متوسط النفط المحقق فعليا يزيد 35% عن المقدر مبدئيا في ميزانية 2026

يقدم ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الجاري دعما ملموسا للوضع المالي، والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، كما يعزز المرونة والحيز المالي المتاح في مواجهة المتغيرات والتحديات الناتجة عن تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسهم زيادة الإيرادات الفعلية في تعزيز الإنفاق الإنمائي والاجتماعي، وتحسين مؤشرات الميزانية من خلال تحقيقها لفائض بدلا عن عجز مالي كان متوقعا في بداية العام، لتواصل سلطنة عمان ما حققته من تقدم على صعيد الاستدامة المالية من خلال خفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني, وتثبيت الاستدامة على المدى الطويل بالتوسع في مبادرات وخطط الضبط المالي التي تستهدف زيادة تنويع مصادر الإيرادات.وتشير مؤشرات الميزانية حتى نهاية الربع الثالث من 2026 إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية مقارنة مع التوقعات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، ليقترب حجم إيرادات النفط والغاز الفعلية المحققة في الأشهر التسعة الأولى من العام من إجمالي الإيرادات التي كانت مقدرة مبدئيا خلال 2026 بأكمله, وقد تحولت الميزانية من توقع تسجيل عجز مالي بنحو 530 مليون ريال عماني خلال العام المالي 2026 إلى تحقيق فائض مالي يقدر بحوالي 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من 2026 مع توقع استمرار تحقيق فائض خلال الربع الأخير من العام الجاري نظرا لبقاء أسعار النفط عند مستويات تتجاوز التقديرات المبدئية للميزانية.ومع هذه المستويات المرتفعة لأسعار النفط، تتقلص احتياجات تمويل الميزانية العامة عبر الاقتراض أو السحب من الاحتياطي، اذ يصل إجمالي الاحتياجات التمويلية للميزانية هذا العام إلى 2.3 مليار ريال عماني, وتتضمن العجز المتوقع, واستحقاقات سداد الدين المحلي 790 مليون ريال عماني, واستحقاقات الدين الخارجي نحو 972 مليون ريال عماني, وقد أشار بيان الميزانية العامة في بداية العام إلى أنه في حال انخفاض أسعار النفط فعليا عن سعر التعادل بين الإيرادات والإنفاق سيتم تمويل العجز المالي للميزانية من خلال اقتراض محلي بقيمة 902 مليون ريال عماني, والسحب من الاحتياطيات بقيمة 400 مليون ريال, والاقتراض الخارجي بقيمة 990 مليون ريال عماني.ووفق بيانات وزارة المالية, ارتفع متوسط سعر النفط المحقق فعليا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 81 دولار للبرميل، وهو ما يعني زيادة بنسبة 35 بالمائة مقارنة مع سعر النفط المقدر مبدئيا في بداية العام, حيث تم تقدير الايرادات المتوقعة في ميزانية عام 2026 بافتراض سعر 60 دولار للبرميل, وبناء على هذا السعر المفترض, تم تقدير صافي إيرادات النفط في الميزانية المعتمدة لعام 2026 بنحو 5.7 مليار ريال عُماني، ويشكل صافي إيرادات النفط نحو 50 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة في الميزانية المعتمدة للعام الجاري, بينما تشير النتائج المالية الفعلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026 إلى زيادة ملموسة في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة، مسجلة نحو 9 مليارات و828 مليون ريال عُماني، وذلك بدعم رئيس من ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 7 بالمائة، مسجلة نحو 5 مليارات و46 مليون ريال عُماني، كما شهدت الايرادات الفعلية من الغاز زيادة كبيرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري, ليتخطي حجمها ما كان متوقعا من إيرادات من قطاع الغاز خلال العام بأكمله, حيث قفزت إيرادات الغاز بنهاية الربع الثالث بنسبة 61 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و88 مليون ريال عُماني، بينما تم تقدير صافي إيرادات الغاز في الميزانية المعتمدة لعام 2026 بنحو 1.9 مليارات ريال عُماني حيث يشكل صافي إيرادات الغاز في الميزانية المعتمدة لعام 2026 نحو 17 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة، وقد عزز قفزة الإيرادات من قطاع الغاز ارتفاع الأسعار العالمية وتوقيع نحو 17 إتفاقية بيع وشراء غاز جديدة، بجانب الزيادة السنوية في سعر بيع الغاز والمحددة بنسبة 3 بالمائة.وفي بداية العام كانت توجهات أسواق الطاقة تشير إلى تراجع متوقع في الأسعار هذا العام مقارنة مع العام الماضي، الا أن أسعار النفط والغاز اتجهت إلى صعود كبير منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي, وبدأت ارتفاعات أسعار الطاقة في الانعكاس ايجابا على الميزانية العامة لسلطنة عمان خلال النصف الأول من العام حيث تراجع حجم العجز المالي إلى حوالي 17 مليون ريال عماني، وزادت الانعكاسات في الربع الثالث من 2026 والذي شهد تحول الميزانية من العجز إلى تحقيق فائض، وذلك مع بدء تحصيل إيرادات العقود الآجلة للنفط بعد ارتفاعات الأسعار، فوفق آلية بيع خام نفط عمان في البورصات العالمية بنظام العقود الآجلة، تمر هذه الآلية بعدة مراحل بدءا من البيع وحتى التسليم للمشترين ثم تحصيل الإيرادات وبعدها يتم احتساب إيرادات النفط في الميزانية العامة للدولة، وحسب تفاصيل الآلية التي أوضحتها وزارة المالية، فعلى سبيل المثال، فإن مبيعات النفط في شهر يناير 2026، يتم تسليمها في شهر مارس 2026، ويتم تحصيل إيراداتها الفعلية في شهر أبريل 2026، أي أنه يتم استلام الإيرادات بعد ثلاثة أشهر من إبرام عقد البيع.