وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية الجمعة، إن الحكومة لم تتخذ أية قرارات لتخفيف أحمال الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء ارتفاع أسعار النفط.
وذكر أن أسعار الطاقة تمثل ملفا مهما للمواطنين والمستثمرين، نظرا لتأثيرها المباشر على الأنشطة الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
وشدد المتحدث على ضرورة الرجوع إلى التصريحات الكاملة والمصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على المقاطع المجتزأة التي قد تؤدي إلى فهم غير دقيق لمواقف الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بملف الطاقة، موضحا أن الحكومة تتعامل مع ملف الطاقة في ضوء المتغيرات والتحديات الراهنة.
وكانت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد أثارت جدلا واسعا بشأن التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، وما قد تفرضه من ضغوط على تكلفة توفير الوقود والكهرباء، وكذلك قطع التيار لساعات.
وكان مدبولي قد صرح، بأن الحكومة أمام 3 سيناريوهات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا، أحدها شراء كميات من المنتجات البترولية وفقا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، الأمر الذي قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميا.
