ادّعى تقرير منسوب إلى الشرطة الوطنية الإسبانية، أُحيل على القضاء الإسباني، رصد وجود مسؤولين أمنيين مغربيين رفيعي المستوى بالقرب من المعبر الحدودي باب سبتة، خلال عمليات العبور الجماعي للمهاجرين نحو المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، في إطار تحقيق قضائي يسعى إلى تحديد ملابسات تلك الأحداث، وسط فرضيات إسبانية بشأن احتمال تقديم تسهيلات لعمليات العبور، دون وجود أدلة قضائية حاسمة تثبت صحة هذه الشبهات.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» (EFE)، يوم الخميس 5 نونبر، فإن التقرير يزعم تحديد هوية مسؤولين أمنيين مغربيين، يتعلق الأمر بمحمد الوليدي، والي أمن تطوان، وعبد الفتاح السيد الراضي، المسؤول الأمني بعمالة المضيق-الفنيدق، استناداً إلى تسجيلات مصورة يقول المحققون الإسبان إنها توثق وجودهما في محيط المنطقة الحدودية خلال الأحداث المذكورة.
ووفق الرواية الإسبانية، فإن التقرير الذي أُحيل على القاضية ماريا تاردون بالمحكمة الوطنية الإسبانية، اعتمد على تحليل خمسة مقاطع فيديو اختيرت من بين 73 تسجيلاً جمعها المحققون، في محاولة لتحديد طبيعة التدخلات الأمنية المغربية التي رافقت تحركات المهاجرين.
ويدّعي التقرير أن بعض التسجيلات تُظهر والي أمن تطوان مرتدياً زيه الرسمي، وهو يقدم توجيهات بواسطة إشارات اليد إلى مجموعات من المهاجرين، بينما تظهر تسجيلات أخرى عناصر من الأمن المغربي وهم يتعاملون مع أشخاص يوجد من بينهم نساء وقاصرون.
كما يزعم المحققون الإسبان رصد المسؤول الأمني عبد الفتاح السيد الراضي وهو يستخدم الهاتف أو جهازاً للاتصال، في مشاهد اعتبرها التقرير ذات أهمية في البحث عن طبيعة التنسيق الأمني الذي جرى خلال تلك الأحداث.
غير أن هذه المعطيات، حتى في حال ثبوت صحة ما ورد بشأنها، لا تكفي وحدها للاستنتاج بأن المسؤولين المغربيين قدما تسهيلات لعبور المهاجرين، إذ إن وجود مسؤولين أمنيين في منطقة حدودية تشهد تحركات جماعية، وإصدارهم تعليمات ميدانية، يمكن أن يندرج ضمن المهام الاعتيادية المرتبطة بحفظ النظام العام ومراقبة الحدود.
وفي المقابل، تتضمن تسجيلات نشرتها وسائل إعلام مغربية مشاهد قُدمت باعتبارها توثق تدخلات أمنية مغربية لمنع التدفق الجماعي للمهاجرين نحو سبتة، وضبط تحركاتهم بالقرب من المعبر الحدودي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن التفسير الذي اعتمده المحققون الإسبان للمشاهد المصورة.
وتشير التعليقات المصاحبة لبعض هذه التسجيلات إلى أن التعليمات الصادرة عن المسؤولين الأمنيين كانت مرتبطة بتأمين الحدود والتعامل مع محاولات العبور، وهي رواية يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقييم الادعاءات الواردة في التقرير الإسباني، دون اعتبارها بدورها دليلاً نهائياً على طبيعة التدخلات.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى قدرة التحقيق الإسباني على التمييز بين الحضور الميداني للمسؤولين الأمنيين، باعتباره جزءاً من ممارسة اختصاصاتهم، وبين أي تصرفات يمكن أن تشكل تسهيلاً متعمداً لعمليات العبور.
كما أن مجرد ظهور مسؤول أمني وهو يقدم تعليمات أو يتواصل عبر جهاز اتصال لا يسمح، من الناحية القانونية، باستخلاص طبيعة تلك التعليمات أو الغاية منها، في غياب معطيات إضافية تثبت مضمونها وعلاقتها المباشرة بعمليات العبور.
ويأتي تداول هذه الادعاءات في سياق حساس يرتبط بالعلاقات المغربية الإسبانية، ولا سيما التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود، الذي يشكل أحد المجالات الرئيسية للتنسيق بين البلدين.
ورغم ما تضمنه التقرير الإسباني من ادعاءات بشأن وجود مسؤولين أمنيين مغربيين خلال الأحداث، فإن المعلومات المنشورة لا تثبت تورطهما في تنظيم عمليات العبور أو تسهيلها، كما لا تشير إلى صدور حكم قضائي يثبت مسؤوليتهما عن الأفعال موضوع التحقيق.
وحتى الآن، لا تتضمن المعطيات المتاحة رداً رسمياً مغربياً محدداً على ما نشرته وكالة «إيفي» بشأن التقرير الجديد.
ويبقى السؤال المطروح بشأن هذه القضية هو ما إذا كان التحقيق الإسباني يستند إلى أدلة تثبت وجود تسهيلات متعمدة لعمليات العبور، أم أنه يقدم تفسيراً لتحركات مسؤولين أمنيين مغربيين كانوا يمارسون مهامهم في منطقة حدودية شهدت أحداثا استثنائية.
