بغداد- في العاصمة العراقية تبدو آثار التلوث حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، فعوادم السيارات وأدخنة مولدات الكهرباء وانبعاثات المنشآت الصناعية والنفطية والعواصف الترابية، وتسرب المخلفات إلى مياه نهر دجلة، تترك بصمتها في أجواء المدينة، فيما تفاجئ السكان بين حين وآخر روائح نفاذة من بينها رائحة كبريت.
ومع استمرار هذه المشاهد، لا يقتصر القلق على تراجع جودة الهواء وما يصاحبه من روائح وانبعاثات، بل يمتد إلى الآثار الصحية المحتملة للتعرض للملوثات، لا سيما على الجهاز التنفسي.
وفي أحد أقسام مستشفى بغداد التعليمي، تتخذ هذه المخاوف وجها أكثر قربا من الناس: مرضى ينتظرون أمام عيادات الجهاز التنفسي، وآخرون يحملون فحوصهم ويتنقلون بين المقاعد والممرات بحثا عن موعد أو تشخيص، فيما لا تكاد الطوابير تنقطع. مشهد لا يكشف وحده أسباب الحالات التي يستقبلها المستشفى، لكنه يضع صحة الرئة في صدارة الأسئلة التي تثيرها نوعية الهواء في المدينة.
بالنسبة إلى محمد جبار، لا تمر العواصف الترابية أو الروائح النفاذة، من دون أن تترك أثرا على صحته فهو مصاب بالربو، ويشكو للجزيرة نت قائلا إن كل موجة غبار تثير حساسيته وتزيد من معاناته في التنفس، كما تتسبب الروائح المنبعثة في تفاقم أعراض الحساسية لديه وتضييق مجرى التنفس، حتى بات يستخدم جهازا لتنقية الهواء داخل منزله، في محاولة لتوفير بيئة أقل تلوثاً تساعده على التنفس.
المختص بالأمراض التنفسية في المستشفى، الدكتور مصطفى مازن، يلفت في حديثه للجزيرة نت، إلى أن التعرض لمهيجات الجهاز التنفسي، سواء كانت ناجمة عن التلوث البيئي أم عوامل طبيعية مثل العواصف الترابية، قد يفضي إلى مشكلات صحية، من بينها الانسدادات القصبية، فضلا عن احتمال إلحاق الضرر بأنسجة الرئة.
ويربط مازن تزايد الحالات خلال السنوات الأخيرة بارتفاع التعرض لمصادر التلوث، منها المولدات والمصانع ومشتقات النفط، مع تفاوت ذلك بين المناطق. لكنه لا يعزو الزيادة إلى هذا العامل وحده، فتحسن التشخيص والقدرة على اكتشاف الحالات أسهما أيضا في ارتفاع الأعداد المسجلة.
وهذا التفسير المتصل بزيادة التعرض لا يعني أن كل إصابة تنفسية يمكن إرجاعها مباشرة إلى الهواء الملوث. فمن زاوية التشخيص وإثبات السبب، يضع محمد شحاذة طبيب الأمراض التنفسية في مستشفى الزهراء التعليمي بمدينة الكوت مركز محافظة واسط (جنوب شرق) حدودا واضحة لما يمكن الجزم به علميا، إذ ينبه إلى أن نسبة مرض بعينه، مثل سرطان الرئة والربو، إلى تلوث الجو، تتطلب أدلة مباشرة وفحوصا متقدمة، قد تشمل تحليل الأنسجة والجينات، فضلا عن دراسة عوامل أخرى محتملة.
وهكذا يميز شحاذة بين ارتفاع التعرض والحالات المسجلة، وإثبات علاقة سببية في حالة فردية، لا يحسمها وجود التلوث وحده.
حكوميا، دخل الملف مرحلة أكثر حرجا، ففي 24 سبتمبر/أيلول 2026، أعلنت وزارة البيئة حالة الطوارئ، واعلنت التوجه إلى إجراءات قانونية بحق الجهات المخالفة في القطاعين العام والخاص.
ويوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أعادت وزيرة البيئة وضع الأنشطة النفطية في صدارة التحذيرات، مؤكدة وجود "مؤشرات سلبية جدا" بشأن أثرها البيئي، ورغم إقرارها بأن تدابير الحد من التلوث لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها جعلت الوصول إلى "التلوث الصفري" هدفا للوزارة.
ووفقا للوزارة، فإنها تعتمد على محطات رصد ثابتة ومتنقلة في مراقبة جودة الهواء، إلى جانب أجهزة محمولة تستخدمها الفرق الميدانية.
المستشار الفني لوزارة البيئة عمار العطا يكشف -للجزيرة نت- عن وجود 24 محطة لمراقبة نوعية الهواء في بغداد، تعمل على مدار الساعة وترسل بياناتها باستمرار لمركز متخصص بالوزارة لتحليل مستويات التلوث ورصد تغيراتها.
ويوضح أن المعدلات العامة تشير إلى ارتفاع التلوث في بغداد بفعل كثافة المركبات والمولدات الأهلية والأنشطة الصناعية ومحطات توليد الكهرباء ومصفى الدورة النفطي، مشيرا إلى أن محطات الرصد سجلت، خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، ارتفاعا في تراكيز ثاني أكسيد الكبريت، لا سيما في المحطات المرورية القريبة من الشوارع.
ويؤكد العطا أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية بحق الأنشطة الملوثة، استنادا إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، تبدأ بالإنذار ثم الغلق وفرض الغرامات، مع إحالة المخالفات إلى القضاء. إلا أن ما يتعلق بالمنشآت الحكومية، يراعى فيه طبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، إذ إن إغلاق مستشفى أو محطة لتوليد الكهرباء قد يترتب عليه ضرر أكبر على المجتمع. لذلك، الأمر يستلزم تنسيقا بين مؤسسات الدولة لتحقيق التوازن بين حماية البيئة واستمرار الخدمات العامة.
وبعد مرور أكثر من شهر على إعلان الطوارئ، دعا مرصد العراق الأخضر إلى إظهار خطوات ميدانية وخطط تنفيذية أكثر وضوحاً. وذكر أن تعدد مصادر التلوث يتطلب تحديد البؤر الأكثر خطورة وإجراء مسوحات ميدانية لها، ثم وضع جداول زمنية تلزم الجهات المسؤولة بالمعالجة ومحاسبة المخالفين.
رئيس المرصد عمر عبد اللطيف يرى -في حديثه للجزيرة نت- أن خفض الانبعاثات النفطية والصناعية وحرق النفايات لا يمكن أن يتحقق بجهد وزارة البيئة وحدها. فوزارة النفط، بحسب طرحه، مطالبة بإلزام الشركات بتحديث الأجهزة والمنشآت والالتزام بالمعايير البيئية، والعمل على وقف حرق الغاز المصاحب خلال السنوات المقبلة. كما تقع على وزارة الصناعة مسؤولية تشديد الرقابة على المعامل الملوثة، فيما يتعين على أمانة بغداد تطوير إدارة النفايات بإنشاء معامل للتدوير والاستفادة منها في إنتاج الكهرباء.
وفي حال تعذر تدوير بعض النفايات، يشدد عبد اللطيف على أن حرقها ينبغي أن يجري وفق ضوابط فنية تسيطر على الانبعاثات، لا بصورة عشوائية، مع الاستفادة الممكنة من الطاقة الناتجة.
وتناولت دراسات منشورة في مجلات علمية دولية خلال عام 2026 تلوث الهواء في بغداد، إذ نشرت مجلة "أتموسفير" في أبريل/نيسان الماضي دراسة حددت المولدات الأهلية وعوادم المركبات ومحطات الطاقة ضمن مصادر الجسيمات الدقيقة.
وفي 8 يوليو/تموز، نشرت دورية "إنترناشونال جورنال أوف جيوميت" دراسة اعتمدت بيانات الأقمار الصناعية للفترة 2020-2025، ورصدت ارتفاع الجسيمات الدقيقة خلال أشهر الصيف، وبؤر تلوث بأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين في مركز العاصمة ومناطقها الصناعية.
