أهالي الأحياء بين فوضى الحفريات ووعود التنظيم!

تتحول الأحياء السكنية بين عشية وضحاها إلى ورش عمل مفتوحة، وتتداخل معدات الحفر مع التفاصيل اليومية لحياة المواطنين دون إنذار كافٍ أو تنسيق مسبق، ويبرز التساؤل الأعمق: أين موقع المواطن من معادلة التنمية؟ إن غياب التنسيق ومحدودية الشراكة المجتمعية في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية يضعان الساكن وجهًا لوجه أمام أزمات يومية متكررة. وخلال السطور القادمة ننقل صدى معاناة مواطنين متضررين من قرارات تفتقر إلى معايير التنظيم والالتزام.شهادات حية تروي المعاناةيعبّر سيف بن راشد العيسائي بمرارة عن تحول الأحياء إلى مناطق سيطرة كاملة للشركات المنفذة؛ حيث تفاجأ السكان باكتظاظ الشوارع بسيارات المهندسين والعمال قبل إخطارهم، وعند سؤالهم عن الفترة الزمنية قالوا إن العمل سيستغرق فترة بسيطة (نحو أسبوع)، ليتفاجؤوا باستمراره لأكثر من ثلاثة أشهر وسط عشوائية مطلقة.يقول العيسائي: «المهندسون أصبحوا هم المتحكمين بالطرق والمواقف وحتى المداخل المؤدية للبيوت، لدرجة استخدام مواقف البناية كمخزن خاص للشركة لوضع الحواجز البلاستيكية، كما أن الطريق يُحفر ويُرصف ثم يُحفر مرتين وثلاث مرات دون إعادة المكان إلى سابق عهده، ليصبح الشارع صعبًا سلوكه، ولم تقتصر الأزمة على الشوارع، فحتى المماشي الرياضية طالها النصيب الأكبر من الحفر والإغلاقات المستمرة، وسط غياب الوضوح في الإشارات التوجيهية التي تدل السكان على البدائل الآمنة».وحول التجاوب مع الشكاوى، يصف العيسائي رحلة ضياع الحقوق بين إحالة الشركة المواطن إلى البلدية، والوعود غير المطبقة، حتى يصل المواطن في النهاية إلى مرحلة الاستسلام والقبول بما فرضته الشركة.حصار منازل وخسائروتحكي أمل بنت سعيد البلوشي: «بدأت قصة المعاناة دون إنذار سابق، ودون حتى أدنى استئذان، كنا نعيش حياتنا الطبيعية حتى يفاجئنا صوت جرس الباب يقرع بحدة: "حركوا سياراتكم فورًا!". لماذا؟ وكيف؟ وأي طوارئ هذه؟ لا أحد يعلم، حتى العمال أنفسهم كانوا ضائعين لا يملكون إجابة، بلغ الاستهتار ذروته لدرجة أن أحد الجيران حفروا تحت منزله ما يشبه النفق، وظلت سيارته حبيسة الكراج لمدة شهر كامل عاجزة عن الخروج!».وأضافت: «بصفتي صاحبة صالون نسائي في المنطقة، تلقيت الضربة القاصمة، لم يكلف أحد نفسه عناء أخذ رأينا أو إشراكنا بخطة العمل، لو وُجد جدول زمني متفق عليه مسبقًا، لتمكنت من إعادة ترتيب مواعيد الصالون، لكن الفوضى العشوائية أدت إلى انهيار المبيعات والمردود المالي بشكل مرعب؛ فالزبونة بطبيعة الحال تفضل الذهاب إلى مكان ذي طرق سالكة على أن تضطر لإيقاف سيارتها في مكان بعيد وتخوض رحلة شقاء ومشقة لمجرد الوصول إلينا! وتواصلت مع الشركة المسؤولة مرات عديدة لأشرح حجم الضرر الذي لحق بي وبمشروعي، ولكن لا مجيب!».وتتابع البلوشي قائلة: «لم تقتصر الأزمة على تعطيل الطرق فحسب، بل امتدت لتشمل أبسط الخدمات الأساسية، تكدست النفايات خارج المنازل لأسبوع كامل دون جمع، مما أدى إلى ظهور الحشرات والزواحف، أما نحن فنضطر لإيقاف سياراتنا على مسافات بعيدة جدًا عن منازلنا، لنعاني الأمرّين في نقل الأغراض والمشتريات الثقيلة سيرًا على الأقدام وسط الحفر». ووسط هذا الكم الهائل من العشوائية، وُضعت بعض الإرشادات التحذيرية والإنارة، وهي الجزئية الوحيدة التي التزموا بها، لكن المشكلة ما نعانيه ونراه يوميًا من الحفر ثم الردم، وبعد أيام قليلة يُعاد حفر المكان نفسه مجددًا! الطريق الواقع خلف منزلنا وحده حُفر وطُمر ورُصف أكثر من 7 مرات! وعندما كنا نسأل عن السر وراء هذا التخبط، لم نجد إجابة واحدة مقنعة.