بعد 80 عاماً...الحوسبة فرصة الكويت الثانية

"الحوسبة تساوي الناتج المحلي"... بهذه العبارة اختصر الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، صانعة رقائق الذكاء الاصطناعي، علاقة الحوسبة بالاقتصاد، وفي المقابل ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن "الذكاء الاصطناعي يتحول بسرعة إلى محرك رئيسي لتقدم الدول أو تأخرها في الاقتصاد العالمي"، فيما قدّر معهد ماكنزي أن تضيف ثورة الذكاء الاصطناعي نحو 13 تريليون دولار إلى الناتج العالمي بحلول 2030.فتأتي هذه الثورة والكويت تكمل عامها الثمانين على تصدير أول شحنة نفط (يونيو 1946)، حيث صدرت طوال هذه العقود طاقتها على شكل خام، ولم تكن المشتقات تتجاوز 30 بالمئة من صادراتها قبل تشغيل مصفاة الزور لتسجل للمرة الأولى في تاريخها تجاوز المشتقات صادرات النفط الخام عام 2024، بعد أن استغرق الوصول إلى هذا التحول عقودا طويلة، وسبّب تأخيرا دفع ثمنه ضياع العديد من الأموال.فما يزيد الحاجة اليوم للبحث عن فرص في هذا الاقتصاد الجديد لاغتنامها هو العجز المالي المزمن التي تعانيه الميزانية العامة للدولة، ومنها السنة المالية الحالية 2026/ 2027 بعجز مقدّر بـ 9.8 مليارات دينار، وهو عجز ليس عابرا، حيث سجلت الموازنة العامة 11 مرة خلال 12 سنة مالية عجزا صافيا قيمته 45.9 مليار دينار، وأبرز أسبابها ما يشكّل اعتماد الميزانية على مصدر أوحد من إيرادات نفطية، فضلا عن بقاء النفط رهينة تقلبات أسعار الأسواق العالمية، وضعف الإيرادات غير النفطية وغياب المشاريع الرأسمالية بمفهومها الواسع في أوجه صرف.معادلة التكريروهنا تظهر معادلة التكرير بوجه آخر في اقتصاد جديد لا يزال يتشكل، فتظهر الطاقة كمادة خام والحوسبة مشتقها المكرر، ويأتي السؤال: هل نستفيد من أخطاء تجربة الطاقة ونستقطب القيمة المضافة لهذه الصناعة الحديثة بوقت مبكر، ونجعل من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مصدر دخل إضافيا للميزانية؟في قلب اقتصاد جديد تشكله ثورة الذكاء الاصطناعي، تبرز حاجة العالم وكبرى الشركات العالمية إلى مراكز بيانات، ومن ضمنها مراكز بيانات المتخصصة للذكاء الاصطناعي وهي بتعبير الوكالة الدولية للطاقة تعد البنية التحتية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، ويستهلك المركز النموذجي منها ما يستهلك 100 ألف منزل من الكهرباء، وتتوقع الوكالة أن يقارب استهلاك مراكز البيانات بأنواعها في العالم ضعف الطاقة الحالية من 485 تيراواط ساعة الى 950 تيراواط ساعة في 2030، والجزء الأسرع نموا منها المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي.فتعيد مراكز الذكاء الاصطناعي بذلك طرح معادلة التكرير بوجه رقمي، ففي هذه الثورة يظهر سوق لمن يبيع لها البنية والطاقة، إذ تتوقع شركة الأبحاث التقنية "غارتنر" أن ينفق العالم على الذكاء الاصطناعي 2.6 تريليون دولار خلال 2026 فقط، وأكثر من نصفها على البنية التحتية، فيما تتوقع شركة أبحاث "ديلورو" أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات وحدها 3 تريليونات دولار بحلول 2030.وتربط "ديلورو" سرعة هذا النمو بتوافر الكهرباء، ففي الولايات المتحدة تبني شركات التقنية مراكزها أسرع مما تبنى محطات الكهرباء وخطوط التغذية بحسب "فورتشن"، وهنا لأن الحوسبة لا تعمل إلا بالكهرباء، فمن الطبيعي أن تصبح "الغيغاواط" أحد المقاييس البارزة لمكانة الدولة في الاقتصاد، الى جانب المؤشرات التي نعرفها اليوم.وقدّرت "ماكنزي"، في تقرير نوفمبر 2024، أن تولد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحدها لدول الخليج قيمة اقتصادية سنوية بين 20 و35 مليار دولار، بما يعادل 1.7 الى 2.8 بالمئة من ناتجها غير النفطي، وفي تقدير أخر تتوقع شركة الاستشارات "ستراتيجي آند" أن تبلغ هذه المكاسب بحلول 2030 نحو 12.2 مليار دولار سنويا في السعودية و5.3 مليارات دولار في الإمارات، مقابل 1.6 مليار دولار في الكويت.وللخليج في هذا السباق موقعه الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، مما يتيح له خدمة هذه القارات الثلاث بمحيط يقطنه أكثر من 3 مليارات شخص، مما يؤهله لتزويد الأسواق بخدمات الذكاء الاصطناعي بسبب تدني كلفة الطاقة فيه.