كشف مصدر مطلع بالمجلس القومي للأجور أن بحث الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص متوقع أن يبدأ قبل نهاية عام 2026، في ضوء المستجدات الاقتصادية وتطور تكاليف المعيشة، بالتزامن مع إعلان الحكومة استهداف زيادة الأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029- 2030 ضمن التوصيات المعلنة في ختام منتدى مصر 2026.
وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لم يحدد حتى الآن موعد لاجتماع مقبل للمجلس لمناقشة الزيادة الجديدة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء بحث قيمة الزيادة وتوقيت تطبيقها، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين وقدرة منشآت القطاع الخاص على تحمل الأعباء المالية.
وأشار المصدر إلى أن تحديد الزيادة المرتقبة يرتبط بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم وتطور تكاليف المعيشة، إلى جانب الأوضاع المالية لمنشآت القطاع الخاص وقدرتها على استيعاب الزيادات دون التأثير على استقرار التشغيل.وأضاف أن المناقشات المنتظرة تستهدف الوصول إلى زيادة تراعي احتياجات العاملين من جهة، وتحديات أصحاب الأعمال والتكاليف التي تتحملها المنشآت من جهة أخرى، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وأوضح المصدر أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يبلغ حاليًا 7 آلاف جنيه، وأن الوصول إلى مستوى 15 ألف جنيه يتطلب زيادة إجمالية قدرها 8 آلاف جنيه، بما يعادل نحو 114.3% من المستوى الحالي.ووفقًا لتقديره، فإن تحقيق هذا المستهدف تدريجيًا خلال السنوات المقبلة قد يتطلب زيادات سنوية في حدود 1500 إلى 2000 جنيه، على أن تتحدد القيمة الفعلية وتوقيت التطبيق وفقًا لما تسفر عنه المناقشات والقرارات الرسمية.ويأتي هذا الطرح في أعقاب إعلان مستهدف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، ضمن توصيات ختام منتدى مصر 2026.
