قد تبدأ رحلة محصول زراعي في قرية أفريقية صغيرة، لكنها لا تصل بالضرورة إلى السوق التي تمنحها قيمتها الحقيقية. فبين المزارع الذي ينتج الغذاء والمستثمر الذي يبحث عن فرص في سلاسل الإمداد، تمتد فجوة من التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة. وهي فجوة يسعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى تضييقها، عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.
ومن هذه النقطة، تتشكل أفكار أولية لتوسيع التعاون بين الصندوق والسعودية، بما قد يتيح مستقبلاً ربط الاستثمارات الزراعية بصغار المنتجين في أفريقيا، وتعزيز دور التمويل والمعرفة في تطوير النظم الغذائية.
ويقول نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»، إن الصندوق يتطلع إلى تعزيز علاقته بالمملكة والاستفادة من فرص التعاون في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية، مع التركيز على تحسين وصول صغار المنتجين إلى الأسواق.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، أوضح تلاحيق أن التعاون لا يزال في مرحلة تبادل الأفكار وبحث المقترحات وآليات تمويلها، مشيراً إلى وجود اتفاق موقّع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من دون أن يكون قد جرى تنفيذ مشروعات مشتركة حتى الآن.
وبين الاتفاق والتنفيذ، يرى المسؤول الدولي أن دور «إيفاد» يتمثل في توفير الخبرة الفنية والمعرفة المتعلقة بسلاسل القيمة، وتنظيم صغار المنتجين، وربطهم بالاستثمارات الأكبر والأسواق.
وتأتي هذه التطلعات في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي وكفاءة استخدام المياه والابتكار الزراعي، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للسعودية.
لا ينظر «إيفاد» إلى التعاون المحتمل مع السعودية بصفته مسألة تمويل فقط، بل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج تربط الاستثمار بالتنمية الريفية.
ويوضح تلاحيق أن العلاقة مع الدول المانحة، ومنها السعودية، يمكن أن تشمل التعاون المعرفي وتطوير سلاسل القيمة، واستخدام أدوات مثل الزراعة التعاقدية لتعزيز ارتباط المنتجين بالأسواق.
وتقوم الفكرة على أن يستفيد المستثمرون من سلاسل إمداد أكثر تنظيماً واستقراراً، في حين يحصل المزارعون على فرص أفضل للوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمشترين.
لكن هذه الرؤية، فيما يتعلق بالتعاون السعودي المطروح حالياً، لا تزال في إطار الأفكار والتطلعات، ولم تتحول برنامجاً استثمارياً مشتركاً منفذاً.
ويشير تلاحيق إلى أن تطوير هذه الشراكات يتطلب الجمع بين التمويل والخبرة الفنية والمؤسسات المحلية القادرة على تنظيم الإنتاج، بما يضمن ألا تتوقف المنافع عند مراحل التصنيع والتجارة، بل تصل إلى بداية السلسلة الغذائية.
يطلق «إيفاد» على المرحلة التي يعمل فيها صغار المنتجين اسم «الميل الأول» من النظم الغذائية. هناك، قبل وصول المحصول إلى المصانع والموانئ والمتاجر، تبدأ سلسلة طويلة من القرارات الاقتصادية.
فالمزارع يحتاج إلى المياه والبذور والطاقة والتمويل، لكنه يحتاج أيضاً إلى معرفة ما يمكن بيعه، ولمن، وبأي سعر.
ويقول تلاحيق إن أكبر الفجوات تتركز في هذه المرحلة، حيث يصعب الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق والبنية التحتية. ومن هنا تأتي فلسفة الصندوق، الذي يضم 180 دولة ويجمع بين طبيعة مؤسسة تمويل دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
فالمطلوب، وفق تلاحيق، ليس إبقاء المزارع قادراً على الإنتاج فحسب، وإنما مساعدته على بناء نشاط تجاري مستدام.. ويلخص ذلك بقوله: «إذا لم يستفد المزارع مالياً من الزراعة، فلن تكون مستدامة».
على امتداد وادي النيل، تأخذ هذه الرؤية شكلاً أكثر ارتباطاً بالمياه. ففي محافظتي بني سويف والمنيا، يستهدف مشروع «الإدارة المائية المقاومة للمناخ على مستوى المزارع في وادي النيل»، المعروف باسم «كراون» «CROWN»، دعم نحو 90 ألف أسرة ريفية وتحسين إدارة المياه على مساحة 30 ألف فدان.
وحسب المعلومات المقدمة عن المشروع، تبلغ مساهمة «إيفاد» التمويلية 63 مليون دولار، في حين تصل الاستثمارات الإجمالية، وفق ما ذكره تلاحيق خلال الحوار، إلى نحو 153 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى مساعدة المزارعين على استخدام المياه بكفاءة أكبر، وتحسين الإنتاجية والدخول، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.
