إسطنبول: صادق المجلس الشعبي الجزائري، الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن تدابير لتعزيز القدرة الشرائية وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الإيرادات، دون زيادة المعدلات الضريبية.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المصادقة جرت خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة.
وقالت الوكالة إن “نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027”.
وأوضحت أن المشروع يتضمن إجراءات تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين التحصيل الضريبي، دون رفع المعدلات الضريبية.
وقبيل التصويت، عرض مقرر لجنة المالية والميزانية بالمجلس تقريرا تكميليا بشأن مشروع القانون، تضمن تعديلات اقترحها النواب خلال مناقشته.
وبعد عرض التقرير التكميلي، صادق النواب بالأغلبية على مشروع القانون، وفق الوكالة.
ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين، هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
ومن المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة لاستكمال مسار المصادقة التشريعية، قبل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.