أكد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، استعداد الحكومة لمراجعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع التعليم، وفي مقدمتها شروط الاستفادة من برامج التشغيل، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في التعليم الأولي، مشددا على أن معالجة هذه الملفات ستتم في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات.
أوضح بنعبد الله خلال مروره في برنامج « نقطة إلى السطر » على قناة الأولى أن هناك استعدادا للنظر في مراجعة السن المعمول به حاليا، الذي أشار إلى أنه انتقل من 30 إلى 35 سنة، مع إمكانية بحث خيارات أخرى، مؤكدا أن الحكومة ستدرس هذا الملف وتتفاعل مع المطالب المطروحة بشأنه.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، شدد المسؤول الحكومي على أن هذا القطاع يشكل أساس إصلاح المنظومة التربوية، معتبرا أن الحد من الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم يقتضيان تعميم التعليم الأولي في ظروف ملائمة، وضمان جودة التأطير والتكوين، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال المربيات والمربين والعاملين بمختلف فضاءاته.
وأشار بنعبد الله إلى أن جزءا من العاملين في هذا القطاع لا يزال يشتغل في ظروف غير مهيكلة، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بتأخر صرف الأجور، التي قد تمتد إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، رغم أن الأجور الحالية لا تعكس حجم العمل الذي يقومون به.
وأكد أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكالات، موضحا أن الأمر يتطلب بعض الوقت من أجل تحديد الآليات الكفيلة بتحسين أوضاع العاملين في التعليم الأولي وضمان انتظام صرف مستحقاتهم، دون الحاجة إلى الانتظار سنوات طويلة لمعالجة هذه الملفات.
وأضاف أن الحكومة واعية بأهمية التدخل المبكر لإصلاح قطاع التعليم، بما يسمح بتفادي ضياع الزمن المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، وتوفير الشروط الضرورية لإنجاح الإصلاح التربوي، انطلاقا من التعليم الأولي وصولا إلى باقي مستويات المنظومة.
