تدخل الحكومة الأردنية عام 2027 بمشروع موازنة تقترب نفقاته من 14 مليار دينار (نحو 19.4 مليار دولار)، وسط توجه لزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتعزيز الإيرادات المحلية، وتقليص العجز المالي، مع الإبقاء على برامج الحماية الاجتماعية وعدم فرض زيادات ضريبية جديدة.
وتعكس أرقام الموازنة محاولة للمواءمة بين متطلبات ضبط المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، في وقت تتباين فيه تقديرات الخبراء بشأن قدرة الإنفاق الحكومي على تنشيط الاستثمار وتوفير فرص العمل، ومدى انعكاس الزيادات المقررة على معيشة المواطنين.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب، مستهدفا نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6%، وارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 11%، وخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى ملياري دينار (نحو 2.8 مليار دولار).
أكدت وزارة المالية الأردنية، للجزيرة نت، أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي زيادة على ضريبتي الدخل والمبيعات، وأن الحكومة تعتزم تعزيز إيراداتها من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي النفقات المقدرة يبلغ 13 مليارا و753 مليون دينار (نحو 19.4 مليار دولار)، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ونحو مليار و710 ملايين دينار (نحو 2.4 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية.
وتستهدف الحكومة رفع الإيرادات المحلية إلى نحو 10.9 مليارات دينار (نحو 15.4 مليار دولار)، مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2026، بالاعتماد على التوسع في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحليل الضريبي.
وتراهن الحكومة على نمو الإيرادات بوتيرة أسرع من النفقات الجارية، التي يُقدر معدل نموها بنحو 6.3%، بما يسهم في تضييق الفجوة بين الموارد والالتزامات المالية.
في الجانب المعيشي، كشفت وزارة المالية للجزيرة نت عن تخصيص نحو 260 مليون دينار (نحو 366 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا (نحو 42 دولارا)، تشمل موظفي القطاع العام المدني الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (نحو 846 دولارا)، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ضمن هذه الشريحة، إضافة إلى العاملين العسكريين.
وأوضحت أن الزيادة المخصصة للموظفين المدنيين ستُصرف ضمن علاوة المعيشة، وليس على الراتب الأساسي، مشيرة إلى أن عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار (نحو 846 دولارا) يبلغ نحو 225 ألفا.
ستشمل الزيادة ورثة المتقاعدين، بحيث تحصل أسرة كل متقاعد أصيل على 30 دينارا شهريا (نحو 42 دولارا).
وأكدت الوزارة استمرار مخصصات دعم الخبز والأعلاف والمواد الغذائية وأسطوانات الغاز المنزلي، إلى جانب المعونة الوطنية وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان.
ويرى الصحفي الاقتصادي فايق حجازين أن موازنة 2027 هي الأكبر في تاريخ المملكة من حيث حجم الإنفاق، بعدما اقترب إجمالي مخصصاتها من 14 مليار دينار (نحو 19.4 مليار دولار).
ويقول حجازين للجزيرة نت إن تقديم مشروع الموازنة في موعد مبكر يمنح الحكومة فرصة لاستكمال إجراءات إقراره قبل نهاية العام، والبدء بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية منذ مطلع 2027، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وطرح مشاريع جديدة.
ويشير إلى أن ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة 18%، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار (نحو 2.4 مليار دولار)، يعكس توجها لتعزيز الإنفاق التنموي، بالتزامن مع تحسن الإيرادات المحلية.
ويعتبر أن النمو المتوقع للإيرادات يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع التحديات الإقليمية، رغم الاضطرابات الأمنية والسياسية التي أثرت في سلاسل الإمداد ورفعت تكاليف بعض السلع والخدمات.
ويلفت إلى أن الاقتصاد مرشح لإنهاء عام 2026 بنمو يقارب 2.7%، مع بقاء التضخم عند نحو 2.2%، وهي مستويات يراها مقبولة في ظل الظروف المحيطة.
ويضيف أن زيادة الرواتب المقررة، إلى جانب الزيادات الطبيعية في الأجور، قد تضخ أكثر من نصف مليار دينار (نحو 705 ملايين دولار) في السوق المحلية خلال العام المقبل، بما يعزز القوة الشرائية ويرفع الطلب على السلع والخدمات.
ويتوقع حجازين أن يتجاوز النمو الاقتصادي 3% خلال عام 2027، مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.9%، إذا انعكس الإنفاق الإضافي على الاستهلاك والإنتاج وتوفير فرص العمل.
ويؤكد أهمية استمرار مشاريع الناقل الوطني للمياه وتطوير غاز الريشة واستغلال موارد الطاقة المحلية، باعتبارها ركائز لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
في المقابل، يقدم الخبير الاقتصادي حسام عايش قراءة أكثر تحفظا، معتبرا أن مشروع الموازنة يعكس استمرار التركيز على سياسة الضبط المالي أكثر من التحول إلى سياسة مالية توسعية قادرة على تحفيز الاستثمار الخاص والطلب المحلي.
ويقول عايش، للجزيرة نت، إن الزيادة المعلنة في الإنفاق الرأسمالي تحتاج إلى قراءة دقيقة، موضحا أن مخصصات عام 2026 كانت مقدرة أصلا بنحو 1.6 مليار دينار (نحو 2.25 مليار دولار)، قبل تخفيضها في التقديرات المعدلة إلى نحو 1.4 مليار دينار (نحو 1.97 مليار دولار).
ويضيف أن مقارنة مخصصات 2027 بالتقديرات المعدلة للعام السابق تُظهر ارتفاعا كبيرا، بينما تبدو الزيادة أقل عند مقارنتها بالمخصصات الأصلية.
ويرى أن نمو الإيرادات المحلية المستهدف بنسبة 11%، أي نحو ضعف النمو الاسمي المتوقع للاقتصاد، يثير تساؤلات بشأن مدى اعتماد الحكومة على تحسن النشاط الاقتصادي أو تكثيف أدوات التحصيل الضريبي.
ويشير إلى أن الموازنة تحاول الجمع بين 3 أهداف رئيسية، هي تقليص العجز، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، والمحافظة على الحماية الاجتماعية، لكن نجاحها يتوقف على تحويل المخصصات المالية إلى استثمارات منتجة وفرص عمل.
ويلفت عايش إلى أهمية التمييز بين العجز الكلي بعد المنح والعجز الأولي الذي يستبعد فوائد الدَّين العام، موضحا أن انخفاض المؤشرين لا يعني بالضرورة تراجع الضغوط المرتبطة بخدمة الدَّين.
ويقدر أن فوائد الدين العام قد تبلغ نحو 2.8 مليار دينار (نحو 3.95 مليارات دولار)، فيما تظل المنح الخارجية، المقدرة بنحو 800 مليون دينار (نحو 1.13 مليار دولار)، عاملا مؤثرا في احتساب العجز النهائي.
وتخصص الموازنة 60 مليون دينار (نحو 84.6 مليون دولار) لمشروع الناقل الوطني للمياه، و33 مليونا (نحو 46.5 مليون دولار) لتطوير غاز الريشة، ونحو 50 مليونا (نحو 70.5 مليون دولار) لقطاع السياحة، إضافة إلى 25 مليون دينار (نحو 35.3 مليون دولار) للنفقات الرأسمالية في قطاع النقل.
كما تتضمن زيادة المخصصات التنموية لقطاعات التعليم والصحة والمياه والأشغال العامة والبلديات، ضمن توجه حكومي لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المحافظات.
