بعد سنوات من الاعتماد على صهاريج المياه وتحمل تكاليفها المرتفعة، يترقب أهالي قرية السمرة في منطقة صوران بريف حماة إنجاز مشروع لتأمين مياه الشرب، يتضمن تأهيل بئر وإنشاء خزان بسعة 100 متر مكعب.
ويعوّل السكان على المشروع لتخفيف أعباء تأمين المياه عن نحو 500 عائلة، وتحسين الظروف الخدمية التي تعوق عودة مزيد من العائلات المهجرة إلى القرية، في وقت لا تزال فيه شبكة المياه الداخلية بحاجة إلى التأهيل لضمان وصول المياه إلى المنازل.
وتكشف شهادات أهالٍ ومسؤولين محليين، جمعتها عنب بلدي، عن معاناة يومية عاشها السكان مع شح المياه وغلاء الصهاريج، وعن آمال معلّقة على هذا المشروع في إنهاء عبء استمر لسنوات.
بدأت الأعمال بجهود أهلية، وتحت إشراف المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبتنفيذ من منظمة “الاستجابة الطارئة” وبدعم من مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، بهدف دعم البنية التحتية وتأمين الوصول المستدام لمياه الشرب، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة العائلات المهجرة إلى منازلها.
يشجع عودة النازحين
قال حسان مصطفى، أحد سكان قرية السمرة، لعنب بلدي، إن الأهالي كانوا يضطرون إلى ترشيد استهلاك المياه إلى أقصى حد، نظرًا إلى ارتفاع تكلفتها وعدم كفاية الكميات المتوفرة، في ظل غياب مصادر بديلة لتأمينها.
وأضاف أن السكان واجهوا صعوبات كبيرة في تأمين المياه، ولا سيما من ناحية التكلفة، إذ يبلغ سعر الخزان الواحد نحو 1500 ليرة، وتختلف الحاجة الشهرية من عائلة إلى أخرى بحسب عدد أفرادها. وقد تحتاج العائلة التي يتراوح عدد أفرادها بين سبعة وعشرة أشخاص إلى ثلاثة صهاريج شهريًا، بتكلفة تصل إلى 4000 ليرة كحد أدنى.
وفيما يتعلق بأثر المشروع، أشار حسان إلى أن أعمال حفر البئر وتأهيله الجارية حاليًا تمثل بارقة أمل حقيقية لأهالي القرية، مؤكدًا أن تأهيل البئر من شأنه أن يلبي احتياجات القرية من المياه ويخفف عبئًا كبيرًا عن سكانها.
وأضاف أن القرية تضم نحو 500 عائلة، وأن المشروع سيسهم في تخفيف المعاناة عن المجتمع ككل، كاشفًا عن عودة نحو 150 عائلة نازحة مؤخرًا بالتزامن مع الإعلان عن المشروع، ومعربًا عن أمله في عودة بقية أهالي القرية والمقيمين في المخيمات بعد استكمال تجهيز الخدمات الأساسية.
500 عائلة مستفيدة
من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي في بلدية مريود وممثل قرية السمرة، أحمد حميد الديري، لعنب بلدي، إن القرية تواجه، على غرار قرى أخرى تشهد محاولات للعودة والاستقرار، تحديات خدمية كبيرة، يأتي في مقدمتها شح المياه، الذي شكّل لسنوات العبء الأكبر على الأهالي العائدين، والبالغ عددهم نحو 500 أسرة، بإجمالي سكاني يقدّر بنحو 3600 نسمة.
وأوضح الديري أن واقع المياه في القرية قبل بدء المشروع كان صعبًا للغاية، في ظل جفاف مصادر المياه السطحية وغياب أي مصادر بديلة، باستثناء شراء المياه، مشيرًا إلى أن نحو 90% من سكان القرية كانوا يعتمدون على صهاريج المياه المتنقلة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفي حديثه عن المشروع، أشار الديري إلى أنه لا يزال قيد التنفيذ ولم يكتمل بعد، لكن الأعمال الجارية تبشر بقرب تخفيف أزمة المياه. ولفت إلى أن التنفيذ مر بعدة مراحل، بدأت بحفر البئر بجهود أهلية ومساهمات من “فاعلي الخير”، فيما تولت لجنة من أبناء القرية الإشراف الفني المباشر على الأعمال.
ورغم وجود عائلات عادت من المخيمات إلى القرية، فإن نسبة العودة لا تزال ضعيفة للغاية نظرًا إلى غياب وتراجع الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه، بحسب عضو المكتب التنفيذي، معربًا عن أمل الأهالي في أن يسهم إنجاز الخزان وتشغيل البئر في تلبية احتياجاتهم المائية بالكامل.
وأكد الديري ضرورة إصلاح شبكة المياه الداخلية وتأهيلها بشكل كامل، لتفادي مشكلات الاهتراء والتسريب، وضمان وصول المياه بكفاءة إلى جميع أحياء القرية فور ضخها من الخزان الجديد، مشددًا على أن ذلك يتطلب تضافر الجهود الرسمية والإنسانية لاستكمال تحسين البنية التحتية في القرية.
خزان يستوعب الزيادة السكانية
قال رئيس بلدية مريود، محمد الفوزان طوقان، في حديث إلى عنب بلدي، إن معاناة أهالي القرية من شح المياه وارتفاع تكاليفها تعود إلى غياب البنية التحتية الأساسية لتخزين المياه، إذ كان السكان يعتمدون بشكل كامل على الصهاريج المتنقلة، التي شكّلت أعباؤها المالية ضغطًا يفوق قدرتهم، لا سيما أن سعر الصهريج الواحد وصل إلى نحو 20 دولارًا أمريكيًا.
وأوضح طوقان أن تحديد عدد سكان القرية جرى بدقة من خلال لجنة محلية تضم أبناء القرية، وبعد إجراء دراسة ميدانية، وقع الاختيار على موقع الخزان في طرف القرية، نظرًا لطبيعة تربته الصخرية وارتفاعه النسبي، بما يتيح خدمة مختلف الأحياء بشكل عادل.
وأشار إلى أن حفر بئر المياه جرى بجهود أهلية ومشاركة من سكان القرية، بهدف ضمان استدامة المشروع وخفض تكاليفه، على أن يجري ضخ المياه إلى الخزان باستخدام منظومة طاقة شمسية، تتميز بكونها صديقة للبيئة وأقل تكلفة. وأضاف أن سعة الخزان صُممت لتتجاوز الاحتياجات الحالية للسكان، تحسبًا لأي زيادة مستقبلية في عددهم.
وبيّن طوقان أن المشروع جاء ثمرة للتعاون بين الجهود المحلية والتدخل الإنساني، إذ تولت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة تنفيذه والإشراف عليه، بدعم مالي وإغاثي من مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”. وأعرب عن أمله في أن يسهم المشروع في تخفيف الأعباء المالية عن الأهالي جراء ارتفاع أسعار الصهاريج، وتأمين تدفق مستقر ودائم لمياه الشرب إلى مختلف أحياء القرية.
ويترقب أهالي السمرة استكمال الأعمال الجارية وبدء ضخ المياه إلى منازلهم، آملين أن يشكل المشروع خطوة فعلية نحو إنهاء معاناتهم مع شح المياه وتكاليف الصهاريج، وأن يسهم التعاون بين الأهالي والجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية في تحسين واقع الخدمات بالقرية.
