"أول مطلب هو توفير بيئة عمل آمنة". بهذه العبارة يبدأ نقيب عام طب مختبرات ليبيا عادل بلحاج حديثه للجزيرة عن مطالب العاملين في القطاع الصحي. وفي المدارس، تقول مديرة إحدى المدارس أحلام الساعدي إنها تؤيد حقوق المعلمين، لكنها تدعو إلى المطالبة بها دون حرمان الطلاب من الدراسة. وفي الشهادتين، تتجاور المطالبة بتحسين ظروف العمل مع الخلاف على وسيلة الاحتجاج واستمرار الخدمات.
وتتابع "النشرة المغاربية" تلويح حراك القطاع الصحي بالتصعيد بالتنسيق مع النقابات الطبية، بالتوازي مع استمرار إضراب المعلمين وعودة بعض المدارس إلى التدريس. ويتقدم جدول المرتبات الموحد بوصفه نقطة التقاء بين قطاعات عدة، بحسب الكاتب الصحفي محمد المهدوي، الذي يشير في الوقت نفسه إلى اعتراض قطاعات أخرى على الصيغة المطروحة.
وهنا تتقاطع المطالب، لكن الخلاف يبقى قائما على وسيلة الضغط وشروط العودة إلى العمل وصيغة التسوية. وبين هذه المسارات يقف المواطن الذي ينتظر خدمة صحية أو مقعدا دراسيا، فيما يطالب العاملون بما يرونه ضروريا لاستمرار قدرتهم على تقديم تلك الخدمات.
يربط نقيب عام طب مختبرات ليبيا عادل بلحاج بين نقص المستلزمات والضغط الواقع على العاملين في القطاع الصحي. فالمواطن يأتي إلى المرفق ولا يجد الخدمة، بينما يواجه العامل نقصا في الأدوية والمعدات ومشغلات المختبرات، وفق شهادته. وبذلك تنتقل تبعات نقص التجهيزات إلى العلاقة اليومية بين مقدم الخدمة ومن يحتاج إليها.
ويضع بلحاج توفير بيئة عمل آمنة في مقدمة المطالب، إلى جانب تحسين الأجور وإقرار علاوات تتناسب مع طبيعة العمل، كما تشمل المطالب تأمينا صحيا للعاملين. فالقضية، كما يقدمها، تتعلق بالدخل وبالأدوات التي تسمح بأداء الوظيفة معا؛ وزيادة الراتب وحدها لا توفر دواء غائبا أو جهازا يحتاجه المرفق.
أما نطاق الاحتجاج، فيقول الكاتب الصحفي محمد المهدوي إن إضرابات قائمة في عدد من المستشفيات مع استمرار استقبال الحالات الخطيرة. وبحسب هذا الوصف، تتزامن إضرابات في بعض المرافق مع التلويح بخطوات تصعيدية أخرى.
في تقريره من طرابلس، يرصد مراسل الجزيرة أحمد خليفة تراجع شمول الإضراب التعليمي مقارنة ببدايته، وعودة الطلاب إلى مدارسهم في مناطق عدة. لكنه يوضح أن مدارس فتحت أبوابها ما زالت تشهد عزوف معلمين ومعلمات عن الحضور.
وتوضح أحلام الساعدي، وهي مديرة مدرسة، موضع اختلافها مع استمرار الإضراب: فهي مع عودة الطالبات ومع حقوق المعلمات، وتدعو إلى اختيار طريقة للمطالبة بالحقوق لا تحرم الطلاب من الدراسة. اعتراضها هنا على الوسيلة، لا على أصل المطالب.
ومن موقعه مديرا لمكتب تعليم أساسي في طرابلس، يؤكد محمد القريدي تأييده حصول المعلمين على حقوقهم، ويعرب عن أمله في عودة تدريجية للطلاب والمدرسين. ويقدم الموقفان تصورا يربط استمرار المطالبة باستئناف التدريس، بدلا من تعليق أحدهما على إنجاز الآخر.
