تراهن صناعة الرخام والجرانيت المصرية على تعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها والتوسع فى التصنيع لتعزيز الصادرات إلى مليار دولار سنوياً، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج محليًا وارتفاع تكلفة الطاقة فى الأسواق الأوروبية، بما يمنح المنتج المصرى فرصًا للتوسع عالميًا.
وتستهدف الشركات زيادة صادراتها رغم تحديات نقص الخامات المحلية وارتفاع أعباء المحاجر والرسوم، التى دفعت بعض المصانع إلى استيراد البلوكات لتأمين احتياجاتها الإنتاجية.
وفى المقابل، يحد ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين من فرص الاستفادة الكاملة من زيادة الطلب الخارجي، فيما يعول القطاع على تطوير منظومة المحاجر وتحسين جودة التصنيع والترويج للمنتجات المصرية عبر المعارض الدولية، لزيادة تنافسية الصناعة وتعزيز حضورها فى الأسواق العالمية.
وتستضيف القاهرة خلال الفترة من 12 ـ 15 نوفمبر الحالى، فعاليات الدورة الثانية من معرض «ستون أفريقيا 2026» المتخصص فى الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية، بمشاركة نحو 200 مشترٍ دولى من 40 دولة، فى خطوة تستهدف تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا يعيد رسم مصادر التوريد العالمية
تفتح زيادة تكاليف إنتاج الرخام والجرانيت فى الأسواق الأوروبية، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، فرصًا جديدة أمام المنتج المصرى لتعزيز تنافسيته والتوسع فى أسواق جديدة، مستفيدًا من انخفاض تكاليف الإنتاج محليًا.
لكن تحديات الشحن وتوافر الخامات والرسوم المفروضة على الصناعة تحد من الاستفادة الكاملة من هذه الفرص.
وسجلت صادرات مصر من الرخام والجرانيت نحو 188 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، فى حين وصلت المنتجات المصرية إلى 128 دولة حول العالم.
ولامست أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا حاجز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال أكتوبر 2026، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء للتسليم اليومي فى فرنسا إلى 142.5 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وفى ألمانيا إلى 138.5 يورو، بينما سجلت فى بريطانيا 133.24 جنيه إسترليني لكل ميجاوات/ساعة.
حافظ: نستهدف 50 % نموا العام الحالى رغم التحديات المرتبطة بتوافر الخامات
قال أحمد حافظ، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج فى الأسواق الخارجية، خاصة المرتبطة بالطاقة، يعزز الفرص التنافسية أمام صناعة الرخام والجرانيت المصرية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الصناعة تعمل على تطوير منظومة توفير الخامات من المحاجر وإزالة المعوقات التي واجهت المصانع، خاصة نقص بعض الخامات محليًا، والذي دفع شركات إلى استيراد جزء من البلوكات من الخارج، مشيرًا إلى أن معالجة هذه التحديات تدعم زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
أوضح حافظ، أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في صناعة الرخام والجرانيت، وتستهدف تعزيز موقعها خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تطوير بيئة الإنتاج ومنظومة الصناعة.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى، يستهدف زيادة صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 50% خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضي، رغم التحديات المرتبطة بتوافر الخامات.
وفيما يتعلق بمعرض «ستون أفريكا»، قال حافظ إن المجلس وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية يدعمان مشاركة المصنعين، بما يشمل الشركات الصغيرة، من خلال تحمل نحو 50% من قيمة الاشتراك، بهدف توسيع قاعدة المشاركين وتعزيز التواصل مع المشترين الدوليين.
وأكد أهمية المعرض في الترويج لصناعة الرخام والجرانيت المصرية والتعريف بقدراتها الإنتاجية والتصديرية.
حفيلة: ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين يحد من فرص التوسع فى الأسواق الأوروبية
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط ورئيس شركة حفيلة لتصنيع الرخام والجرانيت، إن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا قد يتيح فرصًا إضافية أمام صادرات الرخام والجرانيت المصرية، لكنه لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الصادرات، فى ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحرى وتراجع عدد الخطوط الملاحية العاملة.