وعندما نسأل عن حفرة أمام المنزل يأتينا الرد بكل برود: «أسبوع أو عشرة أيام بالكثير»، لتتحول بعدها إلى شهر كامل من المعاناة قبل أن يتم ردمها.إرباك مرورييرى سليمان بن حميد الكيومي أن المشكلة تبدأ من نقطة انطلاق المشروع؛ إذ يغيب الإخطار أو التنبيه المسبق بشكل تام، وحتى في الحالات التي يتم فيها إشعار السكان بوجود أعمال حفر، فإن ذلك يتم بأسلوب الإملاء المباشر دون استطلاع آراء الأهالي أو مناقشة مواعيد بديلة تتناسب مع حياتهم اليومية. ويضيف: «هناك متابعة جيدة تأتي بعد الشكوى فقط، فالمتابعة والرقابة من الجهات المختصة لا تتحرك بفاعلية إلا بعد تقديم الشكاوى الرسمية».ويوضح الكيومي أن التأثير، وإن كان جزئيًا ولا يتسبب في انقطاع كامل للخدمات في غالب الأحيان، إلا أنه يخلق ازدحامًا مروريًا خانقًا يؤثر بشكل مباشر على المحلات التجارية والأنشطة الاقتصادية، وعلى الرغم من وجود بعض الإرشادات التحذيرية في بعض المواقع، فإن غياب الإضاءة الليلية يشكل ثغرة مرورية بالغة الخطورة.تكرار عشوائيمن جهته، يقدم عبدالله الخروصي صورة جلية عن الواقع الميداني، بغياب الوسائل الحديثة للتواصل المسبق مثل الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، واقتصار الأمر على ورقة معلقة على جدران المنازل كإخطار بأمر واقع بالبدء في الحفر، دون أدنى مراعاة لرأي الساكن أو اقتراحاته حول المسارات البديلة.ويتحدث الخروصي عن المخاطر الجسيمة التي تهدد السلامة العامة، وعلى رأسها الخطر المباشر على حياة الأطفال بسبب عمق الحفريات وإهمال تسويرها بسياج مرتفع وآمن، متسائلًا عن غياب التنسيق بين الجهات الخدمية المختلفة؛ حيث يُرصف الشارع الجديد ليُعاد حفره بعد أسابيع قليلة لخدمة أخرى، مشيرًا إلى أن الشركات لا تلتزم إطلاقًا بالجداول الزمنية، بل تترك الحفريات دون ردم لأسابيع وأشهر طويلة، وسط صعوبة بالغة يواجهها السكان في الوصول إلى أماكن عملهم والمراكز التجارية وممارسة أنشطتهم اليومية.رد «نماء لخدمات المياه»قالت شركة نماء لخدمات المياه: إنها تتفهم التأثيرات الناجمة عن إغلاقات الطرق على السكان وأصحاب الأنشطة التجارية، وتؤكد أن تيسير حياة الناس معيار أساسي لنجاح المشاريع، وتُلزم الشركة مقاوليها بأن يكون الإغلاق جزئيًا ومرحليًا ولأقصر فترة ممكنة، مع ضمان منافذ آمنة للمنازل والمحلات، وتسهيل مرور مركبات الطوارئ (الدفاع المدني والإسعاف)، وتنسيق مسارات جمع النفايات، كما تشترط التوعية والإشعارات المسبقة، وتوفير قنوات تواصل مباشرة للحالات الطارئة، واستخدام المعابر المعدنية المؤقتة فوق الحفريات عند الحاجة، مع إخضاع أي تجاوزات للمساءلة والمراجعة لضمان عدم تكرارها.