وفي المقابل، يقول بشير الربيعي، وهو ناشط في حراك معلمي ليبيا، إن الحكومة لم تستجب للمطالب. ويعدد الفروق المالية المرتبطة بالقانون رقم 4، وحماية المعلم، والتأمين الصحي، وجدول المرتبات الموحد. وبحسب روايته، لا تكفي الدعوة إلى العودة ما دامت هذه الملفات معلقة.
وينقل خليفة أن الحكومة ومؤسساتها تحث المعلمين على استئناف العمل مع وعود بتلبية مطالبهم، وأن جهاز الأمن الداخلي أعلن التوصل إلى اتفاق لعودة الدراسة. لكن قادة الإضراب، وفق التقرير، وصفوا التدخل الأمني في خلافهم مع الحكومة بالتعسفي. لذلك يمتد الخلاف من شروط التسوية إلى طريقة إدارتها والجهة المتدخلة فيها.
يرى المهدوي أن مطالبة المعلمين بجدول مرتبات موحد تعبر عن طلب العدالة في الأجور، لا عن زيادة تخص قطاعهم وحده. ويقول إن القطاع الصحي ضم صوته إليهم، إلى جانب جهات منها المراقبون الماليون ومحررو العقود، للمطالبة بتوحيد المرتبات وتقليص التفاوت بين موظفي الدولة. ويضيف أن هذه النقابات اجتمعت ووحدت صوتها للمطالبة بتنفيذ الجدول.
ولا ينتهي الملف عند إعادة ترتيب الرواتب الشهرية. فالمهدوي يميز بين الجدول الموحد والفروق المالية السابقة والتأمين الصحي وعلاوة الحصة، لتشمل المطالب، بحسب عرضه، مستحقات سابقة ومزايا وظيفية إلى جانب تنظيم الأجور.
وفي الموقف الحكومي، قال وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية راشد أبو غفة إن الفروق المالية للمعلمين، التي قدرها بنحو 24 مليار دينار (نحو 3.75 مليارات دولار)، يتعذر الوفاء بها في الوقت الراهن، وفق تصريحات إعلامية سابقة.
وفصل الوزير بين هذه المستحقات السابقة ومخصصات علاوة الحصة، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون لجدول موحد للرواتب وإحالته إلى مجلس النواب. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة المالية إحالة مخصصات علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي إلى وزارة التربية والتعليم بقيمة 719 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار) لاستكمال الإجراءات اللازمة، بحسب متابعة أخرى للصحيفة.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ربطت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه بين ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التفاوت في أجور القطاع العام وبين تصاعد الاستياء والتوترات الاجتماعية. وقالت إن أطباء وعاملين في قطاع الصحة ومعلمين نظموا خلال سبتمبر/أيلول إضرابات واحتجاجات في طرابلس ومناطق أخرى، على خلفية زيادات أجور غير مدفوعة وظروف العمل والعلاوات.
ويضيف الخلاف على التدخل الأمني طبقة أخرى إلى الأزمة. ففي تقرير منفصل للجزيرة، اتهم جهاز الأمن الداخلي من وصفهم بأصحاب أجندات خاصة باستغلال مطالب المعلمين للمساس بأمن البلاد، وأشار إلى استدعاء عدد من نقباء المعلمين ومراقبي التعليم في البلديات. وفي المقابل، أعلن حراك معلمي ليبيا رفض ما وصفه بالإجراءات التعسفية، وطالب بالإفراج عن الموقوفين.
وفي حدود الشهادات التي عرضتها النشرة، يجتمع ملفا الصحة والتعليم عند المطالبة بتحسين الأجور، لكنهما يشملان مطالب أخرى وخلافات بشأن وسائل الاحتجاج وشروط العودة. فبين مطالب بلحاج بتوفير المستلزمات، وتمسك الربيعي بالمستحقات، ودعوة أحلام الساعدي إلى استئناف الدراسة، تظهر جوانب مختلفة من أزمة لا يمكن للاتفاق على جدول المرتبات أن يختزلها.