أضاف لـ«البورصة»، أن استمرار التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر يدفع الشركات إلى الاعتماد على البحر المتوسط، بتكاليف نقل مرتفعة، ما يقلص فرص الاستفادة من زيادة الطلب الأوروبي.
وأشار حفيلة، إلى أن ارتفاع تكاليف التأمين والطاقة وقلة الخطوط الملاحية تمثل أعباء إضافية على المصدرين، وقد تدعم نمو الصادرات بنسب محدودة وفقًا لاحتياجات الأسواق.
وأكد أن المنتج المصري يمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية حال تخفيف الأعباء المفروضة على الصناعة، موضحًا أن تعدد الرسوم الحكومية، ومنها رسوم الخدمات الإجرائية والتصديق على المستندات، يرفع التكلفة النهائية للمنتجات.
وطالب بمراجعة هذه الرسوم وتخفيف الأعباء عن المصانع، بما يعزز قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
عبدالحميد: نواجه عوائق تنظيمية مرتبطة بالمحاجر وارتفاع الرسوم والتراخيص
من جانبه، قال أحمد عبدالحميد، عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الدول الأوروبية لا تمثل المنافس الرئيسي لصناعة الرخام والجرانيت المصرية، في ظل محدودية الخامات المتاحة لديها وارتفاع تكاليف الطاقة.
وأضاف أن المنافسة الحقيقية تأتى من دول تمتلك خامات مماثلة، وفي مقدمتها تركيا وإيران والسعودية والجزائر والمغرب، ما يجعل تحسين كفاءة الإنتاج وخفض الأعباء على الصناعة عاملين حاسمين في تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة.
وأوضح عبدالحميد، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في العوائق التنظيمية المرتبطة بالمحاجر، إلى جانب ارتفاع الرسوم وتعقيد إجراءات الترخيص، ما يحد من تنافسية الصناعة رغم ما تمتلكه مصر من خامات طبيعية ومقومات إنتاجية.
وطالب عضو غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، بإعادة النظر في منظومة إدارة المحاجر، والعودة إلى النظام الذي كان معمولًا به قبل 10 سنوات، أو تطبيق نظام حوكمة للقطاع دون تحميل المستثمرين أعباء مالية إضافية، للحفاظ على تنافسية الصناعة وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص التصديرية.
شلقانى: «نفرتيتى» تسعى لتحسين السعر والجودة وزيادة الصادرات 20%
وقال محمد شلقاني، رئيس شركة نفرتيتي للرخام والجرانيت، إن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج فى الأسواق الأوروبية يفتح فرصًا أمام المنتج المصرى للتوسع فى أسواق أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
أضاف أن شركته تعمل على تطوير قدراتها التنافسية من خلال تحسين السعر والجودة معًا، بدلًا من الاعتماد على الميزة السعرية فقط، بما يدعم فرصها في التوسع بالأسواق الخارجية.
وأوضح شلقاني، أن صناعة الرخام والجرانيت المصرية تشهد تطورًا متواصلًا، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في هذه الصناعة.
وأشار إلى أن معرض «ستون أفريكا» المقرر عقده الخميس المقبل 12 نوفمبر ويمتد 4 أيام، يمثل فرصة للتواصل مع العملاء والمشترين الدوليين وفتح أسواق جديدة، موضحًا أن الشركة تستهدف زيادة صادراتها بنسبة 20% بنهاية العام الحالى بدعم من المعرض.
كيف تراهن الشركات على تعظيم التصنيع والقيمة المضافة؟
تراهن شركات الرخام والجرانيت على التوسع فى تصنيع المنتجات النهائية وتعظيم القيمة المضافة، لزيادة صادرات القطاع إلى مليار دولار سنويًا، مدعومة بتنوع الخامات وانخفاض تكاليف الإنتاج، وسط مطالب بتخفيف أعباء المحاجر وزيادة توافر الخامات المحلية.
