افتُتحت أعمال البرنامج التدريبي "الوساطة في حل المنازعات بين النظرية والتطبيق" الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة جسور، تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة إلى تطوير مهارات الكوادر القانونية وتعزيز قدراتها في مجال الوساطة وتسوية المنازعات.
شهد البرنامج خلال انعقاد فعالياته حضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
يهدف البرنامج ـ الذي يستمر ثلاثة أيام ـ الى التعريف بمفهوم الوساطة وأهميتها بوصفها إحدى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وتنمية مهارات المشاركين في إدارة الحوار والتفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، إلى جانب تعزيز معارفهم بالجوانب القانونية والعملية للوساطة وتطبيقاتها في سلطنة عُمان.
يتناول البرنامج عددمن الموضوعات والمحاور أبرزها دور الوسيط في بناء الثقة وتهيئة بيئة مناسبة للحوار، والمبادئ التي تقوم عليها الوساطة، وفي مقدمتها الحياد والاستقلالية والسرية والطوعية، فضلًا عن مسؤوليات الوسيط وحدود تدخله والتحديات التي قد تواجهه أثناء إدارة النزاعات.
ويستعرض البرنامج المهارات الأساسية للوسيط، بما في ذلك الاستماع الفعّال وطرح الأسئلة وإعادة الصياغة والتلخيص والتعامل مع الانفعالات، إلى جانب مراحل عملية الوساطة، بدءًا من التحضير والتواصل الأولي مع الأطراف، مرورًا بتحديد القضايا والمصالح والاحتياجات، وصولًا إلى بلورة الحلول وصياغة اتفاقات التسوية.
ويتطرق البرنامج إلى الأطر القانونية والمؤسسية للوساطة في سلطنة عُمان، واتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة وأهميتها في المنازعات التجارية الدولية، فضلًا عن دور التواصل الفعّال وثقافة الصلح والحوار والتوافق في المجتمع العُماني.
ويتضمن البرنامج عددًا من المناقشات والأنشطة التفاعلية والتمارين العملية التي تتيح للمشاركين تطبيق المفاهيم والمهارات المكتسبة، والتعرف على الأساليب المناسبة للتعامل مع النزاعات وإدارتها وصولًا إلى حلول توافقية بين الأطراف.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار التعاون بين وزارة العدل والشؤون القانونية وشركة جسور، وحرص الوزارة على تنمية القدرات المهنية للكوادر القانونية، وتطوير مهاراتها بما يواكب المستجدات في المجالات القانونية ويسهم في تعزيز كفاءة العمل القانوني والمؤسسي.
