وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ملياري درهم رهن الحساب الخاص بالصيدلية المركزية، ضمن مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027، في إطار توجه يروم ضمان التزود بالأدوية داخل المؤسسات الصحية العمومية والحد من حالات الانقطاع التي تعرفها بعض المرافق الاستشفائية، غير أن حصيلة تنفيذ ميزانية السنة الجارية تكشف عن صعوبات في تحويل الاعتمادات المالية الملتزم بها إلى نفقات مؤداة.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اطلع موقع اليوم 24 على مضمونها فإن الاعتماد المالي المخصص للصيدلية المركزية يندرج ضمن خطة لتغيير طريقة تدبير المخزون الدوائي، من خلال الانتقال إلى نظام جهوي مندمج يسمح بتحديد حاجيات المؤسسات الصحية بشكل أدق، والتدخل بصورة استباقية لتفادي نفاد الأدوية وضمان انتظام تزويد المستشفيات.
و تسعى الوزارة إلى تقوية الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات والمنتجات الاستراتيجية، باعتباره أحد مرتكزات السيادة الصحية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية. ويشمل البرنامج أيضا تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال تدبير المنتجات الصحية وتأمين منظومة الدم ومشتقاته.
وتكشف مؤشرات تنفيذ الميزانية عن تفاوت واضح بين الالتزام المالي والأداء الفعلي للنفقات. فقد بلغت نسبة الالتزام في الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 98 في المائة إلى غاية متم أكتوبر 2026، بينما لم تتجاوز نسبة أداء النفقات الملتزم بها 56 في المائة خلال الفترة نفسها.
وتتوقع الوزارة أن ترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة مع نهاية السنة، وهو ما يعكس استمرار تحديات مرتبطة بسرعة تنفيذ النفقات، رغم تسجيل مستويات مرتفعة من الالتزام بالاعتمادات المالية.