أباظة: حصة المواد الخام تراجعت إلى 2% من إجمالى صادرات القطاع
قال السيد أباظة، وكيل غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات، إن القطاع يستهدف زيادة قيمة صادرات الرخام والجرانيت إلى مليار دولار خلال العام المقبل، بالتوازي مع ارتفاع عدد المحاجر العاملة إلى 1000 محجر.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الصناعة المصرية قطعت شوطًا فى التحول من تصدير الخامات الأولية إلى المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة، إذ تراجعت حصة المواد الخام إلى نحو 2% من إجمالي صادرات القطاع، بعدما كانت تمثل نسبة كبيرة منها فى السابق.
وأوضح أباظة، أن تصدير الكميات المحدودة المتبقية من الخامات يتماشى مع طبيعة الطلب فى بعض الأسواق العالمية، التي تفضل استيراد الرخام والجرانيت فى صورته الأولية لتشكيله وفق التصميمات والمواصفات المطلوبة، فضلًا عن مساهمة هذه الصادرات في التعريف بالخامات المصرية والترويج لها خارجيًا.
وأشار إلى أن المصانع تستورد بعض الخامات غير المتوافرة محليًا فى صورة بلوكات من الدول المنتجة، لتصنيعها داخل مصر وإضافة قيمة مضافة إليها قبل إعادة تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
ولفت أباظة، إلى أن واردات البلوكات لاتزال محدودة، لكنها ارتفعت نسبيًا خلال الفترة الأخيرة لتعويض نقص الخامات المحلية، فى ظل تراجع أعداد المحاجر العاملة، بما يضمن تلبية احتياجات المصانع من المواد الأولية واستمرار معدلات التشغيل، مع الاستفادة من فرص تصدير المنتجات المصنعة.
وأكد أن معرض «ستون أفريقيا» يمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي يعول عليها القطاع لزيادة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية، من خلال استقطاب مشترين ومستوردين من مختلف الأسواق، بالتعاون بين الغرفة والشركة المنظمة.
وأشار إلى أن القطاع يستهدف تحويل المعرض إلى منصة دولية متخصصة على غرار معارض إزمير وفيرونا وشيامن الصينية، التى تعد من أبرز الفعاليات العالمية في صناعة الرخام والجرانيت.
عارف: انخفاض التكاليف يجذب الشركات التركية للنشر والتقطيع داخل مصر
وقال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، إن المصانع المصرية تتمتع بميزة تنافسية في تكاليف التصنيع، وهو ما دفع شركات تركية إلى تنفيذ عمليات النشر والتقطيع داخل مصر للاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج.
أضاف لـ«البورصة»، أن ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة والعمالة فى تركيا يحد من قدرتها على المنافسة السعرية، في حين تتيح التكاليف الأقل للمصانع المصرية إنتاج الرخام والجرانيت بأسعار تنافسية، وبيعه في أسواق الخليج بأسعار تقل عن المنتجات التركية.
وأكد أن توفير الخامات المحلية بأسعار تنافسية، بالتوازى مع معالجة الأعباء المرتبطة بالمحاجر، من شأنه تعزيز قدرة المنتج المصرى على المنافسة فى الأسواق العالمية.
كما أن استيراد البلوكات أصبح أقل تكلفة من استخراج نظيرتها المحلية، نتيجة ارتفاع الأعباء المفروضة على المحاجر المصرية، مشيرًا إلى أن بعض الشحنات المستوردة، خاصة القادمة من تركيا، تصل إلى مصر خلال أسبوع، مع سداد رسوم جمركية تبلغ 5%، دون تحمل تكاليف استخراج المحاجر والأعباء التشغيلية المرتبطة بها.
وذكر أن عدد المحاجر العاملة فى مصر تراجع من نحو 2000 محجر إلى ما يتراوح بين 80 و90 محجرًا حاليًا، ما يحد من توافر الخامات المحلية أمام المصانع.
