حدد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، السبت 17 أكتوبر 2026، خمس أولويات رئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، تتعلق بالقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب، والتنمية الترابية، والسيادة الاستراتيجية، وتمويل الاقتصاد والاستثمار.
ويبرز من البلاغ الملكي توجه نحو جعل إصلاح الأسواق والأسعار، والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الاستراتيجية.
أولاً: القدرة الشرائية والدولة الاجتماعية
– الشروع ابتداءً من سنة 2027 في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار.
– اتخاذ إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
– رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
– مواصلة تعميم التغطية الصحية مع ضمان الاستدامة المالية لأنظمتها.
– تعزيز تأهيل المستشفيات والمدارس العمومية.
– مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن لتيسير الحصول على سكن لائق.
النقطة الأبرز: لا يقتصر التوجه على تقديم الدعم المالي، بل يتضمن لأول مرة في هذه الوثيقة إعلان إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار. غير أن البلاغ لم يحدد طبيعة هذا الإصلاح، أو المواد التي سيشملها، أو انعكاسه المتوقع على أسعار الاستهلاك.
ثانياً: إدماج الشباب في سوق الشغل
– إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة 2027-2031.
– ربط التعليم والتكوين بحاجيات سوق العمل.
– توفير المواكبة المهنية للشباب.
– تسهيل الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.
– إدماج السكن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ضمن السياسة الموجهة للشباب.
النقطة الأبرز: يتضمن البلاغ إقراراً بمحدودية البرامج القطاعية المتفرقة التي اعتمدت سابقاً، ويدعو إلى الانتقال نحو سياسة وطنية موحدة تتبع مسار الشباب من التعليم إلى العمل والسكن.
ثالثاً: الجهوية والتنمية الترابية
اعتمادات معلنة لبرامج التنمية الترابية المندمجة بقيمة 25 مليار درهم.
– تسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
– إعادة هندسة اختصاصات الجهات وتوضيح مسؤولياتها.
– تعزيز التعاقد والتنسيق بين الدولة والجهات.
– التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
– توجيه اعتمادات مالية لتسريع المشاريع التنموية على المستوى الترابي.
النقطة الأبرز: يعد مبلغ 25 مليار درهم أبرز التزام مالي محدد ورد في البلاغ. لكنه لم يوضح كيفية توزيعه بين الجهات أو القطاعات أو المشاريع، ولا ما إذا كان يمثل اعتمادات لسنة واحدة أو تمويلاً موزعاً على مدة أطول.
رابعاً: السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية
– تسريع مشاريع الأمن المائي.
– تطوير الطاقات المتجددة.
– مواصلة تنفيذ عرض المغرب للهيدروجين الأخضر.
– التنزيل التدريجي لخارطة طريق البنية التحتية للغاز.
– اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن الغذائي.
– تقوية السيادة الرقمية الوطنية.
النقطة الأبرز: يجمع المشروع بين الأمن المائي والغذائي والتحول الطاقي والرقمي باعتبارها مجالات استراتيجية مترابطة، لكنه لا يقدم في البلاغ اعتمادات مالية مستقلة لكل مجال.
خامساً: الاستثمار وتمويل الاقتصاد
– مواصلة الإصلاحات المؤسساتية.
– الحفاظ على استقرار التوازنات المالية والاقتصادية.
– توفير التمويل للمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية.
– تطوير منظومات صناعية سيادية جديدة.
– تعزيز دعم الاستثمار الخاص بموجب ميثاق الاستثمار.
– مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
– إعطاء أولوية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
النقطة الأبرز: يربط المشروع تمويل البرامج الاجتماعية بقدرة الاقتصاد على النمو وجذب الاستثمارات، مع التشديد على استمرار الانضباط المالي.
المؤشرات الاقتصادية المصاحبة لهذه التوجهات
ـ النمو المتوقع في 2026 ـ 4.7%
ـ التضخم المتوقع ـ 0.7%
ـ عجز الميزانية المتوقع ـ 3%
هذه توقعات تخص نهاية سنة 2026، وليست معدلات النمو والتضخم المستهدفة لسنة 2027.
ما الذي لم يكشف عنه البلاغ؟
رغم تحديد الأولويات، لا يزال عدد من التفاصيل الأساسية ينتظر نشر مشروع قانون المالية كاملاً، وأبرزها قيمة الزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر، والكلفة الإجمالية لبرنامج الشباب، والاعتمادات القطاعية للصحة والتعليم، وطبيعة إصلاح الأسعار والأسواق، والتوزيع الجغرافي لمبلغ 25 مليار درهم.
الخلاصة: أبرز ما يميز توجهات مالية 2027 هو الجمع بين وعود اجتماعية جديدة وإصلاحات اقتصادية وهيكلية، مع إعلان تمويل محدد للتنمية الترابية. وسيكون الاختبار الأساسي عند إيداع مشروع القانون أمام البرلمان هو مدى ترجمة هذه التوجهات إلى اعتمادات مالية وآليات تنفيذ قابلة للقياس، وليس الاكتفاء بإعلان الأهداف العامة.
