أثارت قرارات سحب رخص الثقة، التي اتخذتها سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، إثر إقدامهم على رفع التسعيرة بدرهم واحد بشكل أحادي، جدلا حول تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات ومدى استفادة السائقين من الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لمهنيي القطاع.
وفي هذا السياق، اعتبر سمير الفرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن الزيادة في تعريفة النقل التي أقدم عليها بعض السائقين غير قانونية، ولا تستند إلى أي قرار يسمح لهم بتعديل التسعيرة المعمول بها داخل نفوذ الرباط وسلا والمناطق المجاورة، مؤكدا أن أي تغيير في الأسعار ينبغي أن يخضع للقرارات العاملية المنظمة للقطاع.
وانتقد الفرابي، في حديثه لـ”الصباح”، طريقة صرف الدعم الاستثنائي الموجه إلى سائقي سيارات الأجرة، معتبرا أنه دعم غير مباشر، بالنظر إلى وجود وسيط بين الحكومة والسائق، يتمثل في مستغل سيارة الأجرة، الذي يتوصل بالمبلغ قبل تحويله إلى السائق، باعتباره الطرف الذي يتحمل مصاريف المحروقات.
وأوضح أن عددا من السائقين لا يتوصلون بالمبالغ المخصصة لهم، بسبب امتناع بعض مستغلي سيارات الأجرة عن تسليم الدعم إليهم، معتبرا ذلك إخلالا بالأمانة، داعيا السائقين الذين يحرمون من هذه المستحقات إلى اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى في مواجهة المستغلين المعنيين.
وأضاف الفرابي أن حرمان السائقين من الدعم، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، يدفع بعضهم إلى الزيادة في التسعيرة، رغم أن هذه الخطوة لا تصب بالضرورة في مصلحتهم، بقدر ما يستفيد منها مستغل السيارة، الذي يعمد بدوره إلى رفع المبلغ اليومي الذي يؤديه السائق مقابل استغلالها (الروسيطا).
واستدل المسؤول النقابي بوضعية مدينة بوزنيقة، حيث يصل المبلغ اليومي الذي يؤديه سائق سيارة الأجرة إلى المستغل إلى 750 درهما، معتبرا أن هذا الرقم هو الأعلى بين المدن، في ظل محدودية عدد سيارات الأجرة بالمدينة، التي لا يتجاوز أسطولها 16 سيارة، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، اختلالات بنيوية في تدبير القطاع.
وسجل الفرابي أن الإشكال لا يرتبط فقط بارتفاع أسعار المحروقات أو الزيادة في التعريفة، بل يتجاوز ذلك إلى غياب تنظيم محكم للعلاقة بين السائق ومستغل سيارة الأجرة، داعيا إلى إعادة هيكلة القطاع ووضع قانون ينظم مختلف جوانبه، بما يضمن حقوق المهنيين ويحدد مسؤوليات كل طرف.
وكشف المتحدث أن نقابته سبق أن نبهت، خلال الولاية الحكومية السابقة، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آنذاك، إلى الاختلالات التي تشوب تنظيم القطاع، مشيرا إلى اعتماد إجراء إلكتروني كان يهدف إلى إلزام مستغل سيارة الأجرة بتخصيص جزء من الدعم لفائدة السائق، غير أن هذا الإجراء لم يحقق الغاية المرجوة منه، بسبب ما وصفه بإخلال بعض المستغلين بالتزاماتهم.
وأكد أن عددا من السائقين يجدون أنفسهم أمام وضعية صعبة، في ظل غياب بدائل مهنية، إذ يضطرون إلى مواصلة العمل وفق الشروط التي يفرضها مستغلو السيارات، تحت ضغط الاختيار بين الاستمرار في العمل أو التخلي عن مفاتيح السيارة.
المقالة سحب رخص الثقة يفجر خلافا حول زيادات تسعيرة سيارات الأجرة بالرباط fمنشورة على جريدة الصباح.
