استعادت حركة نقل البضائع والمنتجات الموجهة نحو الأسواق الإفريقية نشاطها، بعد أيام من الإجراءات التي أثرت على عمليات التصدير، وأثارت تساؤلات في أوساط المهنيين والفاعلين في قطاع النقل الدولي، وذلك عقب السماح باستئناف تصدير مختلف المنتجات الفلاحية، مع استمرار تعليق تصدير الطماطم والبطاطس والبصل إلى إشعار آخر.
وبحسب معطيات خاصة حصل عليها موقع “اليوم 24”، من أحد المهنيين العاملين في مجال النقل الدولي للبضائع، فإن حركة عبور الشاحنات المحملة بمختلف السلع استؤنفت، بعد فترة من القيود التي همّت عمليات التصدير، باستثناء الشحنات التي تتضمن الطماطم والبطاطس والبصل، التي لا تزال خاضعة لقرار تعليق تصديرها نحو الأسواق الإفريقية.
ويأتي هذا المستجد ليؤكد عودة نشاط تصدير عدد من المنتجات الفلاحية والسلع الأخرى، بعدما جرى التوصل إلى ترتيبات جديدة تسمح باستئناف العمليات بالنسبة للمنتجات غير المشمولة بالقيود، في مقابل الإبقاء على التدابير المرتبطة بالمواد الثلاثة المذكورة، في انتظار تحسن وضعية تموين السوق الوطنية واستقرار أسعارها.
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت، خلال الأسبوع الأول من نونبر الجاري، قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير عدد من المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية، في سياق التدابير الرامية إلى إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضبط الكميات الموجهة إلى الخارج، على خلفية الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الطماطم.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، في تصريحات صحفية يوم 8 نونبر، أن تعليق إصدار تراخيص جديدة للتصدير كان إجراء تقنيا وظرفيا، يهدف إلى ضمان توفر المنتجات الفلاحية بالسوق الداخلية والتحكم في أسعارها، نافيا أن يكون القرار قد شمل منع المصدرين الحاصلين مسبقا على تراخيص سارية المفعول من مواصلة عملياتهم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن استئناف منح تراخيص تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية سيتم بشكل تدريجي، تحت مراقبة لجان مختصة، مع إخضاع المنتجات التي يمكن أن تتأثر كمياتها وأسعارها في السوق الوطنية لمتابعة خاصة، بما يضمن التوفيق بين حاجيات المستهلك المغربي واستمرار المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.
وفي تطور لاحق، كشفت معطيات أوردتها وسائل إعلام وطنية، يوم 9 نونبر، عن استمرار تعليق تصدير الطماطم والبطاطس والبصل نحو الأسواق الإفريقية، مقابل السماح باستئناف تصدير باقي المنتجات الفلاحية، وذلك في إطار تفاهمات بين الوزارة الوصية والمهنيين العاملين في القطاع، تروم تنظيم عمليات التصدير وإخضاعها لشروط أكثر صرامة.
وبحسب مصدر مسؤول نقلت عنه صحيفة “العمق”، فإن تعليق تصدير المنتجات الثلاثة سيظل ساريا إلى حين استقرار أسعارها في السوق الوطنية، على أن تتم إعادة تقييم الوضع بناء على تطور العرض والطلب والكميات المتوفرة لتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي.
وعلى مستوى التدابير المرتقبة، تتجه السلطات، وفق المعطيات ذاتها، إلى دراسة اعتماد نظام للحصص الشهرية المخصصة للتصدير، يقوم على تحديد الكميات التي يمكن توجيهها إلى الأسواق الخارجية وفق وضعية الإنتاج الوطني وحاجيات السوق الداخلية، مع إمكانية مراجعة هذه الحصص بشكل دوري تبعا لتطور العرض والطلب.
ويهدف هذا التوجه إلى تفادي حدوث اختلالات في تموين السوق الوطنية نتيجة توجيه كميات مهمة من المنتجات الفلاحية نحو التصدير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرارية المبادلات التجارية للمغرب مع شركائه الأفارقة.
وبين استئناف تصدير معظم المنتجات واستمرار القيود المفروضة على الطماطم والبطاطس والبصل، يبقى تطور الأسعار ومستوى العرض داخل السوق الوطنية عاملين أساسيين في تحديد موعد رفع هذه التدابير، في وقت ينتظر فيه المهنيون اتضاح الآليات الجديدة التي ستؤطر عمليات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
