حسابات إلكترونية بهويات مختلفة… واستغلال صور مرضى أجانب
لم تقتصر جرائم النصب والاحتيال التي تُرتكب عبر منصات التواصل الاجتماعي على الإعلانات الكاذبة أو عروض البيع والشراء الوهمية فحسب، بل توسعت لتشمل استغلال المشاعر الإنسانية، وتحديدا التضامن مع المرضى والمحتاجين. فقد تحولت آلام أشخاص يعانون من أمراض خطيرة وظروف اجتماعية صعبة إلى أداة تستغلها شبكات إجرامية لاستثمار عواطف المتبرعين وسرقة أموالهم، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرا من ضبط عدد من هذه العصابات.
كان الجزائريون معتادين على الاستجابة للنداءات الإنسانية المنتشرة على موقع “الفايس بوك” بتقديم مساعدات مالية للمرضى والأطفال والأشخاص في حاجة، لكن هذه المبادرات الخيرية باتت مهددة بخطر متصاعد يتمثل في ظهور صفحات وحسابات وهمية تختلق قصصا مؤثرة. وتعتمد هذه الحسابات على صور حقيقية لأشخاص مرضى من دول أخرى، وتقدمها على أنها حالات جزائرية تتطلب تدخلا عاجلا.
وفي سياق كشف خطورة هذه الممارسات، أعلنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان عن تفكيك شبكة إجرامية تضم ثلاثة أفراد. وقد تورط هؤلاء في النصب على الجمهور باستخدام وسائل إلكترونية وانتحال هويات الغير، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج المواطنين والحصول على تبرعات مالية بطرق احتيالية.
123 حساب وهمي لاستدراج المحسنين…؟
بدأت تفاصيل القضية برصد حساب إلكتروني على موقع “الفايس بوك” كان صاحبه ينشر صور أشخاص مرضى ومحتاجين لمساعدات مالية، وهي صور مقتبسة من صفحات إلكترونية أجنبية، مع تقديمها كحالات إنسانية محلية تتطلب التكفل الصحي والمساعدة الفورية.
ولم يقتصر نشاط الجناة على حساب واحد، إذ أظهرت التحريات أن المشتبه فيهم كانوا يستغلون 123 حسابا إلكترونيا بهويات مختلفة، بهدف تضليل الضحايا وتوسيع نطاق عملياتهم الاحتيالية. وقد تم نشر النداءات عبر مجموعات إلكترونية محلية ووطنية، مستغلين الانتشار الواسع لهذه المجموعات وسرعة تداول المنشورات الإنسانية فيها.
وتكمن الخطورة الكبرى في هذه القضية في أن المبالغ المالية التي كان يدفعها المواطنون بنية المساعدة كانت تُحوَّل إلى حساب بريدي خاص بأحد المشتبه فيهم، بعيدا عن أي جهة طبية أو جمعية خيرية موثوقة. وقد أدت التحريات إلى تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم، قبل إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتُبرز هذه القضية تحولا نوعيا في أساليب النصب الإلكتروني، حيث لم يعد المحتال بحاجة إلى ابتكار عروض وهمية أو إغراء ضحاياه بأرباح مالية سريعة، بل أصبح يستغل الجانب العاطفي والنفسي لاستدراجهم. ويدرك المحتالون أن صورة طفل مريض أو امرأة تصارع السرطان أو شخص يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة قد تكون كافية لتحريك مشاعر الآلاف ودفعهم إلى التبرع دون التحقق من صحة النداء.
ويستند هذا الأسلوب إلى بناء الثقة واستغلال سرعة انتشار المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعمد المحتالون إلى إرفاق منشوراتهم بصور مؤثرة وعبارات تدعو إلى الاستعجال في تقديم المساعدة، وأحيانا تحديد مبالغ مالية وتكاليف علاجية، مع تقديم أرقام حسابات بريدية أو بنكية لتحويل التبرعات إليها.
كما أن استخدام عدة حسابات بأسماء وصور مختلفة يمنح هذه المنشورات مظهرا زائفا من المصداقية، خاصة عندما تقوم حسابات أخرى بإعادة نشرها والتفاعل معها، مما يوحي للمتلقي بأن الحالة معروفة وتحظى بمتابعة واسعة.
ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على الخسائر المالية التي يتكبدها المحسنون، بل تمتد لتشمل ضرب الثقة في المبادرات التضامنية الحقيقية، وإلحاق الضرر بالمرضى والمحتاجين الذين يجدون أنفسهم عرضة للشك والريبة كلما أطلقوا نداء استغاثة للحصول على العلاج أو المساعدة.
كيف نحمي أموالنا من المتاجرين بالمرضى؟
وفي ظل اتساع نطاق هذه الممارسات، وجهت مختلف المصالح الأمنية تحذيرات للمواطنين بضرورة التحقق من مصداقية النداءات الإنسانية، مؤكدة أن التبرع عبر الإنترنت لا ينبغي أن يكون استجابة عاطفية سريعة، مهما كانت الصور والقصص مؤثرة، بل يجب أن يسبقه عملية تحقق بسيطة من هوية صاحب النداء وحقيقة الحالة والجهة التي تتولى جمع الأموال.
ويتوجب على المحسنين التأكد من المعلومات الطبية والوثائق المقدمة، والتواصل مع المستشفى أو الجمعية المعنية عند الإمكان، وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مجهولة قبل التأكد من أصحابها. كما يُنصح بإجراء بحث عكسي عن الصور المنشورة، إذ قد تكون مقتبسة من مواقع أجنبية أو مرتبطة بحالات قديمة لا علاقة لها بالنداء المتداول.
كما ينبغي الإبلاغ عن الحسابات والمنشورات المشبوهة لدى المنصات الإلكترونية ومصالح الأمن، وتجنب إعادة نشرها قبل التأكد من صحتها، لأن مشاركة المنشور قد تساهم، دون قصد، في توسيع دائرة الضحايا.
