قدمت مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، استقالتها من عضوية مجلس النواب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، استجابة لطلب من قيادة حزب الاستقلال، في تطور للأزمة التي أعقبت إعفاءها من الحكومة بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها.
وأفادت مصادر حزبية، بأن قيادة حزب الاستقلال طلبت من خيير التخلي عن مقعدها البرلماني، وهو الطلب الذي وافقت عليه.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعفاء خيير من منصبها الحكومي، على خلفية الجدل الذي أثارته نشر معطيات مرتبطة بملف قضائي سابق وشهادة طبية منسوبة إليها، وما رافق ذلك من تساؤلات بشأن ظروف اقتراحها للاستوزار.
وكان الملك محمد السادس قد وافق، الأحد 18 أكتوبر الجاري، على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يقضي بإعفاء خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
