أكد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس دائرة الإرهاب الأسبق، رضاه التام عن أداءه وأحكامه واستعداده التام للمثول أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يندم أبدا على أي حكم قضى به على مدار حياته المهنية، مضيفا: «لو لم أكن حقوقيا لوددت أن أكون حقوقيا».
وبخصوص موقف أسرته من الضغوطات التي تعرض لها خلال حياته التي قضاها في أروقة النيابة والقضاء، قال فهمي، خلال الجزء الرابع من لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على منصات «صدى البلد»، إن أسرته ليست بعيدة عن هذا المجال فوالد زوجته كان يشغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة وحياته كانت في خطر دائم، مشيرا إلى اعتياد الأسرة على هذه الخطورة وتأييدهم له دائما، مضيفا: «لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».
وبخصوص اعتذاره عن أي قضية يستشعر فيها الحرج، أكد أنه لا يتوانى عن الاعتذار في حال كان هناك حرج، متحدثا عن واقعة وصفها بأنها «المرة الأولى في تاريخ القضاء، التي تجاوز أحد المتهمين في حق المحكمة»، فوجه إليه تهمة إهانة المحكمة وعاقبه بالحبس لمدة سنة.
وأضاف أنه في الجلسة التالية حضر الدفاع وطلب من المحكمة الاعتذار عن الاستمرار في نظر القضية لوجود حرج يمنع رئيس الدائرة من الاستمرار في نظر القضية لوجود خصومة بين رئيس الدائرة والمتهم، لافتا إلى هذا الدفع يعكس قصورًا في الفهم القانوني لدى من أبداه، مشيرا إلى أنه طلب من الدفاع إثبات طلبه في محضر الجلسة، ثم استفسر منه عما إذا كان لديه طلب آخر حال عدم استجابة المحكمة لطلب التنحي.
وأشار إلى أنه أثبت ما ذكره الدفاع في محضر الجلسة دون التعقيب عليه، ثم قرر تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، مع تكليف الدفاع باتخاذ إجراءات الرد، قبل أن يرفع الجلسة.
وأضاف أن القانون يقضي بإخطار إدارة المحكمة للقاضي بطلب الرد، حتى يتسنى له تقديم مذكرة تتضمن رده على أسبابه، ونظرًا لأن هذه المسألة كانت محل نقاش متداول في أوساط العمل القضائي، وخشية تكرار الدفع ذاته من جانب دفاع متهمين آخرين، قرر إعداد مذكرة الرد في صورة حكم قضائي، تناول فيها الأساس القانوني للمسألة.
وأكد أن المذكرة استندت إلى أن توقيع القاضي عقوبة على متهم حاضر بالجلسة، بسبب إهانته المحكمة أو ارتكابه جريمة أثناء انعقاد الجلسة العلنية، لا ينشئ بذاته خصومة بين القاضي والمتهم، ولا يشكل سببًا قانونيًا يحول دون استمرار القاضي في نظر الدعوى، مشيرا إلى أن طلب الرد رُفض بالفعل، وأُعيدت القضية إلى المحكمة لاستكمال نظرها.