نعمان: الجلالة والرخام الأسوانى يدعمان فرص التوسع بالأسواق العالمية
من جانبه، قال سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن الرخام المصري يمتلك فرصًا للتوسع في الأسواق الدولية، مدعومًا بتنوع الخامات الطبيعية وتميز أنواع تحظى بسمعة جيدة لدى المستوردين، وفى مقدمتها رخام الجلالة والرخام الأسوانى.
أضاف لـ«البورصة»، أن الخصائص الطبيعية والألوان والمواصفات التي تتميز بها بعض أنواع الرخام المصرى تمنحها ميزة تنافسية، وتتيح للشركات فرصًا أكبر لتوسيع قاعدة عملائها فى الأسواق الخارجية.
وأوضح نعمان، أن الصناعة المصرية تمتلك إمكانات تؤهلها لمنافسة الدول الرائدة فى إنتاج الرخام والجرانيت، مثل إيطاليا وتركيا، من خلال التوسع في إنتاج وتسويق الأنواع المتميزة محليًا، وتحسين جودة التصنيع والتشطيب بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات تتطلب استغلال تنوع الخامات المحلية بصورة أكبر، والتوسع فى الترويج للأنواع المصرية عبر المعارض الدولية، بما يعزز انتشارها ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصدرة.
أزمة الماكينات والمعدات المستورة
تواجه مصانع الرخام والجرانيت ارتفاعًا فى تكاليف التشغيل نتيجة الاعتماد شبه الكامل على استيراد المعدات ومستلزمات الإنتاج، ما يدفع الشركات للمطالبة بحوافز للتوسع في التصنيع المحلى لتقليص الفاتورة الاستيرادية وخفض الأعباء المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك وتأخر الإفراج عن الخامات بالموانئ.
قالت قيادات بالقطاع لـ"البورصة"، إن التصنيع المحلي يمكن أن يخفض تكلفة استيراد الماكينات بنسبة 30%، مؤكدين أن توطين هذه الصناعة يتطلب استثمارات كبيرة ونقل التكنولوجيا وتقديم حوافز للمستثمرين.
بسيونى: «ناصور» تنفق 14 مليون جنيه سنويًا على استيراد الألماس وقطع الغيار
أكد مصطفى بسيوني، رئيس مجلس إدارة شركة «ناصور» للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان الصناعية جنوب شرق القاهرة، أن توطين الصناعات المغذية، وعلى رأسها الألماس المستخدم فى التقطيع وقطع الغيار مثل البلى والصلب، يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتكاليف الإنتاج.
أضاف أن الشركة تستورد الألماس بقيمة 12 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب قطع غيار مثل البلى بنحو مليوني جنيه، موضحًا أن هذه المستلزمات تستحوذ على 30% من تكاليف الإنتاج.
وأشار بسيونى، إلى امتلاك الشركة 3 مصانع بمنطقة شق الثعبان، متخصصة فى الرخام والجرانيت وتصنيع الرخام المستورد، لافتًا إلى أن توطين مستلزمات الإنتاج سيساعد على إضافة خطوط إنتاج حديثة وتحسين أجور العمالة واستئناف التصدير.
وشدد على أهمية إنشاء مصانع لإنتاج الألماس والحديد المستخدم فى تصنيع الماكينات، بما يوفر احتياجات المصانع وفق المواصفات المطلوبة للتصدير.
حسن: 50 مليون دولار تكلفة إنشاء مصنع واحد دون احتساب قيمة الأرض
وقال عدنان حسن، مسئول التصدير والمبيعات بشركة «مارموليندا» للرخام والجرانيت، إن مصر تمتلك مقومات توطين صناعة ماكينات الفريزة الأتوماتيك والبلدى المستخدمة فى تشكيل الألواح الحجرية وإنتاج التصميمات المعقدة.
أضاف أن تصنيع ماكينات النشر والتقطيع الثقيلة محليًا يتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات لإنشاء مصانع مجهزة، فضلًا عن الحاجة إلى تحالفات صناعية كبرى.
وأوضح أن تكلفة إنشاء مصنع لتجهيز الرخام والجرانيت تتراوح بين 40 و50 مليون دولار كحد أدنى، دون احتساب قيمة الأرض، فيما يستغرق الإنشاء وبدء تشغيله نحو 6 إلى 7 أشهر.
