وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 4 اتفاقيات استثمارية، بإجمالي استثمارات يبلغ 13.39 مليون ريال عُماني، لتنفيذ مشروعات نوعية ومتكاملة في مجالات الصيد التجاري والساحلي، والتصنيع والتعليب السمكي، وإعادة تدوير شباك الصيد.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الوزارة لتعزيز مكانة القطاع السمكي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للموارد السمكية، وتطوير الصناعات التحويلية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي، ويعزز مساهمة القطاع في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ووقّع الاتفاقيات من جانب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل الوزارة للثروة السمكية.
وتضمنت الاتفاقية الأولى إقامة مشروع متكامل للصيد التجاري وتعليب الأسماك القاعية في منطقة الصناعات السمكية بالدقم بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 5.36 مليون ريال عُماني. ويشمل المشروع إنشاء مصنع لتعليب الأسماك ضمن منظومة متكاملة تجمع بين أنشطة الصيد التجاري والتصنيع السمكي، بما يعزز كفاءة الاستفادة من الموارد السمكية، ويرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات، ويدعم نمو الصناعات السمكية وتكامل سلاسل الإنتاج في المنطقة.
أما الاتفاقية الثانية فتشمل إقامة مصنع لتعليب أسماك التونة والسردين في منطقة الصناعات السمكية بالدقم بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 5.73 مليون ريال عُماني.
ويأتي المشروع ضمن منظومة متكاملة للصيد الساحلي والتصنيع السمكي، تسهم في تطوير عمليات تصنيع الأسماك وتعليبها، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من المصيد السمكي، بما يدعم توسع الصناعات التحويلية ويرفع تنافسية المنتجات السمكية العُمانية.
وشملت الاتفاقية الثالثة إقامة مصنع لتجهيز المنتجات السمكية وتعليبها بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة، باستثمارات تبلغ مليوني ريال عُماني.
ويأتي المشروع ضمن منظومة متكاملة للصيد والتصنيع السمكي، بما يسهم في تطوير عمليات تجهيز المنتجات السمكية وتصنيعها وتعليبها، وتعزيز الاستفادة من المصيد المحلي، وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السمكي، ودعم نمو الصناعات السمكية في المحافظة.
وتضمنت الاتفاقية الرابعة إقامة مشروع لإعادة تدوير شباك الصيد بمحافظة الوسطى، باستثمارات تبلغ 300 ألف ريال عُماني.
ويُعد المشروع إضافة نوعية للاستثمارات السمكية المستدامة، من خلال تحويل شباك الصيد المستهلكة إلى موارد صناعية واقتصادية ذات قيمة مضافة، بما يعزز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، ويدعم التوسع في الاستثمارات الخضراء، ويفتح آفاقًا جديدة للصناعات المرتبطة بإعادة التدوير، ويسهم في تعزيز الاستدامة البيئية ورفع تنافسية القطاع السمكي وفق المعايير البيئية العالمية.
وتجسّد هذه الاتفاقيات جهود الوزارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع نطاق الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع، وتعظيم العوائد الاقتصادية للموارد السمكية. كما تمثل دفعة جديدة لنمو الاستثمارات في القطاع السمكي، وتعزيز مكانة سلطنة عُمان وجهةً واعدةً للاستثمار في الصناعات السمكية، ودعم تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية، بما يسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة.
