البوعينين: التوظيف المؤقت يرتبط باحتياجات الجهات الحكومية

^أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن تثبيت الموظفين الحكوميين العاملين بعقود مؤقتة خلال دورة الميزانية العامة للدولة الممتدة لعامين، قد يرتب التزامات مالية إضافية لم تكن مدرجة ضمن التقديرات المعتمدة عند إعداد الميزانية، موضحًا أن هذه الالتزامات لا تقتصر على الرواتب الشهرية، بل تشمل أعباء مالية أخرى مرتبطة بالتوظيف الدائم.  
وأوضح البوعينين أن الوزارات والجهات الحكومية تحدد احتياجاتها الوظيفية ومخصصاتها المالية عند إعداد هياكلها التنظيمية ومشروعات الميزانية، مشيرًا إلى أن استحداث وظائف دائمة خلال دورة الميزانية قد يؤثر في التقديرات المالية المعتمدة ويترتب عليه التزامات إضافية.
وأشار إلى أن التوظيف المؤقت يخضع لضوابط محددة، ويهدف إلى تلبية احتياجات الجهات الحكومية في ظروف معينة، من بينها تغطية غياب الموظفين المبتعثين للدراسة في الخارج، الذين قد يعودون إلى وظائفهم بعد عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بما يستدعي مراعاة طبيعة الحاجة الوظيفية ومدتها عند النظر في تحويل العقود المؤقتة إلى وظائف دائمة.
كما لفت إلى الإشكاليات المرتبطة بتثبيت العاملين بنظام الدوام الجزئي، موضحًا أن بعضهم يشغل وظائف دائمة لدى جهات أخرى، ومن بينهم محاضرون جامعيون يعملون بعد انتهاء ساعات دوامهم الرسمي، متسائلًا عن مدى إمكانية تثبيتهم في وظائف دائمة إضافية، وما قد يثيره ذلك من تساؤلات بشأن الجمع بين وظيفتين دائمتين.
ودعا إلى قراءة مذكرة الحكومة بشأن مشروع القانون بصورة متكاملة، والتمييز بين طبيعة التوظيف المؤقت والعمل بنظام الدوام الجزئي، مؤكدًا أن مداخلته تستهدف توضيح الآثار المالية والقانونية المحتملة للمشروع.
واختتم البوعينين أن النقاش النيابي ركّز على الملاحظة المالية الرابعة الواردة في مذكرة الحكومة، من دون التطرق بالقدر نفسه إلى الملاحظات الثلاث الأخرى التي تضمنتها المذكرة، داعيًا إلى أخذ مجمل الملاحظات الحكومية في الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون وتقييم آثاره.