أكد محمد الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ضرورة إعادة النظر في الأعباء المالية المفروضة على أجهزة الهواتف المحمولة، ومراجعة السياسات السعرية المتبعة في السوق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحريك حركة البيع والشراء، في ظل ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة وحالة الركود التي يشهدها السوق المصري، مع تراجع معدلات المبيعات.
وقال الحداد إن الهاتف المحمول أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها، ولم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره سلعة ترفيهية، في ظل الاعتماد المتزايد عليه في مجالات العمل والتعليم والتواصل وإنجاز الخدمات اليومية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم الرسوم والأعباء المفروضة عليه بما يتناسب مع أهميته واحتياجات المواطنين.
وناشد الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إعادة دراسة قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة والعمل على تخفيضها، بما يخفف الأعباء عن المستهلكين ويساعد على تنشيط حركة البيع والشراء ومواجهة الركود الذي يعاني منه السوق خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن المستهلك المصري تعرض خلال الفترة الماضية لزيادات سعرية متكررة، رفعت تكلفة اقتناء الهواتف المحمولة إلى مستويات أصبحت تمثل عبئًا متزايدًا على شريحة واسعة من المواطنين، خاصة مع تحول الهاتف إلى أداة ضرورية في مختلف الأنشطة اليومية والمهنية والتعليمية.
وأضاف أن تخفيض الرسوم وإعادة تنشيط المبيعات يمكن أن يساهما في زيادة حجم التداول داخل السوق ورفع معدلات البيع والشراء، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف الأطراف العاملة بالقطاع، فضلًا عن إمكانية زيادة الحصيلة المالية للدولة من خلال توسيع قاعدة المبيعات وتنشيط النشاط التجاري، بدلًا من استمرار تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.
وفي السياق نفسه، طالبت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة شركات ومصنعي وموردي الهواتف المحمولة العاملين في مصر بمراجعة سياساتهم السعرية وهوامش الربح، وطرح أسعار أكثر تنافسية تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، بما يساعد على جذب العملاء مجددًا واستعادة ثقة المستهلكين وتحفيز الطلب على مختلف فئات الهواتف المحمولة.
وأكد الحداد أن هذه المطالب لا تستهدف الإضرار بالصناعة المحلية أو التراجع عن دعم جهود التصنيع داخل مصر، وإنما تسعى إلى تحقيق معادلة متوازنة تضمن استمرار دعم الصناعة وتشجيع الإنتاج، بالتوازي مع تخفيف الأعباء المالية عن المستهلك، وتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة وتنافسية، بما يسهم في إنهاء حالة الركود وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للدولة والتجار والشركات والمصنعين.
وشدد على أن استقرار سوق المحمول يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاع والتجار، من خلال مراجعة الأعباء المفروضة والسياسات السعرية، بما يحقق التوازن بين متطلبات دعم الصناعة المحلية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، ويضمن استمرار النشاط التجاري وتوافر المنتجات بأسعار تتناسب مع احتياجات السوق.
وجددت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة مناشدتها للجهات المعنية والشركات العاملة بالقطاع دراسة هذه المطالب بجدية وسرعة، واتخاذ خطوات من شأنها تخفيف الأعباء عن المستهلكين وتحريك السوق، بما يحافظ على استقرار قطاع الهواتف المحمولة ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمستهلك والصناعة والتجارة.
