بدأت الحكومة تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة عمليات توزيع الوقود، تعتمد على قراءة بيانات الملصق الإلكتروني المثبت على المركبات، وذلك مع انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة جديدة لمتابعة توزيع الوقود بمحافظة بورسعيد، وسط تساؤلات أصحاب السيارات بشأن تأثير الإجراءات على الحصول على البنزين والسولار، وإمكانية منع التموين دون الملصق، إلى جانب خطوات استخراجه إلكترونيًا والمستندات المطلوبة.
وانطلقت المرحلة التجريبية يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة شهر، بهدف إحكام الرقابة على حركة المنتجات البترولية، ومنع التلاعب في الكميات المخصصة لمحطات الوقود والحد من تسربها إلى الأسواق غير الرسمية، مع منح أصحاب المركبات التي لا تحمل الملصق الإلكتروني فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء فترة التجربة.
وتُنفذ المنظومة بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال ربط بيانات المركبات بعمليات التموين داخل المحطات، بما يسمح بتتبع حركة المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، ورصد أي مخالفات محتملة في عمليات الصرف والتوزيع.
تستهدف المنظومة الإلكترونية الجديدة تعزيز الرقابة على توزيع البنزين والسولار، والتأكد من انتظام وصول المنتجات البترولية إلى المستهلكين، إلى جانب مواجهة عمليات التهريب والتلاعب في الكميات المخصصة لمحطات الوقود، من خلال تسجيل بيانات عمليات التموين ومتابعتها إلكترونيًا.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تطبيق المنظومة لا يرتبط بتغيير أسعار الوقود أو تحديد الكميات المنصرفة للمركبات، وبالتالي لا يعني فرض حصص يومية أو شهرية ثابتة لكل سيارة، وإنما يستهدف تطوير أساليب الرقابة وتحسين كفاءة تداول المنتجات البترولية، ورصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية.
كما تتيح فترة التشغيل التجريبي في بورسعيد اختبار كفاءة المنظومة على أرض الواقع، واستكمال تجهيز محطات الوقود بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية، ومنح أصحاب السيارات التي لم يُركب عليها الملصق فرصة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة.
يمكن لأصحاب المركبات الراغبين في استخراج الملصق الإلكتروني الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرورية، عبر بوابة مرور مصر أو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، واتباع الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات السيارة وسداد الرسوم المقررة.
وتتضمن خطوات استخراج الملصق الإلكتروني للسيارات ما يلي:
الدخول إلى بوابة مرور مصر أو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
إنشاء حساب شخصي جديد على البوابة الإلكترونية، أو تسجيل الدخول باستخدام الحساب الموجود مسبقًا.
الانتقال إلى قسم «خدمات المركبات» ضمن الخدمات المرورية المتاحة إلكترونيًا.
اختيار خدمة «إصدار ملصق إلكتروني»، أو الخدمة المتعلقة باستخراج بدل فاقد أو تالف، بحسب حالة المركبة والخدمات المتاحة.
إدخال البيانات المطلوبة للسيارة بدقة، بما يشمل رقم اللوحة المعدنية ورقم الشاسيه.
سداد الرسوم المقررة عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها البوابة.
التوجه إلى وحدة المرور المختصة، بعد استكمال إجراءات التسجيل والسداد، لاستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه بواسطة الفنيين المختصين.
يتطلب استخراج الملصق الإلكتروني تجهيز المستندات الأساسية الخاصة بمالك المركبة والسيارة، للتأكد من صحة البيانات المسجلة واستكمال الإجراءات المرورية اللازمة.
صورة من بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية الصلاحية.
صورة من رخصة تسيير السيارة.
أثار بدء تطبيق المنظومة الجديدة تساؤلات بشأن إمكانية منع السيارات التي لا تحمل الملصق الإلكتروني من الحصول على البنزين والسولار، خصوصًا مع اعتماد النظام على قراءة بيانات المركبات داخل محطات الوقود.
وخلال فترة التشغيل التجريبي في بورسعيد، يطلب العاملون بمحطات الوقود من قائدي المركبات إظهار الملصق الإلكتروني لتسجيل عملية التموين، وفي حالة عدم وجوده، يجري تنبيه قائد المركبة إلى ضرورة تركيبه وتوفيق أوضاعه، مع تدوين رقم السيارة في سجل خاص بالمحطة، وفقًا للإجراءات المنشورة بشأن المرحلة التجريبية.
ولا يرتبط تطبيق المنظومة بفرض أسعار جديدة للوقود أو حصص ثابتة للسيارات، وفقًا لبيان وزارة البترول، كما لم يتضمن البيان الرسمي المعلن تفاصيل بشأن فرض رسوم إضافية على المركبات غير الحاملة للملصق، أو تحديد موعد نهائي لتعميم المنظومة على جميع محافظات الجمهورية.
خصصت الحكومة شهر نوفمبر 2026 للتشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب المركبات غير المزودة بالملصق الإلكتروني لتركيبه، بالتزامن مع استكمال تجهيز محطات الوقود بالمحافظة وربطها بالمنظومة الجديدة.
ورغم أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى احتمالية اشتراط وجود الملصق الإلكتروني للحصول على الوقود بعد انتهاء الفترة التجريبية، فإن بيان وزارة البترول الخاص بإطلاق المنظومة لم يحدد بشكل صريح قواعد منع التموين أو موعد تطبيقها، ما يستدعي انتظار التعليمات الرسمية المنظمة للمرحلة التالية.
ولم تُعلن الوزارة كذلك جميع التفاصيل الفنية المرتبطة بطريقة قراءة بيانات الملصق داخل محطات الوقود، وآليات الربط بين معلومات المركبات وكميات البنزين والسولار المنصرفة لها، فيما تركز الإجراءات المعلنة حاليًا على الرقابة وتسجيل عمليات التموين.
يُعد الملصق الإلكتروني أحد الأنظمة التقنية التي بدأت وزارة الداخلية تطبيقها منذ عام 2019، بهدف تطوير الخدمات المرورية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمركبات، بما يسهم في تنظيم حركة المرور ودعم جهود رصد المخالفات.
ويُثبت الملصق على الزجاج الأمامي للمركبة، ويتضمن بيانات إلكترونية تساعد الجهات المختصة على التعرف على السيارة وربطها بالأنظمة المرورية، وتستفيد الحكومة حاليًا من هذه التقنية في تطوير منظومة الرقابة على تداول المنتجات البترولية داخل محطات الوقود.
لا تمثل منظومة التموين بالملصق الإلكتروني أولى خطوات التحول الرقمي في قطاع المنتجات البترولية، إذ سبق أن نفذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير عمليات متابعة المخزون والنقل والتوزيع، للحد من الهدر والتلاعب وتحسين كفاءة الرقابة على الأسواق.
وكشفت بيانات حكومية أُعلنت في مايو 2023 عن الانتهاء من تجهيز 3385 محطة وقود بأنظمة آلية لقياس أرصدة المنتجات البترولية داخل الخزانات، إلى جانب تزويد 2305 رؤوس جرارات صهاريج بأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS)، لمراقبة حركة نقل الوقود والتأكد من وصول الشحنات إلى وجهاتها المحددة.
وتأتي تجربة بورسعيد امتدادًا لهذه الإجراءات، عبر إضافة بيانات عمليات التموين الخاصة بالمركبات إلى منظومة الرقابة الإلكترونية، بما يعزز قدرة الجهات المعنية على متابعة حركة المنتجات البترولية من المستودعات إلى المحطات وصولًا إلى المستهلكين.
