خففت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود جزءًا من خطتها لتشديد شروط الإقامة الدائمة. والنتيجة ليست تراجعا كاملا عن النهج الجديد؛ فالقواعد ستصبح أكثر صرامة على مئات الآلاف، لكن فئات بعينها نجت من بعض أشد القيود بعد اعتراضات سياسية ومهنية واسعة.
وبموجب الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، والمقرر تطبيقها تدريجيا بدءا من عام 2027، لن يعود التقدم للإقامة الدائمة بعد 5 سنوات هو المسار المعتاد لمعظم المهاجرين، إذ سترتفع المدة إلى 10 سنوات لنحو نصف مليون شخص، إلى جانب شروط أشد تتعلق باللغة والسجل الجنائي والالتزامات المالية.
وفي المقابل، سيظل نحو 300 ألف من العاملين في قطاع الرعاية وأفراد أسرهم قادرين على التقدم بعد 5 سنوات شريطة أن يكونوا قد انضموا إلى مسار تأشيرات الرعاية قبل مايو/أيار 2025، والتزموا بشروط تأشيراتهم، وتقاضوا أجرا سنويا لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني. أما غير المستوفين لهذه الشروط، فستتاح لهم فرصة الحصول على تأشيرة إضافية مدتها 5 سنوات قبل طلب الإقامة الدائمة.
وشمل التراجع أيضا خفض مدة الانتظار المقترحة للعاملين في وظائف لا تتطلب مؤهلات جامعية من 15 إلى 10 سنوات، وإن ظلت ضعف المدة المعمول بها سابقا.
أما اللاجئون، فقد يضطر بعضهم إلى الانتظار 20 عامًا قبل التقدم للإقامة الدائمة، وقد تصل المدة إلى 30 عامًا لمن دخلوا عبر طرق غير نظامية ولم ينتقلوا لاحقًا إلى العمل أو الدراسة.
وفي الجهة الأخرى، تمنح الخطة مسارات أسرع لأصحاب الدخول المرتفعة، تصل إلى 3 سنوات لمن تتجاوز رواتبهم السنوية 125 ألف جنيه إسترليني، و5 سنوات لمن تزيد رواتبهم على نحو 50 ألفا، إلى جانب بعض العاملين في الخدمات العامة، مثل الأطباء والممرضين والمدرسين.
بالنسبة إلى المهاجرين، لا يتعلق الأمر بزيادة رقمية في سنوات الانتظار فحسب. فالبقاء مدة أطول من دون إقامة دائمة يعني استمرار القيود التي تحكم العمل والوصول إلى بعض أشكال الدعم، وترك الأسر فترة أطول من دون اليقين الذي يسمح لها بالتخطيط لمستقبلها.
ويشير باحثون في مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد إلى أن أصحاب تأشيرات العمل سيبقون مدة أطول مرتبطين بشروط أصحاب العمل، بينما انتقدت منظمات حقوقية تطبيق قواعد جديدة على أشخاص دخلوا البلاد بصورة قانونية وبنوا حياتهم على أساس النظام السابق.
ولا يقتصر التشدد على الإقامة، فقد كشفت صحيفة "آي بيبر" أن نسبة رفض تأشيرات الطلاب تجاوزت 13% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، بعدما كانت 6.1% في الفترة نفسها من العام السابق.
ونقلت عن جامعات حالات رفض أثارت استغرابها، بينها طالب قالت جامعة غرب أسكتلندا إن طلبه رُفض لأنه لم يستطع تحديد عدد الأشجار في حرمها الجامعي، وآخر رُفض طلبه لأنه لم يتقدم إلى جامعة في كندا، رغم أنه ذكر أنه فكّر في الدراسة هناك قبل اختيار بريطانيا.
وترد وزارة الداخلية بأن المقتطفات المتداولة من قرارات الرفض لا تعكس بالضرورة كامل أسباب القرار.
لكن تخفيف بعض القيود وضع شبانة محمود تحت هجوم معاكس من اليمين. ففي افتتاحية لها، رأت صحيفة "تايمز" أن إعفاء العاملين في الرعاية أضعف جوهر الخطة، واعتبرت أن الوزيرة تراجعت أمام ضغوط داخل حزب العمال بعدما حاولت خلال عامها الأول تقديم نفسها بوصفها صاحبة نهج متشدد في ملف الهجرة. كما حملت رئيس الوزراء آندي بيرنهام جانبًا من المسؤولية، معتبرة أنه فضّل احتواء المعترضين داخل حزبه على التمسك بالصيغة الأصلية.
لكن حتى المبررات الاقتصادية التي استند إليها التشدد تعرضت للطعن، فقد قال الخبير الاقتصادي جوناثان بورتس لصحيفة "إندبندنت" إن التقدير الحكومي البالغ نحو 10 مليارات جنيه إسترليني يمثل صافي التكلفة المالية المتوقعة لعمال الرعاية وأفراد أسرهم البالغين طوال حياتهم، وليس بالضرورة ما سيوفره تشديد شروط الإقامة. واعتبر أن الوفر الفعلي من تأخير حصولهم على الإقامة قد لا يتجاوز نحو 575 مليون جنيه إسترليني.
وتنقل الصحيفة كذلك تقديرات تفيد بأن المهاجرين المتوقع حصولهم على الإقامة الدائمة، بين عامي 2026 و2030 ووفق القواعد السابقة، قد يضيفون إلى المالية العامة، عبر الضرائب التي يدفعونها خلال حياتهم، صافي مساهمة يناهز 115 مليار جنيه إسترليني.
ويرى بورتس أن المشكلة بدأت حين حاولت الحكومة مجاراة الخطاب المناهض للهجرة لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" (ريفورم) اليميني، ثم وجدت نفسها مضطرة إلى استثناء فئات يحتاج إليها سوق العمل أو يصعب تبرير التضييق عليها اقتصاديا.
وتضع "آي بيبر" المأزق البريطاني إلى جانب تجربتين مختلفتين في جنوب أوروبا.
فإسبانيا أبقت خلال السنوات الماضية باب الهجرة أكثر انفتاحًا، واستندت حكومتها إلى دور الوافدين في دعم الاقتصاد، لكنها تواجه اليوم اعتراضًا شعبيًا وسياسيًا متزايدًا.
أما البرتغال، فانتقلت بعد ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين إلى تشديد التأشيرات وشروط لمّ الشمل والجنسية، وانخفضت أعداد الوافدين بعد ذلك بوضوح. لكن لا يمكن نسبة هذا الانخفاض إلى جميع الإجراءات الجديدة، ولا سيما تعديلات الجنسية التي دخلت حيز التنفيذ لاحقا.
ولا تقول التجربتان إن التشديد أو الانفتاح وحده يحل المشكلة. فبريطانيا تحتاج إلى العمالة الأجنبية في قطاعات أساسية، وتستفيد جامعاتها واقتصادها من المهاجرين والطلاب الدوليين، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغطًا سياسيًا متزايدًا لخفض الأعداد وتشديد الشروط.
