حذّر المفتش المركزي بوزارة البيئة وجودة الحياة، محمد موالي، من خطورة التلوث المسجل على مستوى وادي مويلح بولاية تلمسان، معتبرا إياه تهديدا عابرا للحدود يمس صحة الإنسان والحيوان والتوازن البيئي، ومطالباً بإرساء منظومة دائمة للإنذار المبكر والمراقبة البيئية.
وأوضح موالي، خلال استضافته الأربعاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن التحاليل المخبرية التي باشرتها المصالح المختصة منذ سنة 2021 كشفت عن وجود معادن ثقيلة ومواد كيميائية وصيدلانية في المياه القادمة من المغرب، محذراً من تداعياتها المحتملة على الصحة العامة والتنوع البيولوجي والموارد المائية.
وأضاف قائلا،” نتابع الوضعية البيئية على مستوى منطقة وادي مويلح على مقربة من الحدود المغربية منذ سنوات من خلال برنامج مراقبة دورية تشرف عليه مصالح وزارة البيئة وجودة الحياة، بالتنسيق مع المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتتولى المحطة الجهوية لمراقبة البيئة بمغنية أخذ عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل المخبرية، وفق برنامج دوري يصل إلى أربع عمليات سنويا، مع مقارنة النتائج بالمعايير المحددة في التشريع الجزائري، لاسيما النصوص التنظيمية الصادرة سنة 2019..”
وضمن هذا السياق ،أشار موالي إلى أن المصالح المختصة اعتمدت خلال عمليات المراقبة والمتابعة على عدد من المؤشرات ومنها تلك المرتبطة بكل من الطلب الكيميائي على الأكسجين (DCO)، والطلب البيولوجي على الأكسجين خلال فترة خمسة أيام (DBO5)، إضافة إلى المواد العالقة في المياه، وقد أظهرت بعض نتائج التحاليل على الطلب الكيميائي على الأكسجين مستويات مرتفعة القيم، فيما تجاوزت في بعض الحالات 1000 ملغ/لتر، مقابل قيمة مرجعية تبلغ 30 ملغ/لتر،معتبرا أن هذه الفوارق الكبيرة تمثل مؤشرا بارزا على وجود أحمال كيميائية مرتفعة في المياه.
معادن ثقيلة ومواد صيدلانية تهدد البيئة
وفي حديثه عن طبيعة الملوثات المكتشفة، ذكر موالي أن التحاليل كشفت عن وجود مؤشرات مرتبطة بالمعادن الثقيلة، وعلى رأسها الكادميوم والرصاص، وهي مواد يمكن أن تشكل مخاطر صحية وبيئية بالنظر إلى خصائصها السمية وإمكانية تراكمها في الأوساط الطبيعية.
وعلى ضوء ذلك ،حذر المتحدث من أن التعرض لهذه المعادن، وفق طبيعة المادة وتركيزها ومدة التعرض، قد ينجم عنها آثارصحية خطيرة، من بينها اضطرابات تصيب الكلى والجهاز العصبي، فضلا عن مخاطر التراكم الحيوي داخل الكائنات الحية والسلسلة الغذائية.
وتابع قائلا ،”تم أيضا رصد مؤشرات مرتبطة بوجود مواد صيدلانية في المياه، ونبه إلى أن مثل هذه الملوثات لا تقتصر آثارها المحتملة على الإنسان، بل يمكن أن تمتد إلى التنوع البيولوجي، وتؤثر أيضا على الكائنات المائية والنباتات والتوازن الطبيعي للمنظومة البيئية، مضيفا أن التلوث الكيميائي والصيدلاني في الأوساط المائية يمثل تحديا بيئيا متزايدا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجاري مائية عابرة للحدود..”
ظاهرة التخثث تهدد الحياة المائية بسد بوغرارة
ومن بين الظواهر البيئية التي سجلتها المصالح المختصة، تحدث موالي عن ظهور مؤشرات التخثث أو الإثراء الغذائي المفرط (Eutrophisation)، خاصة على مستوى برج حمام بغرارة، نتيجة ارتفاع تركيز بعض العناصر الغذائية، لاسيما الأمونيوم والفوسفور.
وأوضح أن تراكم هذه العناصر في المياه الراكدة أو بطيئة الجريان يؤدي إلى نمو مفرط للطحالب والمواد النباتية، ما يتسبب في تكوين طبقات تعيق نفاذ الضوء إلى المياه وتؤثر على عملية التركيب الضوئي.
وأضاف أن هذه الظاهرة تؤدي إلى اضطراب التوازن البيولوجي، وانخفاض الأكسجين المذاب في المياه، وهو ما قد يتسبب في اختناق الأسماك ونفوقها، فضلا عن تدهور نوعية المياه، معتبرا بروز ظاهرة التخثث واحدة من المؤشرات الخطيرة على تدهور الأنظمة المائية، بالنظر إلى انعكاساتها المتعددة على الحياة البيولوجية وجودة الموارد المائية.
