الفحص الطبي والوراثي قبل الزواج مسؤولية إنسانية تتجاوز العادات والتقاليد، فهل فكّرنا يومًا أن قرارًا نتخذه اليوم بدافع العاطفة أو العادات العائلية قد تكون له انعكاسات صحية على طفل لم يولد بعد؟ أم أن الزواج هو بداية تأسيس أسرة، والإنجاب هو امتداد لهذه الأسرة، وبين القرارين مسؤولية لا ينبغي أن تغيب عن أذهان المقبلين على الزواج، وهي المسؤولية الصحية والوراثية تجاه الأبناء. في كثير من المجتمعات العربية، لا يزال زواج الأقارب ـ خصوصًا أبناء الأعمام والأخوال ـ تقليدًا اجتماعيًّا راسخًا. وقد يرتبط باعتبارات الثقة والتوافق الأسري والحفاظ على الروابط العائلية. ولا يمكن إنكار أن هذه الزيجات قد تنجح وتنتج أطفالًا أصحاء، لكن النجاح الاجتماعي لا يلغي ضرورة إدراك المخاطر الطبية المحتملة. فعندما تختبئ المخاطر داخل الجينات، تكمن المشكلة في أن بعض الأمراض الوراثية لا تظهر أعراضها على الأب أو الأم، فقد يكون كلاهما سليمًا تمامًا، لكنه يحمل نسخة متحورة من جين معين دون أن يعلم، وتزداد احتمالات اجتماع النسختين المتحورتين عندما يكون الزوجان من الأقارب، خصوصًا إذا كانا يحملان التغير الوراثي المتنحي نفسه، وفي هذه الحالة قد يُصاب الطفل بمرض وراثي، مثل بعض أنواع الثلاسيميا أو الأمراض الاستقلابية أو اضطرابات وراثية أخرى. وتشير التقديرات الطبية إلى أن خطر بعض العيوب الخلقية أو الاضطرابات الوراثية لدى أبناء العمومة من الدرجة الأولى قد يصل إجمالًا إلى نحو (5–6%)، مقارنة بنحو (2–3%) لدى الأزواج غير الأقارب، مع اختلاف هذه النسب بحسب المجتمع والتاريخ العائلي. وهنا يجب التأكيد على أن زواج الأقارب ليس حكمًا بإصابة الأطفال، كما أن جميع العيوب الخلقية ليست نتيجة للقرابة، فالأسباب الوراثية والبيئية وغيرها تتداخل في هذه المسألة. كما أن الفحص قبل الزواج ليس إجراءً شكليًّا؛ فمن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن إجراء مجموعة من التحاليل التقليدية والحصول على شهادة طبية يعني ضمان سلامة الأطفال مستقبلًا. والحقيقة التي لا تقبل الشك أن الفحص التقليدي قد يكشف بعض الأمراض المهمة، لكنه لا يستطيع الكشف عن جميع الأمراض الوراثية، ولذلك ينبغي تطوير منظومة الفحص لتشمل، وفقًا للحالة والتاريخ العائلي وانتشار الأمراض في المجتمع، فيتم إجراء فحوصات (الأمراض المعدية والمشكلات الصحية، اختبارات أمراض الدم الوراثية، مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية، حاملي الطفرات الوراثية للأمراض المتنحية الشائعة، الجينية المتخصصة) عندما تستدعي درجة القرابة أو التاريخ العائلي ذلك. والأهم أن نتائج هذه الفحوصات يجب أن تُعرض على متخصص في الاستشارات الوراثية، حتى يفهم الطرفان طبيعة المخاطر والخيارات المتاحة أمامهما.
هل ينبغي محاربة زواج الأقارب؟
الإجابة العلمية والأخلاقية هي: لا. فالمطلوب ليس محاربة تقاليد المجتمع أو التدخل في حرية اختيار شريك الحياة، وإنما نشر ثقافة صحية تجعل المعرفة الطبية جزءًا من قرار الزواج، فالزواج بين الأقارب ليس مرضًا في حد ذاته، لكنه قد يرفع احتمال انتقال بعض الأمراض الوراثية، وهذه حقيقة ينبغي ألا نخجل من مناقشتها. والفحص لا يعني بالضرورة إلغاء الزواج إذا ظهرت مخاطر وراثية، بل يعني أن يكون القرار مبنيًّا على معرفة حقيقية، مع إتاحة الاستشارة الطبية والخيارات الإنجابية المناسبة، وإتاحة فحوصات أكثر تخصصًا للحالات التي تستدعيها. فالمعرفة الطبية وسيلة للمساعدة، والطفل الذي لم يولد بعد له حق في وعينا؛ لأن الطفل لا يشارك في قرار زواج والديه، ولا يملك اختيار الظروف الوراثية التي يولد بها، لكنه قد يتحمل تبعات قرارات كان من الممكن أن تسبقها استشارة طبية أو فحوصات مناسبة.
لذلك فإن مسؤولية الأب والأم لا تبدأ فقط عند الولادة، بل تبدأ منذ التفكير في تأسيس الأسرة. ولا يعني ذلك أنه من الممكن منع جميع الأمراض أو ضمان إنجاب أطفال أصحاء بصورة مطلقة، فهذا أمر لا يملكه الطب حتى الآن، وإنما نستطيع تقليل بعض المخاطر وتجنب الكثير من المفاجآت المؤلمة من خلال المعرفة والوقاية؛ لأن الوقاية ليست تشكيكًا في الزواج بل احترامًا للحياة. فإن المجتمعات التي تتطلع إلى مستقبل أفضل لا تقيس تقدمها فقط بما تبنيه من طرق ومصانع ومدن، وإنما أيضًا بما تقدمه لأطفالها من فرص للحياة الصحية والكريمة. ولذلك يجب أن نعيد النظر في مفهوم الفحص قبل الزواج، فلا نعده مجرد ورقة مطلوبة لاستكمال إجراءات رسمية، بل خطوة حضارية ومسؤولية إنسانية، فليس مطلوبًا أن نختار لمن يتزوجون، وإنما أن نساعدهم على الاختيار بوعي، وليس المطلوب أن نخاف من الزواج، وإنما أن نحمي ثماره قدر استطاعتنا، فالزواج قرار شخصين، أما صحة الأجيال القادمة فهي مسؤولية مجتمع بأكمله، وذلك بنقل القضية من دائرة العادات إلى دائرة العلم والمسؤولية.
