تباطأ معدل التضخم في ألمانيا بشكل فاق التوقعات في أكتوبر، وهو أول شهر لتطبيق قرار حكومي بخفض ضريبة الوقود، مما يضيف دليلا آخر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون أكثر مرونة مما كان يعتقد رغم الاضطرابات المرتبطة بحرب إيران.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر قليلا مما كان متوقعا في الربع الثالث، لكن خبراء اقتصاد حذروا من أن هذا النمو لا يزال يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء اليوم أن معدلات التضخم تراجعت إلى 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر من 3.3% في الشهر السابق، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 3.1%.
وأسهم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة في تراجع معدلات التضخم، إذ ارتفعت الأسعار 12.2% في أكتوبر مقارنة مع 14.9% في الشهر السابق، مما يشير إلى أن خفض ضريبة الوقود الذي يستمر حتى نهاية العام بدأ يؤتي ثماره.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.1% مقارنة مع 2.4% في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفع 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وهو ما يزيد قليلا عن الارتفاع البالغ 0.1% الذي توقعه محللون في استطلاع لرويترز.
وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد نما 0.3% في الربع الثاني و0.4% في الربع الأول.
