وقررت المحكمة حبس كايا احتياطيا بتهمة الانتماء إلى منظمة إجرامية ومخالفة قانون أسواق رأس المال، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية. وكانت كايا قد استقالت من منصب نائبة رئيس حزب "العدالة والتنمية الحاكم" بعد تفجر الأزمة.
وأفرج عن زوجها إلياس كايا ورئيس مجلس أسواق رأس المال السابق إبراهيم عمر غونول تحت الرقابة القضائية، مع حظر السفر وإلزامهما بالإبلاغ المنتظم. وكان الثلاثة قد استدعوا لاستجوابهم في جولة ثانية من قبل المدعين.
ويزعم المدعون أن كايا استخدمت معلومات غير معلنة لبيع أسهم في شركة "أوزاتا دنيزجيليك" في 16 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من قرار الجهات التنظيمية تصفية الصناديق الاستثمارية المعنية.
ووفق المعلومات، استثمرت كايا وزوجها نحو 163 مليون ليرة في الشركة في أبريل، وباعا حصتهما مقابل نحو 2.17 مليار ليرة بعد أربعة أشهر.
وبحسب المدعين، حولت كايا أسهمها مباشرة إلى شركة "تيرا ياتيريم" وتلقت المبلغ في اليوم نفسه، بدلا من اتباع إجراء التسوية المعتاد الذي يستغرق يومي عمل. واستشهد المحققون أيضا باتصالاتها مع مسؤولي الشركة كدليل على أنها ربما كانت على علم بقرار التصفية الوشيك.
وكان الزوجان قد نفيا سابقا ارتكاب أي مخالفات، وقالا إن معاملاتهما امتثلت للوائح، ثم حولا نحو 1.86 مليار ليرة من الأرباح إلى حساب حدده صندوق تأمين الودائع الادخارية.
وفي خلفية التحقيق، بدأت التحقيقات الأوسع بعد مزاعم بأن صناديق استثمارية نسقت صفقات لتضخيم أسعار الأسهم بشكل مصطنع. وقد دفعت أزمة سيولة في سبتمبرالجهات التنظيمية إلى الأمر بتصفية 131 صندوقا بعد أن واجه بعضها صعوبة في تلبية طلبات سحب المستثمرين.
ويدرس المحققون اشتباها في التلاعب بالسوق والتداول بمعلومات داخلية والرشوة والنشاط الإجرامي المنظم، يشمل مديري الصناديق والمديرين الماليين والجهات التنظيمية السابقة.
ووفق الأرقام التي أعلنها وزير العدل أكين غورلك في 3 نوفمبر، يشمل التحقيق 433 مشتبها به، بينهم 112 محتجزا في الحبس الاحتياطي و186 تحت الرقابة القضائية، ولا تزال أوامر الاعتقال سارية بحق 38 مشتبها بهم. كما فرضت السلطات تجميدا للأصول وقيودا أخرى على 359 فردا و111 كيانا قانونيا.
