تتطلع صادرات الأسمدة الفوسفاتية المصرية إلى اقتناص حصة أكبر من السوق البرازيلية، مع بدء التطبيق الكامل للإعفاءات الجمركية على معظم السلع المتبادلة بين مصر وتجمع «الميركوسور»
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، لـ«البورصة»، إن الأسمدة الفوسفاتية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات مصر من الأسمدة إلى البرازيل، ما يجعلها المرشح الأبرز للاستفادة من المرحلة الجديدة من الاتفاقية وزيادة الصادرات إلى أسواق أمريكا اللاتينية.
وتوقع نمو صادرات الأسمدة إلى البرازيل بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال العام المقبل.
وأضاف أن تطبيق الإعفاءات الجمركية، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر 2026 مع بدء المرحلة العاشرة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع «الميركوسور»، يتيح فرصة أمام الشركات المصرية لتوسيع نفاذ منتجاتها إلى السوق البرازيلية.
وأوضح أن الميزة الجمركية لن تكون كافية وحدها لتحقيق النمو المستهدف، إذ يتطلب اقتناص الفرصة خفض تكاليف التصدير وتحسين كفاءة النقل والشحن، بما يضمن وصول المنتجات المصرية إلى البرازيل بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن توفير دعم للشحن البحري يمكن أن يخفف الأعباء التي يتحملها المصدرون، ويحسن الجدوى الاقتصادية للتصدير، خاصة في ظل المسافة الطويلة بين البلدين وارتفاع تأثير تكاليف النقل في أسعار الأسمدة والسلع الزراعية.
ولا يقتصر التحرك المصري على الأسمدة؛ إذ تستهدف الشركات التوسع في تصدير التمور ومنتجاتها والموالح، بالتوازي مع الاستفادة من السوق البرازيلية كمصدر للماكينات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الصناعات الزراعية والغذائية.
شاهين: المعدات البرازيلية تنافس الأوروبية فى مصانع التمور والقهوة
وقال الدكتور أحمد شاهين، رئيس شركة «بن شاهين» وعضو اتحاد مصنعي القهوة، إن السوق البرازيلية تتيح فرصًا واعدة لاستيراد ماكينات وخطوط إنتاج التصنيع الزراعي والغذائي، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام صادرات التمور ومنتجاتها والموالح المصرية.
وأضاف لـ«البورصة» أن خطوط الإنتاج البرازيلية تتمتع بكفاءة تنافسية تؤهلها لمنافسة المعدات الأوروبية في السوق المصرية، بما يسمح للمصانع المحلية بتنويع مصادر استيراد الآلات والاستفادة من التيسيرات الجمركية في خفض تكلفة التوسع الإنتاجي.
وأوضح أن شركة «بن شاهين» تعتمد على خط إنتاج برازيلي يعد من بين الأكبر في الشرق الأوسط، بما يعكس القدرات الفنية التي تمتلكها البرازيل في تصنيع معدات إنتاج البن، ويفتح المجال أمام زيادة الاعتماد على المعدات البرازيلية بدلًا من نظيرتها الأوروبية.
وأشار شاهين إلى أن فرص التعاون تمتد إلى الصناعات القائمة على التمور، إذ يمكن لمصر زيادة القيمة المضافة لصادراتها من خلال التوسع في إنتاج العجوة ودبس التمر والهريسة، سواء عبر إنشاء مشروعات جديدة أو استيراد خطوط إنتاج متخصصة.
ولفت إلى أن الموالح المصرية تمثل مجالًا آخر للتوسع في السوق البرازيلية، خاصة مع تركز جانب كبير من الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية، ما يجعل تنويع الوجهات التصديرية خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
فوزي: التيسيرات الجمركية تفتح الباب لتصنيع البن محليًا بدلًا من استيراده
وفي السياق ذاته، توقع حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن تسهم التيسيرات الجمركية في تعزيز تصنيع البن محليًا وإعادة تصديره، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويدعم حصيلة النقد الأجنبي.
وقال فوزي لـ«البورصة» إن مصر تستورد نحو 70 إلى 80 ألف طن من البن سنويًا من مختلف الأسواق، فيما تستحوذ البرازيل على نحو 15% من إجمالي الواردات، ما يعكس أهمية السوق البرازيلية في توفير الخامات اللازمة لصناعة القهوة المحلية.
وأشار إلى أن التيسيرات يمكن أن تدعم حركة التبادل التجاري في منتجات القهوة سريعة التحضير، وعلى رأسها «نسكافيه»، مع توقعات بزيادة التعاملات المرتبطة بهذه المنتجات خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت الصادرات المصرية إلى البرازيل إلى 1.35 مليار دولار بنهاية 2025، مقابل 94 مليون دولار خلال .
وتضم اتفاقية «الميركوسور» مصر والبرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، حيث بدأت مرحلة التحرير الكامل لمعظم السلع المتبادلة بين الأطراف مع تطبيق المرحلة العاشرة من اتفاقية التجارة الحرة.