ملتقى الصحة المالي يوصي بالاستثمار في رأس المال البشري ورفع كفاءة الإنفاق

أوصى ملتقى الصحة المالية في ختام أعماله اليوم بالاستثمار في رأس المال البشري، وإعادة هندسة الإجراءات من أجل تشخيص الاحتياجات، وأكد الملتقى على ضرورة العمل على برنامج وطني لخفض التفاوت بين المنشآت يقوده الأطباء، وتوحيد عقود التشغيل وتدقيق الطاقة.كما أوصى بالعمل على التوسع في المشتريات الحكومية عبر منصة " أمانة "، والعمل مع وزارة المالية لوضع خطة شاملة لتطبيق مرن لنظام " مالية " لكل موازنات وزارة الصحة، ووضع مسار واضح للتحصيل الأمثل للإيرادات بدءا من الفوترة وانتهاء بالقضاء.رعى ختام الملتقى سعادة سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون المالية والإدارية وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.وستسهم مخرجات الملتقى في تطوير منظومة الإدارة المالية بالقطاع الصحي، وتعزيز كفاءة التخطيط واستخدام الموارد، وتحويل مخرجات النقاشات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية ويرتقي بالأداء المؤسسي، ويعزز قدرة المنظومة الصحية على مواصلة تقديم خدمات ذات جودة عالية بكفاءة واستدامة.وتبرز أهمية الإدارة الفاعلة للموارد والأصول الحكومية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين توظيف الموارد، والحد من الهدر والتكاليف التشغيلية، وفي هذا السياق، قالت شمسة بنت عبدالله الحارثي مديرة مشروع السجل الوطني للاصول الحكومية، ورئيسة قسم سجل الأصول بوزارة الماليه: تعد كفاءة إدارة وتشغيل الأصول الحكومية من العوامل الجوهرية الداعمة للاستدامة المالية، لما لها من أثر مباشر في إطالة العمر الافتراضي للأصول، وتحسين كفاءة استخدامها، وتعزيز العائد من الاستثمار فيها، فضلاً عن دعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة وموثوقة.مشيرة بأن وجود منظومة متكاملة لإدارة الأصول، تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة، يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين التخطيط المالي، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، ودعم التحول نحو إدارة حكومية أكثر كفاءة واستدامة، ومن هذا المنطلق، جاء مشروع إنشاء السجل الوطني للأصول الحكومية ليكون إحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأصول الحكومية، وتوفير مرجعية موثوقة تدعم التخطيط والتقييم والمتابعة، وتسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتشغيلها، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق الحكومي، ويدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.