سجّل صافي واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 26,6 في المائة؛ ليبلغ 494,55 جيغاواط ساعة، مقابل 390,75 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في سياق اتساع الفارق بين نمو الاستهلاك الوطني وتطور الإنتاج المحلي من الطاقة الكهربائية، وتزايد الضغوط على تأمين الإمدادات، بالتزامن مع تسجيل انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المناطق والوحدات الصناعية خلال الأيام الأخيرة.
وأظهرت معطيات حديثة صادرة عن “ريد إلكتريكا”، مشغل شبكة نقل الكهرباء الإسبانية، ارتفاع صافي واردات المملكة من الكهرباء الإسبانية إلى 4106 جيغاواط ساعة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، مقابل 3074 جيغاواط ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة بلغت 33,6 في المائة؛ فيما تراجعت صادرات المغرب من الكهرباء نحو الجارة الشمالية بنسبة 98,9 في المائة خلال أكتوبر، لتكاد تختفي بالكامل.
وأفادت المعطيات، التي اطلعت عليها هسبريس، بتصدير إسبانيا نحو 494,64 جيغاواط ساعة من الكهرباء إلى المغرب خلال الشهر المذكور، مقابل تدفقات محدودة في الاتجاه المعاكس لم تتجاوز 90,96 ميغاواط ساعة، وسط ارتفاع وتيرة استغلال الربط الكهربائي البحري بين البلدين الذي يكتسي أهمية متزايدة في تغطية الحاجيات الوطنية، خصوصا خلال فترات ارتفاع الطلب.
ويأتي هذا التطور في ظل ارتفاع استهلاك الكهرباء بالمغرب بنسبة 8,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مقابل نمو الإنتاج الوطني بنسبة لم تتجاوز 1,6 في المائة. وقفزت الواردات الكهربائية بنسبة 34,6 في المائة إلى نهاية يونيو، وتراجعت الصادرات بنسبة 41,5 في المائة؛ ما يعكس تفاوتا ملحوظا بين وتيرة نمو الاستهلاك وتطور الإنتاج المحلي، ويعزز الحاجة إلى الاستعانة بالواردات لتغطية جزء من الطلب الوطني.
وتزامنت هذه المؤشرات مع تقارير عن انقطاعات متكررة للكهرباء خلال أواخر أكتوبر وبداية نونبر الجاري، شملت مناطق بجهتي مراكش-آسفي ودرعة- تافيلالت، إلى جانب السوالم الطريفية بإقليم برشيد، فضلا عن مناطق صناعية بطنجة وبوقنادل والجديدة، وسط تساؤلات بشأن أسباب هذه الاضطرابات ومدى ارتباطها بالضغوط التي تواجهها المنظومة الكهربائية الوطنية.
وكان الطلب الوطني على الكهرباء قد بلغ 49 تيراواط ساعة خلال سنة 2025، قبل أن تسجل المملكة ذروة استهلاك تاريخية بلغت 8400 ميغاواط في يوليوز الماضي، مقابل 7990 ميغاواط خلال السنة السابقة؛ ما يسلط الضوء على تنامي التحديات المرتبطة بتغطية الحاجيات الكهربائية وتأمين التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصا خلال ساعات الذروة.
انقطاعات وضغوط
أعادت الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة خلال الأيام الأخيرة إلى الواجهة إشكالية تأمين الإمدادات الوطنية، خصوصا أن بعض الاضطرابات طالت وحدات صناعية اضطرت إلى تقليص أنشطتها أو توقيف جزء من خطوط إنتاجها بصورة مؤقتة، وسط تزايد التساؤلات بشأن مدى توافر احتياطات إنتاجية كافية لمواجهة التقلبات المفاجئة في الطلب والتدفقات المستوردة.
وأشارت مصادر مهنية، في معرض حديثها عن هذه الاضطرابات، إلى تعرض بعض كبار المستهلكين الصناعيين لعمليات تخفيف الأحمال الكهربائية، تمثلت في تقليص القدرة المتاحة لهم، مع ورود معطيات عن تواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مع صناعيين لإبلاغهم بقيود على الإمدادات، وبحث إمكانيات تخفيض استهلاك منشآتهم.
وشملت الحالات المبلغ عنها منشأة صناعية تعرضت لتخفيف الأحمال لمدة خمس ساعات، مع تقليص القدرة الكهربائية المتاحة لها إلى نصف مستوى استهلاكها المعتاد؛ ما اضطرها إلى تخصيص الكهرباء المتوفرة للتجهيزات ذات الأولوية، وتوقيف أنشطة إنتاجية أخرى بصورة مؤقتة.
وتكررت الاضطرابات بالنسبة إلى المنشأة المعنية أيام 28 و29 أكتوبر المنصرم و4 نونبر الجاري، ليرتفع مجموع عمليات تخفيف الأحمال المبلغ عنها إلى ست منذ بداية شتنبر الماضي، دون توافر حصيلة رسمية شاملة بشأن عدد المنشآت المتضررة أو حجم القدرات الكهربائية التي جرى تقليصها.
