استنكرت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر التصريحات التي برر بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، اعتماد رسوم التوقيت الميسر بالجامعات المغربية خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، معتبرة هذا التبرير “تناغما حكوميا مكشوفا لتسويق المغالطات والذرائع الواهية”.
ونددت التنسيقية، في بيان لها، بتصريحات الميداوي، معتبرة أن تبرير إجراء فرض الرسوم بعدم الرغبة في مزاحمة الموظفين للطلبة، ولا سيما في ولوج سلكي الماستر والدكتوراه، لا يتجاوز كونه “خطابا شعبويا يرمي إلى خلق صراع وهمي بين الطلبة الأجراء وغير الأجراء”.
وأدانت التنسيقية “اتهام الميداوي للموظفين بعدم الالتزام الفعلي بالحضور، والتأثير على السير العادي للدراسة”، مشيرة إلى “اعترافه في الوقت نفسه بأن أكثر من 59 في المائة من أطروحات الدكتوراه التي نوقشت خلال السنة المنصرمة تخص الطلبة الموظفين والأجراء”.
وأوضحت أن افتخار الوزير بتلقي الجامعات نحو 200 ألف طلب للتسجيل في مسالك التوقيت الميسر لا يعكس أي جاذبية حقيقية لهذا النظام، بل هو نتيجة حتمية لفرضه قسريا وتلقائيا على هذه الفئة بعد حرمانها من ولوج التكوينات بالتوقيت العادي؛ مضيفة أن تبريره لفرض رسوم التسجيل ومقارنتها بتكاليف التعليم الخصوصي يعد اعترافا صريحا بتخلي الدولة عن مجانية التعليم العمومي، وتحويل الجامعة إلى مؤسسة تجارية تنافس القطاع الخاص على جيوب المواطنين.
وشددت التنسيقية على أن تأكيد الميداوي أن الدخول الجامعي يسير بشكل عادي، وترويج الناطق الرسمي باسم الحكومة لعدم تسجيل إشكالات جوهرية، يجسدان “إنكارا تاما” لحالة الغليان غير المسبوقة والاحتجاجات المتواصلة التي تواجه هذا “المخطط الإقصائي”.
وأعلنت التنسيقية عزمها مواصلة أشكالها الاحتجاجية الميدانية وطنيا ومحليا، مجددة التأكيد على هدفها المتمثل في إسقاط هذه الرسوم “اللادستورية” بشكل نهائي.