في أوّل ندواته الصحافية الأسبوعية، شدد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “حماية القدرة الشرائية للمواطنين تشكل أولوية استراتيجية للحكومة، تتم معالجتها عبر تدابير تزاوج بين رفع المداخيل ومحاربة تضخم الأسعار”، مسجلا “التأكيد على متابعة التدابير الزجرية والرقابية ضد أي محاولات للزيادة غير المشروعة في تسعيرة النقل العمومي، بما يكفل وصول الدعم المالي الاستثنائي لمهنيي النقل إلى مستحقيه وحماية جيوب المواطنين”.
وأوضح بلفقيه، وهو يتحدث اليوم الخميس عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن “المداخيل تستفيد من رفع معاشات الأرامل بنسبة 100 في المائة، وتحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في 1700 درهم في أفق الوصول إلى 3000 درهم”، فضلا عن “الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يرتفع تدريجيا من 600 درهم سنويا ليبلغ 1000 درهم مع نهاية الولاية”.
وفي المقابل، تعمَل الحكومة، بحسب المتحدث الرسمي باسمها، على “الحد من فوضى سلاسل التوزيع التي يلتهم فيها الوسطاء ما يقارب 70 في المئة من السعر النهائي للمنتجات، وذلك بإعداد إطار تشريعي لإحداث ستّ (6) شركات جهوية خلال السنة المقبلة تتولى تنظيم الأسواق وضبط التوزيع”، مؤكدا “استبعاد خيار تسقيف أرباح المحروقات أو تخفيض الضريبة عليها، بالنظر إلى أن ذلك يفضي للعودة إلى نظام المقاصة المكلف للخزينة ويهدد توازنات تمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى”.
على صعيد قطاع إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، كشف بلفقيه عن نتائج زياراته الميدانية إلى أقاليم السمارة والعيون وطرفاية خلال الأسبوع الجاري، مستحضرا “المساهمة في تأهيل مدينة العيون بمبلغ 300 مليون درهم ضمن برنامج إجمالي يناهز 680 مليون درهم، وتسريع وتيرة إعادة إيواء قاطني مخيمات السمارة، وتوفير سكن ملائم لبحّارة طرفاية”.
وأعلن المسؤول الحكومي في السياق ذاته عن “التحضير لإصدار قانون جديد خاص بالتعمير في العالم القروي” خلال سنة 2027، إلى جانب “تخصيص دعم مالي يشمل 100 ألف سكن قروي بقيمة 40 ألف درهم للوحدة عبر صندوق التضامن للسكن”، مشفوعا بـ”مواكبة ودراسات تقنية مجانية للمواطنين”.
وبدا لافتا افتتاحُ الناطق الرسمي باسم الحكومة الندوة الصحافية الأسبوعية الأولى في الولاية الحكومية الحالية، اليوم الخميس، بـ”التأكيد على أن هذا اللقاء يمثل تدشينا لمرحلة جديدة من التواصل المؤسساتي الشفاف مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، انطلاقا من إدراك الحكومة للأهمية البالغة التي يكتسيها التواصل في إنجاح مهماتها وتنزيل برامجها التنموية”.
وأوضح بلفقيه متحدثا إلى نساء ورجال الإعلام أن “هؤلاء شركاءُ أساسيون في نقل الخبر إلى الرأي العام”، مبرزا أن “الحق في الحصول على المعلومة يظل حقا دستوريا أصيلا لجميع المغاربة”. وأعرب عن تطلعه لأن تطبع المرحلةَ المقبلة قيمُ التقدير والاحترام المتبادلين والتفاعل المستمر، موضحا أنه يمارس مهمته كناطق رسمي إلى جانب مسؤولي التواصل في مختلف القطاعات الوزارية “لمد الصحافة بالمعطيات والإجابة عن التساؤلات بكل وضوح وتفانٍ”.
واستعرض بلفقيه مصادقة المجلس على جملة من النصوص القانونية والقرارات التنظيمية، حيث جرى اعتماد مشروع المرسوم رقم 2.26.470 الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 52.23 الصادر في 31 دجنبر 2025 لتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، “بما يستجيب لمتطلبات منظومة العدالة ويرسخ مبادئ النجاعة القضائية”، بحسب الناطق الرسمي.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم اقترحها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، تهم تفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى الوزير الوصي على المالية لمباشرة تدابير الاقتراض وتأمين تغطية تكاليف الخزينة واحتياجاتها التمويلية إلى غاية نهاية دجنبر 2026، وذلك “ترشيدا لشروط الاستدانة وكلفة الدين والحد من مخاطر تقلبات الفائدة وصرف العملات الأجنبية”.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، شملت قطاعات العدل، والأمانة العامة للحكومة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والشباب والثقافة، والنقل واللوجستيك، والمالية، وإعداد التراب الوطني.
The post بلفقيه: حماية القدرة الشرائية أولوية .. ومراقبة زيادات أسعار النقل مستمرة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
