أقر خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بأن أهمية التصدير الفلاحي في جلب العملة الصعبة لا ينبغي أن تحجب الدور الأساسي للفلاحة في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة وتحقيق استقلالية القرار الغذائي للمملكة، معتبرا أن السيادة الغذائية تظل الرهان الأهم الذي يتعين أن توجه إليه السياسات الفلاحية.
وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، الأربعاء 11 نونبر 2026، أن القطاع يواجه تحديات بنيوية تتجاوز مسألة الإنتاج والتصدير، وترتبط أساسا بضعف نجاعة استغلال الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه فضلا عن محدودية مردودية الإنتاج وجاذبية الاستثمار والتشغيل.
و كشف الوزير أن إنتاجية المتر المكعب من المياه المستعملة في الفلاحة بالمغرب تقل بثلاث إلى خمس مرات في بعض الحالات، عن مستويات الدول المرجعية، فيما تقل مردودية الهكتار ونجاعة اليد العاملة بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بهذه الدول، معتبرا أن تحسين الإنتاجية وتثمين الموارد المتاحة يمثلان من أبرز الرهانات المطروحة أمام القطاع.
كما نبه حاتيمي إلى أزمة جاذبية القطاع الفلاحي، سواء بالنسبة إلى المستثمرين أو اليد العاملة، مشيرا إلى أن نسبة اليد العاملة المهيكلة لا تتجاوز حوالي 20 في المائة، وهو ما يطرح تحديا إضافيا أمام استدامة النشاط الفلاحي خاصة في ظل تفاقم صعوبة استقطاب العمال.
ولم يقتصر تشخيص الوزير على تحديات الإنتاج، بل امتد إلى المردودية الاقتصادية للفلاحين، إذ أشار إلى أن عددا كبيرا منهم، سواء كانوا صغارا أو متوسطين أو كبارا لا يحققون أرباحا بل يجدون أنفسهم في وضعية خسارة بعد احتساب تكاليف الإنتاج، رغم أن المستهلك يقتني المنتجات الفلاحية بأسعار مرتفعة.
وتساءل حاتيمي عن الجهة التي تستفيد من الفارق بين ما يحصل عليه الفلاح وما يدفعه المستهلك معتبرا أن الحلقة الوسيطة بين المنتج والمستهلك تطرح إشكالا يستدعي المعالجة، في ظل استمرار معاناة المنتجين من ضعف العائد الاقتصادي.