وتشمل التدخلات إعادة تأهيل المساقي والمراوي، وتحسين قياس المياه وتوزيعها، وتطوير أنظمة الري، بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والري بالتنقيط.
لكن القضية لا تتوقف عند البنية التحتية. فالمشروع يركز أيضاً على جمعيات مستخدمي المياه، بصفتها المؤسسات التي ستتحمل مسؤولية الإدارة والصيانة بعد انتهاء التمويل.
ويشير تلاحيق إلى أن غياب القياس الدقيق لاستهلاك المياه يمثل تحدياً في بعض المناطق؛ لأن تحسين الكفاءة يبدأ بمعرفة حجم الاستخدام الفعلي.
ومن هنا، يصبح الاستثمار في المعلومات والحوكمة المحلية مكملاً للاستثمار في شبكات الري.
تقدم مصر مثالاً آخر على هذه الفلسفة من خلال مشروع «الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش» المعروف باسم «SAIL»، الذي يقترب من الاكتمال بعد أكثر من عقد من العمل. فقد وصل المشروع إلى أكثر من 40 ألف أسرة ريفية، وأسهم في تعزيز 65 جمعية لمستخدمي المياه، إلى جانب تقديم أكثر من ألف منحة لبدء مشروعات تقودها نساء.
كما دعم منظمات المزارعين، ووسع فرص الوصول إلى التمويل الريفي، وساعد صغار المنتجين على تحسين الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
لكن تلاحيق يرى أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات لن يُقاس عند إغلاق المشروع، بل بما تتركه وراءها من مؤسسات ومهارات وقدرة على الاستمرار.
فالمنحة قد تساعد امرأة ريفية على بدء نشاط اقتصادي، لكن نجاح التدخل يتوقف على قدرة هذا النشاط على البقاء والتوسع.
وجمعية مستخدمي المياه قد تستفيد من بنية تحتية جديدة، لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تستطيع إدارتها وصيانتها دون اعتماد دائم على الدعم الخارجي.
وفي البيئات الصحراوية المصرية، تتخذ المرونة الاقتصادية شكلاً مختلفاً. فمن خلال مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية» المعروف باسم «برايد» «PRIDE»، يدعم الصندوق حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي، مع إمكان التوسع في حلول مبتكرة مثل التحلية صغيرة النطاق.
وقد قدم المشروع أكثر من 2100 حزمة لدعم سبل العيش للنساء، شملت أنشطة مرتبطة بالثروة الحيوانية والحِرف اليدوية.
والفكرة هنا لا تقوم على زيادة الإنتاج الزراعي وحده، بل على تنويع مصادر دخل الأسرة؛ حتى لا يؤدي تعثر موسم زراعي أو تراجع الأمطار إلى فقدان مصدر الرزق الوحيد.
ويرى تلاحيق أن مثل هذه التجارب قابلة لتبادل الخبرات بين الدول التي تواجه تحديات مناخية متشابهة.
ويكشف عن العمل مع الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، مع منحة مرتقبة لدعم تبادل المعرفة والتجارب.
في السودان، لا تُختبر استدامة المشروعات الزراعية أمام الجفاف وارتفاع التكاليف فقط، بل أمام الحرب والنزوح وتعطل النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، واصلت مجتمعات استفادت من «برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش» الزراعة رغم النزاع.
فقد ساعد الري بالطاقة الشمسية المزارعين على تشغيل أراضيهم في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود وأصبح الحصول على الديزل أكثر صعوبة.
وفي عدد من مناطق المشروع، أفادت مجتمعات محلية بأنها استقبلت أسراً نازحة داخلياً بحثاً عن أماكن لا يزال فيها الإنتاج الزراعي وبعض الأنشطة الاقتصادية الأساسية مستمرين.
وهكذا تحولت الاستثمارات السابقة في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والمؤسسات المحلية عناصرَ ساعدت على استمرار سبل العيش أثناء الأزمة.
ويوضح تلاحيق أن هذه التجربة تكشف عن أهمية بناء القدرة على الصمود قبل وقوع الصدمات، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد انهيار الإنتاج.
وفي اليمن، تقدم الفيضانات الموسمية صورة أخرى للتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية. ففي بعض المناطق، كانت السيول تجرف التربة السطحية وتدمر الأراضي الزراعية بصورة متكررة؛ ما يقلص قدرة الأسر على الإنتاج.
ومن خلال «مبادرة الاستجابة للأزمات» التابعة للصندوق، استثمرت المجتمعات المحلية في إجراءات لحفظ التربة والمياه، شملت حواجز حجرية لحماية المجاري المائية ومنشآت لإعادة تأهيل الأحواض.
وساعدت هذه التدخلات على الحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الزراعية، بل واستعادة أراضٍ فقدت بسبب الفيضانات في بعض المواقع.
وبالنسبة إلى المزارعين، لم تكن النتيجة مجرد إصلاح أضرار بيئية، بل استعادة فرصة إنتاج الغذاء وتحقيق الدخل.
