إصدار وتحديث حزمة من العقود الحكومية الموحدة

العُمانية/ أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي عن إصدار وتحديث حزمة من العقود الموحدة الجديدة، منها إصدار عقد التصميم والشراء والتنفيذ، وتحديث عقد الإنشاءات وعقد الاستشارات الهندسية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث الإطار التعاقدي بما يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية، وينسجم مع خصوصية المشاريع المحلية، ويعزز موثوقية بيئة الأعمال ويرسّخ كفاءة منظومة التعاقدات.يأتي إصدار هذه الحزمة من العقود بما ينسجم مع المتطلبات الحالية لتنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى وإجراءات أوضح وإدارة استباقية للمخاطر؛ وذلك بعد إجراء مراجعات فنية وقانونية شاملة للعقود السابقة، استهدفت تطوير ومعالجة التحديات التعاقدية وتعزيز كفاءة منظومة التعاقدات في تنفيذ المشاريع، ومواءمة العقود مع أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة وتنفيذ المشاريع، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي؛ ما سيسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتحسين جودة التنفيذ، وضبط التكاليف، وتقليل المخاطر والنزاعات وضمان وضوح إجراءات وأساليب المساءلة.كما سيسهم أيضًا في تعزيز المحتوى المحلي عبر تمكين الشركات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بصورة أكثر فاعلية في تنفيذ المشاريع الحكومية.وركزت التحديثات الجديدة في العقود الحكومية الموحدة على إعادة صياغة الإطار العام للعقود بما يحقق وضوحًا أكبر في العلاقة التعاقدية بين أطراف المشروع، ويحد من التداخل في الصلاحيات، ليعزز مبادئ الشفافية والعدالة التعاقدية، وبما ينعكس إيجابًا على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية ويقلل من الأوامر التغيرية أثناء تنفيذ المشاريع الحكومية، مع مراعاة جوانب عدة كالتأمين والضمانات وحقوق المقاول وصاحب العمل.كما شملت البنود التعاقدية الجديدة تضمين المحتوى المحلي والالتزام بنسب التعمين، حيث يلتزم المقاول صراحة بمتطلبات المحتوى المحلي، بما في ذلك توظيف وتدريب الكوادر الوطنية العُمانية، والاعتماد على مورّدين ومقاولين محليين.وتكفل العقود الحكومية الموحدة حقوق الأطراف ما يوفر بيئة تعاقدية أكثر وضوحًا، ويرسم مسارًا واضحًا لحل أو تسوية النزاعات.وتتمثل أبرز التحديثات في العقود، في إلغاء المبالغ المحتجزة البالغة 5 بالمائة من القيمة الفعلية للعقد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية لدى المقاولين وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى وضع إجراءات تصحيحية لمعالجة تأخر تنفيذ المشاريع، تبدأ بإلزام المقاول بتقديم خطة استدراك عند وصول نسبة التأخر إلى 5 بالمائة لإعادة المشروع إلى مساره المعتمد مع مراجعة أهلية المنفذ عند بلوغ التأخر 15 بالمائة وما قد يترتب على ذلك من تقييد مشاركته في المشاريع الحكومية مستقبلًا.وتتضمن العقود الحكومية الموحدة مفهومًا أوسع للقوة القاهرة ليغطي الأحداث الطبيعية والأوبئة والجوائح؛ بما يعزز وضوح الالتزامات التعاقدية ويواكب المتغيرات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على سير تنفيذ المشاريع. وبما يحقق توازنًا أكبر في توزيع المخاطر بين أطراف العقد. كما منحت العقود الحكومية الموحدة صاحب العمل صلاحيات أوسع في حجب أو تعليق الدفعات وحق المقاصة وفق الضوابط التعاقدية، بما يحافظ على الالتزام بتنفيذ الأعمال وجودتها.وأكد المهندس عبد الله بن حميد الحبسي رئيس مكتب متابعة المشاريع أن هذا التحديث للعقود الموحدة يأتي ضمن رؤية أوسع لتطوير منظومة المشاريع ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز بيئة تعاقدية جاذبة ومحفزة، بما يدعم مشاركة الشركات الوطنية ويعزز المحتوى المحلي في تنفيذ المشاريع.وقال إن العقود تضمنت هيكلة جديدة تتكون من ستة أقسام رئيسة لترسيخ الشفافية والحوكمة، وضمان وضوح الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف.وإشار إلى أن التحديثات التعاقدية تهدف إلى بناء عقود أكثر مرونة واستدامة، تسهم في تسريع الإنجاز، ورفع جودة المخرجات، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني حيث راعت البنود الحديثة التغيرات الجديدة في الأعمال، بما يعزز كفاءة التنفيذ، ويقلل من النزاعات، ويرفع مستوى الالتزام الزمني والمالي، موضحًا أن العقود الجديدة تمنح الجهات الحكومية المنفذة أدوات رقابية أكثر فاعلية، وفي الوقت ذاته توفر بيئة تعاقدية عادلة ومحفزة للمقاولين.يذكر أن هذه العقود تعد إلزامية للجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات. ويمكن الاطلاع على هذه العقود من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.وأشار صالح بن علي الحارثي خبير الميزانية الإنمائية بوزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتحديث بقية العقود الحكومية الموحدة، حيث يجري العمل على تطوير أربعة عقود أخرى تشمل: عقد الخدمات، وعقد الأعمال الصغيرة والخدمات، وعقد المشتريات، وعقد الاستعانة بالكوادر البشرية، وقد بلغت مراحل متقدمة من المراجعة تمهيدًا لاعتمادها خلال الفترة القادمة.وتضمنت العقود الحكومية الموحدة هيكلة واضحة ومنهجية تعزز سهولة الاستخدام وترفع كفاءة التطبيق، إذ جرى تقسيمها إلى ستة أقسام رئيسة؛ يتضمن القسم الأول نموذج العقد المحدد للإطار العام للعلاقة التعاقدية، ويشمل القسم الثاني الشروط الخاصة المرتبطة بمتطلبات كل مشروع على حدة، فيما يتضمن القسم الثالث الشروط العامة. ويختص القسم الرابع بنطاق العمل ومتطلبات المحتوى المحلي، ويغطي القسم الخامس جدول الأسعار، في حين يركز القسم السادس على إجراءات إدارة العقد.