أكد النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن ما أعلنه وزير الزراعة بشأن وصول إنتاج مصر إلى 11 مليون طن من القمح و17 مليون طن من بنجر السكر، وبلوغ الرقعة الزراعية نحو 10.5 مليون فدان، يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالأمن القومي المصري.
وقال إن استنباط 128 صنفا زراعيا جديدا، إلى جانب زيادة المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان، يمثل مؤشرا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي الزراعي والتوسع في استخدام التقاوي المحسنة، بما يساهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل وزيادة قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.
وأضاف النائب جمال أبو الفتوح، أن التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح وبنجر السكر، يعد خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، بجانب تعزيز استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التوسع الرأسي في الزراعة من خلال زيادة إنتاجية الفدان، بالتوازي مع التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة، مع الالتزام بترشيد استخدام المياه وتطبيق نظم الري الحديثة.
وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، ضرورة استمرار دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتعزيز الإرشاد الزراعي والتسويق، بما يضمن استدامة معدلات النمو وتحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي.