حسنى: فاتورة استيراد 20 ماكينة جرانيت سنويًا تصل إلى 40 مليون جنيه
وقال رجب حسنى، الرئيس التنفيذى لشركة «سيتي ماس» للاستيراد والتصدير، إن فاتورة استيراد معدات مصانع الرخام تشمل نحو 20 ماكينة جرانيت سنويًا، بمتوسط مليوني جنيه للماكينة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 40 مليون جنيه.
وأضاف أن التصنيع المحلى يقتصر على المعدات الصغيرة، مثل ماكينات التصفية «السنجل بليد» والجلايات الصغيرة والبلدية، وبعض الماكينات الأتوماتيكية متوسطة الحجم، مشيرًا إلى وجود مصنع متخصص في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
أوضح حسني، أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بارتفاع الرسوم الجمركية على بعض المواد الخام مقارنة بالمنتجات تامة الصنع، إذ تخضع بودرة تصنيع أدوات التقطيع لشريحة جمركية أعلى من المنتج النهائي، رغم أن صلاحيتها لا تتجاوز 6 أشهر.
ولفت إلى أن تأخر الإفراج عن الخامات بالموانئ لمدة تصل إلى شهرين، بخلاف فترات الشحن، يعطل انتظام الإنتاج ويؤثر في كفاءة المصانع، متوقعا أن يسهم التصنيع المحلي في خفض تكلفة الماكينات بنحو 30% مقارنة بالمستوردة، نتيجة توفير تكاليف الشحن والجمارك وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
وأكد حسنى، أهمية نقل التكنولوجيا المتقدمة والاستعانة بفنيين صينيين لتدريب العمالة المصرية، إلى جانب توفير حوافز تمويلية وضريبية وجمركية، تشمل إعفاءات جمركية لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتوفير الأراضى الصناعية والتمويل اللازم لإنشاء خطوط إنتاج متكاملة.
وأشار إلى أن توطين الصناعة يتيح لمصر التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير معدات الرخام والجرانيت، خاصة للأسواق العربية، مع إمكانية جذب شركات عالمية متخصصة مثل «بيدريني» و«جاسباري بريتون» لإنشاء مصانع محلية.
أضاف أن التصنيع في مصر يخفض تكلفة الإنتاج بنحو 40%، مقارنة بأوروبا، مستفيدًا من انخفاض تكاليف الطاقة والعمالة، بما يعزز فرص تصدير المعدات وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
عارف: القطاع يحتاج إلى 100 مصنع مغذٍ بدلا من 4 مصانع حاليًا
وقال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر بالغرفة التجارية، إن القطاع يعتمد بنسبة 100% على استيراد الصناعات المغذية، بدءًا من استخراج الرخام والجرانيت من المحاجر وحتى مراحل التصنيع والتسليم للموردين المحليين أو التصدير.
أضاف أن الاستثمارات المطلوبة في الماكينات والأوناش والبلى والديسكات تمثل عبئًا على المصنعين، خاصة مع سرعة استهلاك المعدات والحاجة إلى استبدالها باستمرار، في حين يبلغ سعر تصدير متر الرخام نحو 10 دولارات.
وطالب عارف، بإنشاء مصانع متخصصة في مستلزمات الإنتاج لتقليص فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية، لافتًا إلى أن سعر إطار اللودر يصل إلى 200 ألف جنيه.
وأوضح أن عدد مصانع الصناعات المغذية للرخام والجرانيت لا يتجاوز 4 مصانع حاليًا، بينما يحتاج القطاع إلى نحو 100 مصنع لتغطية احتياجات الشركات.
وكشف عن توجه المستثمرين فى دول منها الهند والصين وتركيا والبرازيل إلى نقل البلوكات وتصنيعها في مصر، للاستفادة من انخفاض تكاليف الكهرباء والعمالة والاتفاقيات التجارية، خاصة اتفاقية الكوميسا.
