طالبت الحكومة ممثلى القطاع الخاص بحصر الأعباء الإدارية والمصروفات التى تتحملها الشركات نتيجة الإجراءات الحكومية، تمهيدًا لبحث سبل تخفيفها ومساعدة المنشآت على تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، دون تحميلها أعباء إضافية تؤثر على قدرتها التشغيلية.
وقال علاء السقطي، عضو المجلس القومى للأجور، لـ«البورصة»، إن الحكومة أخطرت ممثلى القطاع الخاص بضرورة حصر المصروفات والأعباء التى تفرضها الجهات الإدارية المختلفة على الشركات، وإرسالها مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لدراسة سبل تخفيفها.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة تدريجيًا يمثل أحد الحوافز التى يمكن أن تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، من خلال تقليل تكلفة التمويل وتخفيف الأعباء التشغيلية، بما يحافظ على قدرتها على الاستمرار والتوسع.
وأشار السقطى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات لمناقشة الزيادات المرتقبة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص، ووضع تصور لمستويات الأجور حتى عام 2030، بما يمنح أصحاب الأعمال والعاملين رؤية واضحة للتطورات المتوقعة ويساعد الشركات على التخطيط المسبق لتكاليف العمالة.
وأوضح أن المناقشات ستتناول آليات تحديد الزيادات السنوية، بما يضمن مواكبتها لمعدلات التضخم، مع مراعاة القدرات المالية والتشغيلية للشركات، وتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
ولفت إلى أن ملف الأجور لم يعد مقتصرًا على العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، بل أصبح يرتبط بالاستقرار الاقتصادى والاجتماعي، ما يتطلب مراعاة الأبعاد المختلفة عند إقرار الزيادات المقبلة.
وفيما يتعلق بمتابعة تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، قال السقطى إن الاتحادات التابعة لها الشركات ستتولى التواصل مع المنشآت غير الملتزمة، للوقوف على أسباب عدم التطبيق والعمل على معالجة المعوقات التى تواجهها.
وأضاف أن الاتحادات ستبدأ بالتواصل مع الشركات المخالفة للاستفسار عن أسباب عدم الالتزام، ومحاولة تسوية الموقف، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال استمرار المخالفة.
وكان المجلس القومى للأجور قد أقر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بزيادة قدرها 1500 جنيه.