وتوضح الشركة في ردها على شهادات المواطنين حول هذه التجاوزات أن سلامة المجتمع وسكان الأحياء السكنية، ولا سيما الأطفال وكبار السن، أولوية إنسانية وأخلاقية قصوى وركيزة راسخة لا تقبل المساومة، وفي هذا الإطار، تُصنّف السلامة العامة ضمن «القواعد المنقذة للحياة»؛ حيث تُلزم الشركة مقاوليها بتطبيق حزمة صارمة من اشتراطات الصحة والسلامة والبيئة. وتتضمن هذه الاشتراطات تسوير مواقع الحفر بتسوير متين ومكتمل يمنع الوصول غير المصرح به، وتدعيم جوانب الحفريات أو عمل ميول آمنة، وتغطية الحفر أو ردمها مؤقتًا عند توقف العمل، وتوفير اللوحات التحذيرية والإنارة الليلية، وتعيين مشرفي سلامة مؤهلين. مشددةً على أن أي إخلال بهذه القواعد يُعد مخالفة جسيمة تترتب عليها إجراءات حازمة وتدريجية تبدأ بالإنذار والمعالجة الفورية، وتصل إلى إيقاف الأعمال، وتطبيق الجزاءات المالية، وتأثر تقييم المقاول مستقبلًا، ولا تُستأنف الأعمال إلا بعد زوال الخطر تمامًا، كما تولي الشركة جوانب التوعية أهمية بالغة من خلال إشعار السكان بالمخاطر، وإقامة الحملات التوعوية في المدارس والأنشطة المجتمعية، وتثبيت لوحات إرشادية تتضمن أرقام التواصل السريع.وضمانًا لسلامة المجتمع وجودة الحياة، تطبق الشركة منظومة رقابية متكاملة متعددة المستويات؛ حيث يُحظر البدء في أي أعمال حفر إلا بعد استيفاء التصاريح الرسمية، واعتماد خطط العمل وتقييم المخاطر وطرق التنفيذ وإدارة الحركة المرورية. ويتولى الإشراف الميداني اليومي فريق متخصص من مهندسي الشركة والاستشاريين ومختصي الصحة والسلامة والبيئة عبر جولات تفتيشية منتظمة، وقوائم تدقيق معتمدة، وتقارير مصورة، واجتماعات دورية لمعالجة الملاحظات أولًا بأول، فضلًا عن الترحيب ببلاغات المواطنين كعين رقابية مساندة.وتأكيدًا على أن الرقابة الفاعلة تقوم على الحضور الميداني المباشر والتحقق المستقل، تعتمد الشركة برنامج تفتيش يشمل زيارات مجدولة وأخرى مفاجئة (نهارًا وليلًا) ينفذها مختصو السلامة والمهندسون، مع مطابقة التقارير بالواقع الميداني، وتعمل الشركة على تكثيف الزيارات المفاجئة في المواقع ذات المخاطر العالية والقريبة من التجمعات السكنية، وإشراك القيادات في جولات السلامة، وتوظيف التوثيق التقني الرقمي لرصد الالتزام آنيًا، وترحب بملاحظات وسائل الإعلام والمجتمع كشركاء في التطوير.وتولي الشركة اهتمامًا كبيرًا لتقليل التأثير على الحركة المرورية وتنقلات الأهالي؛ إذ يُشترط على كل مقاول اعتماد خطة لإدارة الحركة المرورية بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية والجهات المختصة قبل بدء العمل. وتتضمن الخطة توفير الإشارات التوجيهية، والحواجز العاكسة، والإنارة الليلية الوامضة، والمسارات البديلة الآمنة للمركبات والمشاة. ويتأكد فريق الإشراف من كفاءة هذه الترتيبات ميدانيًا، بما في ذلك جولات التفتيش الليلية، مع إلزام المقاول بالمعالجة الفورية لأي قصور، وستباشر الشركة مراجعة المواقع للتحقق من استيفائها لكامل الاشتراطات.وإيمانًا بأن التكامل المؤسسي هو السبيل الأمثل لصون المال العام وتجنب أعباء الحفر المتكرر، تعمل الشركة بتنسيق وثيق ومستمر مع البلديات، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركات الكهرباء والاتصالات، وشرطة عُمان السلطانية، وسائر الجهات الخدمية، ويسهم هذا التنسيق في تبادل الخطط ومواءمة مواعيد التنفيذ مع مشاريع رصف الطرق قدر الإمكان، وتحديد مواقع المرافق المسبقة والحصول على عدم الممانعة، كما تلتزم الشركة بإعادة الطرق والأرصفة إلى حالتها الأصلية أو أفضل وفق المواصفات المعتمدة، تعزيزًا لمنصات التنسيق المشترك وتجسيدًا للرؤية الحكومية الموحدة.