أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة، معلنةً تعليقًا مؤقتًا لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية السوق الوطنية.
وأفادت المنصوري، اليوم الخميس، خلال ترؤسها مجلس الحكومة الأسبوعي، بأن الحكومة أحدثت لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، مع مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، في إطار التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت، وفق بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات تقتضي ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار.
وفي السياق ذاته، أعلنت المنصوري قرار تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، مشددةً على الحرص على حماية السوق الوطنية، مع الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.
كما أكدت ضرورة التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.
وعلى مستوى أشغال المجلس، تداول أعضاء الحكومة وصادقوا على مشروع قانون واحد وثلاثة مشاريع مراسيم.
ويتعلق مشروع القانون رقم 06.25 بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف المشروع إلى مواكبة الأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، خصوصًا في القطاع السياحي، ومواجهة التحديات التي يعرفها النقل الجوي، من خلال تحسين حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ويرتكز تحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة على إحداث شركة تحمل اسم “مطارات المغرب ش.م”، تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، إلى جانب منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفروعها التابعة، بموجب اتفاقيات خاصة، فضلًا عن تأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
وصادق المجلس أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.26.592 بتتميم المرسوم رقم 2.17.226 الصادر في 29 يونيو 2017، المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويهدف هذا المشروع إلى إدراج سلك الدكتوراه الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية التابع لجامعة القرويين ضمن قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526 بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، يرمي إلى تمكين فئات من الموظفين، من قبيل الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في وضعية إلحاق بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة عن المردودية المقررة لفائدة عدد من فئات موظفي الوزارة.
وشملت المصادقة كذلك مشروع المرسوم رقم 2.26.838 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر 2023، المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية، من خلال الانتقال بالحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتم برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
The post المنصوري: القدرة الشرائية أولوية.. وتعليق تراخيص جديدة لتصدير الخضر appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
