حسمت المداخلة السعودية في قمة المناخ «COP31» الجدل حول آليات الانتقال الطاقي، بطرح معادلة قائمة على التوازي بين خفض الانبعاثات وضمان تدفق الطاقة؛ إذ ركّز الطرح الرسمي الذي قدمه وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على أن حماية البيئة لا تقتضي إقصاء أي مصدر طاقة، وإنما تتطلب استثمارات هيكلية في الشبكات والتخزين لحماية التنمية ومواجهة الفقر في الدول النامية، وأن «السعي إلى الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويض هذا الهدف بالذات».
وأوضح الوزير أن بلوغ الغايات المناخية يتطلب تعاونًا دوليًا، وتوفير التمويل والتقنيات العادلة للدول النامية، واحترام حق كل دولة في اختيار مسارها التنموي الأنسب لظروفها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو خفض الانبعاثات لا استبعاد مصدر بعينه، مبيناً أن استخدام الكهرباء بحد ذاته لا يصنع بيئة نظيفة ما لم تُراعَ بدقة وتوازن مصادر إنتاجها.
أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية
يرتكز الموقف الرسمي للمملكة على ثوابت معلنة منذ سنوات؛ ففي 9 مايو 2022، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «أمن الطاقة هو الركيزة الأهم، ولا يمكن بدونه تحقيق أهداف النمو الاقتصادي ولا الاستدامة، بما في ذلك التعامل مع التغير المناخي».
وتجدد التأكيد ذاته في 11 أكتوبر الماضي خلال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض، حيث جرى التشديد على أن التفريط في استقرار الإمدادات يعرّض الاقتصادات وتنافسيتها لهزات مدمرة.
وتتطلب عملية الانتقال الطاقي تكاملًا بين خفض الانبعاثات وتحديث البنية التحتية؛ إذ تشمل المتطلبات شبكات كهربائية قادرة على النقل بكفاءة، وأنظمة تخزين توازن تذبذب الإنتاج، وإمدادات مرنة تكفي الطلب المتزايد، لضمان عدم تعرض المنظومة لاختناقات أو تقلبات سعرية.
لغة الأرقام والتقارير الدولية
تتقاطع الرؤية الرسمية مع مؤشرات التقارير العالمية؛ فقد أشار تقرير «آفاق الطاقة العالمية 2025» الصادر عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإنفاق العالمي على توليد الكهرباء بلغ نحو تريليون دولار، بينما استقر إنفاق شبكات النقل عند 400 مليار دولار فقط.
وحذّر التقرير من أن بطء الاستثمار في الشبكات يضاعف أزمات الازدحام، ويؤخر ربط مصادر الطاقة الجديدة، ويضغط على أسعار الكهرباء. وعلى الصعيد التنموي، أشارت البيانات إلى أن اضطرابات البنية التحتية أثرت في إمدادات أكثر من 200 مليون أسرة، وتضررت شبكات النقل في نحو 85% من الحوادث المرصودة.
كما لفت التقرير إلى بقاء نحو 730 مليون شخص محرومين من الكهرباء، واعتماد نحو ملياري انسان على وسائل طهي ضارة بالصحة، مما يجعل إتاحة الطاقة وتكلفتها جزءًا أساسيًا من نقاشات التنمية ومكافحة الفقر بالتوازي مع خفض الانبعاثات.
مستهدفات ميدانية وبرامج عملية
على صعيد التطبيق العملي، أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال قمة «COP31» أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، إلى جانب استهداف رفع قدرات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه إلى 44 مليون طن سنويًا خلال العقد المقبل.
وتوضح البيانات الرسمية لمبادرة السعودية الخضراء أن مركز التقاط الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية يستهدف التقاط 9 ملايين طن سنويًا بدءًا من 2027، وصولًا إلى 44 مليون طن سنويًا بحلول 2035.
وفي مسار تعزيز مرونة الشبكات، جرى في 20 أغسطس الماضي توقيع 4 اتفاقيات لمشروعات بطاريات تخزين بسعة إجمالية تبلغ 2,000 ميغاواط لمدة 4 ساعات، وباستثمارات تجاوزت 4.35 مليارات ريال، بهدف دعم استقرار الإمداد الكهربائي ودمج الطاقة المتجددة.
كما رسخ البيان السعودي-التركي المشترك الصادر في 4 فبراير الماضي أهمية التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة، وأمن الشبكات، وتطوير الهيدروجين، مع التأكيد على التعامل مع الانبعاثات دون إقصاء قسري لأي مصدر من مصادر الطاقة.
تم نشر هذه المقالة خفض الانبعاثات دون التفريط بأمن الطاقة.. ملامح النهج السعودي في COP31 للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