وتزامنت هذه التطورات مع قيود تقنية شهدتها الشبكة الكهربائية الإسبانية خلال أكتوبر، مرتبطة بتقلب إنتاج الطاقات المتجددة وتوافر قدرات التوليد؛ فيما أفادت معطيات بشأن تشغيل الشبكة بتفعيل آلية استثنائية لتقليص الاستهلاك الصناعي يوم 6 أكتوبر الفائت، شملت قدرة كهربائية قُدرت بنحو 1775 ميغاواط؛ وهو رقم يستدعي المطابقة مع السجلات التقنية للمشغل الإسباني.
وأكدت معلومات عن التدفقات الكهربائية العابرة للحدود تسجيل تراجعات وتوقفات مؤقتة في الإمدادات القادمة من إسبانيا خلال ساعات معينة، تزامنت مع بعض عمليات تخفيف الأحمال المبلغ عنها؛ غير أن هذا التزامن لا يثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين الظاهرتين، في غياب معطيات رسمية تحدد أسباب كل انقطاع وحجم القدرة الكهربائية المتاحة خلال الفترات المعنية.
واردات وفجوة
أكدت المؤشرات المتعلقة بالقطاع الكهربائي استمرار التفاوت بين نمو الإنتاج الوطني وتطور الاستهلاك، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 2,8 في المائة عند متم غشت الماضي، مقابل زيادة الاستهلاك بنسبة 8,9 في المائة؛ فيما ارتفع حجم الطاقة الصافية المطلوبة بنسبة 5,3 في المائة، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وساهمت الطاقات المتجددة المنتجة في إطار القانون رقم 13.09 في دعم الإنتاج الكهربائي، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 21,7 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، إلى جانب زيادة مساهمة المنتجين الوطنيين الآخرين بنسبة 141,1 في المائة وارتفاع الإنتاج الخاص بنسبة 0,6 في المائة، مقابل تراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت واردات المغرب من الكهرباء بنسبة 27,9 في المائة عند متم غشت الماضي؛ ما يعكس استمرار الاستعانة بالأسواق الخارجية لتغطية جزء من الحاجيات الوطنية، بالتزامن مع نمو الاستهلاك بوتيرة أسرع من الإنتاج المحلي، خصوصا خلال الفترات التي تتزايد فيها احتياجات القطاعات الصناعية والخدماتية والأسر.
وكان صافي المبادلات الكهربائية المبرمجة بين المغرب وإسبانيا قد بلغ 3743 جيغاواط ساعة لصالح المملكة خلال سنة 2025، مقابل 2537 جيغاواط ساعة سنة 2024، بزيادة قاربت 47,5 في المائة؛ ما رفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ سنة 2017، وفق التقرير السنوي للمشغل الإسباني.
وارتفع معدل استخدام الربط الكهربائي بين البلدين إلى 85 في المائة من ساعات السنة الماضية، مقابل 75 في المائة خلال سنة 2024؛ فيما انتقل متوسط استغلال قدرته في اتجاه إسبانيا نحو المغرب من 63 في المائة إلى 74 في المائة، في مؤشر على الأهمية المتنامية لهذه البنية التحتية في تأمين المبادلات الكهربائية.
وتبلغ القدرة التجارية المعلنة للربط الكهربائي خلال نونبر الجاري 900 ميغاواط في اتجاه إسبانيا نحو المغرب، مقابل 600 ميغاواط في الاتجاه المعاكس، وفق بيانات المشغل الإسباني؛ فيما سبق تسجيل 89 ساعة من القيود على القدرة المتاحة للتصدير نحو المملكة خلال سنة 2025، منها 60 ساعة خلال شتنبر وحده.
غير أن تزايد الاعتماد على الواردات يطرح تحديات مرتبطة بتقلبات الإنتاج والأسعار في السوق الإسبانية، فضلا عن القيود التقنية التي قد تواجه الربط الكهربائي، خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على الطاقة بالتزامن في البلدين، بما قد يقلص الكميات المتاحة للتصدير نحو المغرب.
وأعادت الانقطاعات المبلغ عنها في بعض المناطق الصناعية إلى الواجهة رهانات استمرارية التزويد بالكهرباء بالنسبة إلى المقاولات؛ بالنظر إلى ما يمكن أن يترتب على توقف خطوط الإنتاج من اضطرابات في البرمجة الصناعية، وتكاليف إضافية مرتبطة بإعادة تشغيل التجهيزات والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن والموردين.
وأبرزت هذه التطورات أهمية تعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية؛ من خلال تطوير قدرات الإنتاج القابلة للتعبئة خلال ساعات الذروة، وتوسيع إمكانيات تخزين الطاقة، وتحسين تدبير الطلب، إلى جانب تقوية شبكات النقل والربط الكهربائي مع الخارج، بما يحد من مخاطر تكرار عمليات تخفيف الأحمال ويعزز استقرار الإمدادات.
The post الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ترفع واردات المغرب من الكهرباء الإسبانية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
