تجاوز الدين الوطني لبريطانيا حاجز الـ 3 تريليونات جنيه إسترليني (4 تريليونات دولار) لأول مرة، وذلك بعد أن سجلت الحكومة معدلات اقتراض فاقت التوقعات خلال النصف الأول من العام.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن العجز في الموازنة خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر اتسع ليصل إلى 97.8 مليار إسترليني، وهو مبلغ يزيد بمقدار 6 مليارات إسترليني عما توقعه مكتب مسؤولية الميزانية في مارس.
وأوضحت البيانات الرسمية الأربعاء أن إجمالي الدين العام بات يكلف الخزانة أكثر من 110 مليارات إسترليني لخدمة الدين، ويمثل نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ ستينيات القرن الماضي، بحسب "بلومبرج".
يأتي هذا بعدما أكد وزير الخزانة "جون هيلي" التزامه بالانضباط المالي وتوفير مساحة حماية للأسر والشركات من ضغوط الأسعار، في ظل ارتفاع التكاليف الناجم عن الصراعات العسكرية، قبل تقديم موازنته الأولى في 28 أكتوبر.