مؤشرات ميدانية على تدهور نوعية المياه
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان التلوث متقطعا أو مستمرا، أكد موالي أن المؤشرات المسجلة تدل على وجود تلوث مستمر على ضوء إقدام الجانب المغربي على بناء محطة لمعالجة المياه المستعملة بمنطقة وجدة الواقعة على الحدود مع الجزائر، متسائلا في نفس الوقت عن مدى فعالية هذه المعالجة ومدى مطابقتها للمعايير البيئية المعمول بها دوليا، قبل تصريف المياه في المجاري المائية العابرة للتراب الجزائري.
كما تحدث في هذا الإطار عن وجود أدلة ميدانية، منها المعاينات الميدانية والنتائج المخبرية وصور فضائية التقطت خلال المعاينات، تظهر تغير لون المياه ووجود رغوة ونفايات صلبة، بما فيها علب ومنتجات استهلاكية، معتبرا أن هذه المؤشرات تستدعي تحقيقات بيئية معمقة لتحديد طبيعة مصادر التلوث والمسؤوليات وهي يمكن أن توفر قاعدة معلومات مهمة لتوثيق الوضع البيئي وتحديد تطوراته.
إجراءات لحماية سد بوغرارة والموارد المائية
وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لسد بوغرارة بالنسبة للمنطقة، شدد موالي على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لحماية الموارد المائية، خاصة أن استمرار وصول المياه الملوثة قد يؤدي إلى انتقال بعض الملوثات إلى الوسط الطبيعي، بما في ذلك المياه الجوفية بفعل ظاهرة الترشيح والتسرب.
وأوضح أن السلطات المعنية تعمل على إنجاز مشاريع لمعالجة المياه، من بينها محطة لمعالجة المياه المستعملة بوادي مويلح، إلى جانب مشاريع أخرى مرتبطة بتحسين نوعية المياه والحد من آثار التلوث.
كما أشار إلى أن معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري تتطلب اعتماد تقنيات متقدمة ومراحل تصفية دقيقة، قد تشمل استعمال الكربون المنشط وتقنيات المعالجة المتخصصة، لضمان إزالة الملوثات التي لا تستطيع طرق المعالجة التقليدية التخلص منها بالفعالية المطلوبة.
وأكد أن حماية السكان والفلاحين والموارد المائية تقتضي تعزيز الاستثمارات في منشآت المعالجة والمراقبة، مع ضرورة اعتماد منظومة دائمة ومستقلة لمتابعة نوعية المياه في مختلف المناطق الحدودية.
1200 فلاح في دائرة التأثر ببشار
وفي سياق حديثه عن التحديات المرتبطة بالمياه العابرة للحدود، تطرق المفتش المركزي إلى وضعية منطقة بشار، مشيرا إلى تأثير إجراءات التحكم في تدفق المياه على مستوى سد جرف التربة، وما قد يترتب عنها من انعكاسات على النشاط الفلاحي وتهديد مصدر رزق ما يقارب 1200 فلاح بالمنطقة.
وذكر أن المنطقة تعتمد على موارد مائية مهمة بالنسبة للفلاحين والمستثمرين في القطاع الزراعي، لاسيما بمنطقة العبادلة، التي تضم نشاطا فلاحيا واسعا، ما يجعل أي تراجع في تدفق المياه ذا انعكاسات اقتصادية واجتماعية محتملة،معتبرا أن هذه المعطيات تبرز أهمية وضع آليات تعاون ومراقبة فعالة للمياه المشتركة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة والسكان المعنيين.
اللجوء إلى المسار القانوني لتوثيق الأضرار
وعن إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي، أكد موالي أن المعطيات المخبرية والتقارير التقنية والمعاينات الميدانية تمثل عناصر أساسية في توثيق الأضرار البيئية وتحديد المسؤوليات.
وأوضح أن التعامل مع قضايا التلوث العابر للحدود لا ينبغي أن يقتصر على الجانب التقني، بل يجب أن يشمل أيضا المسؤولية القانونية عن الأضرار التي تلحق بالوسط الطبيعي للدولة المتضررة.
وأشار إلى أن مفهوم الوسط الطبيعي لا يتوقف عند المياه وحدها، بل يشمل أيضا التربة والرواسب والكائنات الحية، وهو ما يستوجب، حسب قوله، تحديد الأضرار التي لحقت بمختلف هذه المكونات وتقييم تكاليف معالجتها وإعادة تأهيلها.
وشدد على أهمية اعتماد التحاليل المخبرية وفق المعايير الدولية المعترف بها، إلى جانب التشريعات الوطنية، لتوفير أدلة علمية يمكن الاستناد إليها في أي مسار قانوني محتمل.
كما اعتبر أن حماية المجاري المائية المشتركة تندرج ضمن المسؤوليات الدولية للدول، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود للأنظمة البيئية، مؤكدا أن التلوث الذي يصيب مجرى مائيا في دولة معينة قد تمتد آثاره إلى دول أخرى ومناطق بحرية مشتركة.
