أكد نواب أهمية متابعة الحكومة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية، مشيدين بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعطاء الأولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء.
أشاد النائب توفيق أبو أحمد، عضو مجلس النواب، بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المتابعة تعكس اهتمام الدولة بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها.
وقال أبو أحمد إن توجيه الحكومة بإعطاء الأولوية للمشروعات التي أوشكت على الانتهاء وحققت معدلات تنفيذ متقدمة يمثل توجهًا مهمًا لتسريع دخول هذه المشروعات إلى الخدمة، وتحويل الاستثمارات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف أن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية والطاقة والاتصالات، يسهم في تذليل العقبات أمام التنفيذ، ويضمن استكمال المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير مستوى الخدمات العامة.
وأكد عضو مجلس النواب أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية للمشروعات، مع وضع احتياجات المواطنين في مقدمة الأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، والتركيز على المشروعات ذات العائد المباشر على المواطنين، بما ينعكس على جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن توجه الحكومة لإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة، خاصة التي اقتربت من الانتهاء وحققت نسب تنفيذ مرتفعة، يمثل خطوة مهمة في إدارة الاستثمارات العامة بكفاءة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف الراهنة.
وأوضح نظير أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يعكس أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات التنفيذية لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن استكمال المشروعات القائمة قبل التوسع في إطلاق مشروعات جديدة يسهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها، وتحقيق عائد تنموي واقتصادي منها، فضلًا عن توفير الوقت والموارد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأضاف عضو مجلس النواب أن قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والإسكان والاتصالات والبنية الأساسية تمثل ركائز أساسية لتحسين مستوى المعيشة ودعم خطط التنمية، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وإزالة أي معوقات قد تؤخر التنفيذ.
وشدد نظير على أن المعيار الحقيقي لنجاح المشروعات التنموية يتمثل في سرعة تشغيلها واستفادة المواطنين منها، مطالبًا بمواصلة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية، بما يحقق أهداف الدولة في الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
