التونسيين جميعا، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يقدم، في صيغته الحالية، حلولا فعلية أو إجابات عن التحديات المطروحة.
وأضاف بالثابت أن المشروع يكتفي بعرض أرقام تواصل تسيير الوضع القائم دون تقديم حلول أو تغيير في الخيارات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا يتضمن ميزانية حقيقية وفعالة للاستثمار العمومي.
وفي المقابل، قالت رئيسة الحكومة سارة الزنزري، خلال عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، إن الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% خلال العام المقبل، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 2.7% في 2026.
كما توقعت الحكومة نمو الاستثمارات بنسبة 14.1% خلال 2027، لترتفع حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية.
وتستهدف الحكومة كذلك حصر معدل التضخم عند 5.2%، مع استمرار دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار.
وأعلن الإطار التنسيقي تنظيم مسيرة وطنية مدنية سلمية في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تزامنا مع ذكرى اندلاع ثورة 2010-2011، احتجاجا على الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية.
ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين إلى توحيد الجهود والتحرك السلمي والمدني، دفاعا عن الحق في الثروة والشغل والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
