فتحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس” (ACAPS) الباب أمام المستوردين المغاربة للاكتتاب في عقود تأمين لدى شركات أجنبية، لتغطية مخاطر النقل الجوي والبحري لشحنات من المواد الطاقية والمنتجات والتجهيزات المستوردة سنة 2027، في خطوة تشمل واردات النفط الخام والغاز و”الغازوال”، إلى جانب أصناف أخرى من السلع، وتتيح للفاعلين الاقتصاديين المعنيين اللجوء إلى أسواق التأمين الدولية وفق نطاق محدد من العمليات التجارية.
وأفاد قرار جديد صادر عن الهيئة، يحمل توقيع رئيسها عبد الرحيم الشافعي، بأن الترخيص يشمل التأمين على عمليات نقل النفط الخام والغاز و”الغازوال” المستوردة إلى المملكة، وهي مواد تحتل موقعا أساسيا ضمن المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، بالنظر إلى ارتباطها بحاجيات السوق الوطنية من الطاقة والمحروقات، وما تتطلبه عمليات شحنها من تغطية للمخاطر المرتبطة بالنقل الدولي، خصوصا الحوادث والأضرار المحتملة أثناء عبور الشحنات البحرية.
وامتد نطاق القرار إلى واردات العجلات، أي إناث الأبقار التي لم تلد بعد، والخشب، فضلا عن المعدات والتجهيزات المستوردة في إطار عقود تسليم المشاريع الجاهزة للاستعمال، المعروفة بعقود “تسليم المفتاح” (Contrats clés en main)، شريطة أن تنص هذه العقود على إبرام التأمين بالخارج، بما يسمح بتغطية عمليات نقل تجهيزات مرتبطة بمشاريع استثمارية وصناعية وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها بين الأطراف المعنية.
وشمل الترخيص أيضا المنتجات المستوردة في إطار عمليات تمويل خارجي تشترط الاكتتاب في عقود تأمين لدى مؤسسات أجنبية، وهو ما يتيح للمقاولات المستوردة الاستجابة للالتزامات التأمينية المنصوص عليها في اتفاقيات التمويل، خصوصا عندما ترتبط عمليات اقتناء المعدات أو المنتجات المستوردة بترتيبات مالية دولية تفرض شروطا محددة بشأن تغطية مخاطر النقل وحماية البضائع إلى حين وصولها إلى وجهتها.
كما وسعت الهيئة نطاق القرار ليشمل البضائع المستوردة بواسطة الطائرات أو الطرود البريدية، بصرف النظر عن طبيعة المنتجات المعنية، بما يتيح تغطية عمليات النقل المرتبطة بهذه القنوات عبر عقود تأمين مكتتبة بالخارج، في ظل تنوع وسائل الاستيراد واختلاف طبيعة المخاطر التي تواجه الشحنات التجارية بحسب وسائل نقلها.
ويكتسي إدراج واردات النفط الخام والغاز و”الغازوال” ضمن قائمة المنتجات المشمولة بالترخيص أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي تواجه شحنات المواد الطاقية خلال النقل البحري، وما قد يترتب على الحوادث أو الأضرار التي تلحق بالبضائع من خسائر مالية بالنسبة إلى المستوردين، فيما تتيح إمكانية التأمين بالخارج الاستفادة من عروض التغطية المتاحة في الأسواق الدولية، خصوصا بالنسبة إلى الشحنات ذات القيمة المرتفعة.
واستندت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إصدار قرارها إلى مقتضيات المادة 162 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، محددة مدة سريان الترخيص في عمليات الاستيراد المنجزة طيلة سنة 2027، دون أن يشكل ذلك فتحا عاما أمام جميع المستوردين لإبرام عقود التأمين لدى الشركات الأجنبية، إذ يظل الإجراء محصورا في أصناف السلع والعمليات المنصوص عليها صراحة في القرار.
The post "أكابس" تجيز تأمين المحروقات بالخارج appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
