مسقط ـ العُمانية: تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بالمديرية العامة للصناعة، الأحد القادم، "ملتقى المحتوى المحلي في القطاع الصناعي"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، ورفع تنافسية المنتجات العُمانية، وتوسيع مشاركة المنشآت الوطنية في سلاسل الإمداد، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040م ورؤية "عُمان 2040".
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، وتوسيع فرص الاستفادة من المنتجات والخدمات الوطنية في المشتريات الحكومية والخاصة، إلى جانب رفع وعي القيادات التنفيذية في المنشآت الصناعية بأهمية المحتوى المحلي ودوره في تعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد سلطان بن سعيد الخضوري، رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة والمحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهود الوزارة لترسيخ مفهوم المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وتحويل مستهدفاته إلى مبادرات عملية تُسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الأنشطة الصناعية، وتعزيز مساهمة المنشآت الوطنية في الاقتصاد، من خلال ربط الممكنات والحوافز الصناعية بمستوى مساهمتها في تنمية المحتوى المحلي.
وأوضح بأنَّ الملتقى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات والأدوات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الدليل المتكامل لتعزيز عناصر المحتوى المحلي، بما يُسهم في تطوير آليات قياس مساهمة المنشآت الصناعية في الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، وتوطين سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج، إلى جانب توسيع فرص استفادة المنتجات العُمانية من المشتريات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية والصناعية.
من جانبها، أوضحت أنفال بنت إبراهيم العجمي باحثة اقتصادية بمكتب المحتوى المحلي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأنَّ الملتقى يُركّز على إبراز التوجهات الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، واستعراض المبادرات المعتمدة ضمن خطة المحتوى المحلي، والعمل على تحويلها إلى تطبيقات عملية تُسهم في تنمية القدرات الصناعية الوطنية.
وأضافت: إنَّ الملتقى يسعى كذلك إلى رفع مستوى وعي القيادات التنفيذية في المنشآت الصناعية بأهمية تبني ممارسات المحتوى المحلي، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمصانع والموردين المحليين، بما يُسهم في إيجاد فرص أعمال جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية، وبناء منظومة صناعية أكثر تكاملًا واستدامة.
ويتضمن برنامج الملتقى تدشين الدليل المتكامل لتعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، الذي يُمثّل أداة موحدة لتحديد عناصر المحتوى المحلي وقياس مساهمة المنشآت الصناعية فيه، إلى جانب إطلاق "مبادرة معايير لتمويل المشاريع والمنشآت الصناعية"، التي تستهدف توفير تسهيلات تمويلية مصرفية بشروط تفضيلية ترتبط بمستوى مساهمة المنشآت في تعزيز المحتوى المحلي.
كما يشهد الملتقى تنظيم حلقة عمل للقيادات التنفيذية بعنوان:"الفرص والتحديات"، لمناقشة سبل تعزيز المحتوى المحلي في المنشآت الصناعية، واستعراض أبرز التحديات والفرص المتاحة لتوطين المشتريات ومدخلات الإنتاج، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المصانع والموردين المحليين.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تعزيز المحتوى المحلي من خلال ربط المنشآت الصناعية بالشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص مشاركتها في العقود والمناقصات الفرعية، وتشجيع الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًّا في المشتريات الحكومية والخاصة، إلى جانب تحديد مدخلات الإنتاج المستوردة التي تتوافر لها بدائل محلية، وتحفيز المصانع على الاستفادة منها.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز إدماج متطلبات المحتوى المحلي في المشروعات الصناعية الجديدة، وتشجيع المنشآت على وضع خطط واضحة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يدعم توطين الصناعات، وتنمية سلاسل الإمداد، ورفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتعزيز دوره في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان.
