قال مصطفى جمال، الخبير السياحي، إن الاتفاقيات الخاصة بإنشاء وإدارة الفنادق لا تقتصر على إقامة منشآت فندقية جديدة، لكنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد المصري على تحويل الأصول العقارية والسياحية إلى مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
وأضاف خلال برنامج "الاقتصاد 24" المذاع على القناة الأولى، أن هناك فرقًا بين اقتصاد يبني الأصول، واقتصاد يستطيع تشغيل هذه الأصول وتحقيق عوائد سنوية ومتكررة منها، مشيرًا إلى وجود اتفاقية مهمة مع مجموعة فنادق عالمية بقيمة استثمارات وصلت إلى 14 مليار دولار، إلى جانب فندق في شرم الشيخ تجاوزت استثماراته 180 مليون دولار.
وأوضح أن هناك ثلاثة أمور مهمة يجب التفرقة بينها، وهي قيمة الاستثمارات، والإيرادات السنوية المتوقعة، وصافي النقد الأجنبي الذي يبقى بالفعل داخل الاقتصاد المصري بعد خصم التكاليف والتحويلات إلى الخارج، مؤكدًا أن ليس كل دولار ينفقه السائح يتحول تلقائيًا إلى دولار صافٍ داخل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر استقبلت نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بمعدل نمو بلغ نحو 21% مقارنة بعام 2024، في حين سجلت السياحة الدولية على مستوى العالم نحو مليار و520 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 4% فقط.
وأكد أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو يزيد على خمسة أضعاف متوسط النمو العالمي في السياحة، وهو ما يعكس اكتسابها حصة أكبر من حركة السياحة الدولية، وليس مجرد الاستفادة من نمو السوق العالمي.