وتعكس التجربة اتساع مفهوم الاستثمار الزراعي في مناطق النزاعات، ليشمل حماية الأصول الطبيعية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي المحلي.
قد تبدو الفجوة بين صغار المزارعين والمؤسسات المصرفية واسعة إلى حد يصعب تجاوزه، خصوصاً في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
لكن بعض التجارب تبدأ من أدوات مالية بسيطة. ففي ولاية النيل الأزرق بالسودان، دعم «برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود» مجموعات نسائية للادخار والائتمان، بينها مجموعة «الوفاق». وجمعت العضوات مدخراتهن، وحصلن على قروض داخل المجموعة، ثم استخدمن تلك المدخرات ضماناً للحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الأصغر.
وساعد ذلك النساء على الاستثمار في الإنتاج الحيواني والمشروعات الصغيرة.
أما في سوريا، فقد وسع «مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية» آليات التمويل المحلي، لتصل إلى أكثر من 39 ألفاً و500 مستفيد مباشر، تشكل النساء 54 في المائة منهم.
وقدمت هذه الآليات خدمات الادخار والائتمان الأصغر للأسر الريفية، خصوصاً الأسر التي تعيلها نساء.
وتكشف التجربتان عن أن معالجة فجوة التمويل لا تتطلب دائماً البدء بمؤسسات مصرفية كبيرة؛ فقد تبدأ ببناء الثقة والقدرة على الادخار داخل المجتمع نفسه.
على المستوى الإقليمي، تبلغ المحفظة الجارية لـ«إيفاد» في نطاق عمل تلاحيق نحو ملياري دولار، يأتي نصفها تقريباً من موارد الصندوق، والنصف الآخر من التمويل المشترك.
ويقول إن كل دولار يُعبّأ من مساهمات المانحين يساعد على حشد نحو ستة دولارات من الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات، خصوصاً في البنية التحتية المائية، يتجاوز الموارد المتاحة.
وعندما سُئل عن وجهة مليار دولار إضافي لو توافر للصندوق، رجح أن يذهب الجزء الأكبر إلى البنية التحتية، مع تخصيص جزء لخطوط الائتمان التي تساعد المنتجين على توسيع أعمالهم وخلق وظائف.
لكن تحديد الأولويات، حسب تلاحيق، يجب أن ينطلق من احتياجات كل حكومة، سواء تعلقت بالمياه أو فرص العمل أو الإنتاجية أو الأمن الغذائي.
ويرى أن الاستثمار العام ضروري لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص؛ فالمستثمر لن يتجه بسهولة إلى منطقة تفتقر إلى الطرق أو المياه المستدامة.
مع اشتداد الضغوط المناخية، لم يعد ارتفاع حجم المحاصيل مؤشراً كافياً لنجاح السياسات الزراعية.
يسأل تلاحيق: «إذا زدت الإنتاج وأنا أستنزف موارد المياه العذبة، فماذا أترك للجيل المقبل؟». ويدعو إلى أنظمة إنتاج تحقق إنتاجية أعلى باستخدام موارد أقل، عبر الري الكفء والأصناف المقاومة للجفاف والملوحة والتكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية. كما يرى أن الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر يمكن أن تساعد على التنبؤ بمخاطر المحاصيل وتحسين إدارة الموارد.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي إذا بقي صغار المنتجين عاجزين عن الحصول على التمويل أو الوصول إلى الأسواق.
وهذا ما يجعل الاستثمار في المعرفة والتدريب والتنظيم المحلي جزءاً من المعادلة نفسها.
مع تقدم دورة التجديد الرابعة عشرة لموارد «إيفاد»، يركز الصندوق على تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، مع اهتمام أكبر بالابتكار والقطاع الخاص.
وبين الأفكار الأولية للتعاون مع السعودية، ومشروع المياه في وادي النيل، وتجارب النساء في السودان وسوريا، واستعادة الأراضي الزراعية في اليمن، تتضح فكرة واحدة: الاستثمار الزراعي لا ينجح بمجرد وصول الأموال إلى المجتمعات الريفية.
فالأهم هو ما إذا كانت تلك الأموال ستترك وراءها مزارعاً يستطيع تمويل نشاطه، ومؤسسة محلية قادرة على إدارة مواردها، وسلسلة إنتاج تصل إلى السوق، وأسرة تستطيع مواجهة الأزمة التالية دون أن تفقد مصدر دخلها.
لهذا؛ يختصر تلاحيق التحدي بالقول إن «العمل كالمعتاد لم يعد خياراً».. ففي منطقة تتزاحم فيها تحديات المياه والغذاء والطاقة والنزاعات، لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم هو مقدار ما يمكن إنتاجه اليوم، بل قدرة المجتمعات التي يبدأ عندها إنتاج الغذاء على الاستمرار غداً.