فعلى أرض الواقع، شرعت دول الخليج باستثمار هذه المقومات، ففي السعودية أنشا الصندوق السعودي شركة هيوماين لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتطمح المملكة من خلال الشركة إلى أن تصبح ثالث أكبر مزود لبنية الذكاء الاصطناعي في العالم بعد أميركا والصين، وارتفعت سعة مراكز البيانات في السعودية من 68 ميغاواط في 2021 الى 467 ميغاواط في الربع الأول من 2026، فيما تخطط "هيوماين" وحدها لبناء 6.6 غيغاواط بحلول 2034.ولم يتوقف الأمر في المملكة عند البناء وحده، بل تزامن معه تحضير التشريعات اللازمة لحقبة الاقتصاد الجديد، فطرحت السعودية عام 2025 مشروع نظام يتيح للدول استضافة بياناتها وخدماتها فيها وفق قوانين الدول بما يُعرف بـ "سفارات البيانات".وفي الإمارات، تبني مجموعة "جي 42"، بالشراكة مع الشركات الأميركية، "مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأميركي" في أبوظبي بسعة 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، ويتوقع أن تبدأ أول مرحلة منه بقدرة 200 ميغاواط العمل خلال الربع الحالي.وبالنظر إلى الكويت، فقد بدأت خطواتها، إذ أعلنت "غوغل" في 2023 خطة لإنشاء منطقة سحابية في البلاد، كما أعلنت "مايكروسوفت" في 2025 نيتها إنشاء منطقة سحابية تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى مستوى السياسات، أجرى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشهر الماضي، تقييما لمنظومة الذكاء الاصطناعي في البلاد لتحديد القدرات والفجوات والأولويات.بالإضافة الى انضمام الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، في يونيو 2025 إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي أسستها "بلاك روك" و"مايكروسوفت" و"إم جي إكس الإماراتية" و"GIP"، لجمع 30 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كأول مستثمر ينضم من خارج مؤسسيها، وهي تجربة يمكن أن تتكرر مع بقية دول الخليج.وبما تقدم يكون لدى الكويت خطوات نحو هذا الاقتصاد الجديد، إلا أن الفيصل في تحديد الإمكانات هو توفير الطاقة اللازمة من الكهرباء، فسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء عن خطة لإضافة 14 غيغاواط بحلول 2031، أي أن الطاقة الإنتاجية ستصبح بحلول عام 2031 بما حجمه 33 غيغاواط.وهنا تظهر الفرصة والتحدي معا، إذ يمكن من خلال مراكز البيانات أن تسرع إنشاء محطات إذا دخل مستثمر ملتزم بطلب طويل الأجل يسهم بتمويل القدرة الجديدة الفائضة عن الحاجة، أو عبر بناء قدرة إضافية للمشاريع.ومن هنا يمكن للكويت أن تبدأ سلسلة جديدة من الإيرادات غير النفطية للدولة تشمل تأجير الأراضي والرسوم والعوائد على الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، وتكبر بقدر ما تتسع الطاقة لجذب مستثمرين، فضلا عما يتكون حول المشروعات من خبرات وأعمال محلية تضيف قيمة جديدة للسوق المحلي.ولا يقف العائد عند الاقتصاد فقط، فما ظهر من متغيرات في كيفية التعامل مع الأزمة الإيرانية - الأميركية منذ فبراير الماضي، وما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه "لا حاجة إلى مضيق هرمز"، يستدعيان روابط تحفظ استقرار المنطقة ولا تقوم على برميل نفط فقط.ومن هذه الروابط ما يتشكّل اليوم حول الذكاء الاصطناعي، يرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "أن الحوسبة في منطقة الخليج ستربط الولايات المتحدة بالمنطقة بشكل أوثق"، فيما يرى مركز ستيمسون الأميركي أن "الحفاظ على تفوّق واشنطن في الذكاء الاصطناعي يتطلب شبكات مترابطة من البنية التحتية الأميركية خارج الولايات المتحدة"، ويتسق ذلك مع ما أعلنه البيت الأبيض في يوليو 2025 من أن الولايات المتحدة في سباق لتحقيق الهيمنة العالمية للذكاء الاصطناعي، فضلا عما أفصح عنه ترامب بمنع الصين من التقدم على واشنطن في هذه الصناعة ومن الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.بمعنى آخر، ما سيربط الولايات المتحدة بدول المنطقة لم يعد برميل النفط وحده، بل مصالح تفوقها في الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها مراكز البيانات،مما يجعل أي تهديد مستقبلي للمنطقة تهديدا لهذه المصالح.