قررت الجهات القضائية في مصر، يوم الثلاثاء، حبس الصحفية لينا عطالله، التي تتولى رئاسة تحرير المنصة الإخبارية المستقلة «مدى مصر»، وذلك فور خروجها من قاعة المحكمة بعد انعقاد أولى جلسات محاكمتها. جاء هذا الإجراء عقب صدور حكم قضائي يفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين جنيه، بتهمة إدارة موقع إخباري دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب أمر بإغلاق الموقع ومصادرة أصوله وممتلكاته.
ووفقاً للتفاصيل المتوفرة، قامت قوات الأمن بتنفيذ قرار التوقيف داخل أروقة المحكمة مباشرة. وبعد النطق بالحكم، أصدر القاضي تعليماته بإخلاء القاعة، ليتم على إثر ذلك اقتياد عطالله إلى خارجها، حيث لا تزال في حالة الاحتجاز حتى الآن.
يُذكر أن «مدى مصر» كانت قد انطلقت كمنصة إعلامية مستقلة منذ عام 2013. وفي هذا السياق، صرّح مسؤول من داخل الموقع لوكالة الأنباء الفرنسية بأنهم سيقومون بسداد الغرامة المالية المفروضة، مضيفاً: «وسنقدم طلبا جديدا بالترخيص (...) وسنكمل عملنا».
وتشير السجلات إلى أن عطالله وعدد من زملائها الصحفيين في «مدى مصر» خضعوا للاستجواب أمام النيابة العامة في ست مناسبات منفصلة خلال السنوات الست الماضية، إلا أن النيابة لم تحل أيّاً من هذه القضايا إلى المحاكمة من قبل.
